خبرگزاری فارس از رباط کریم: چندی است در شورای اسلامی شهر رباط‌کریم اتفاقات عجیبی در حال روی دادن است.
ماجرا از جایی شروع شد که اعضای شورای اسلامی شهر رباط‌کریم تصمیم گرفتند با طرح سوأل از اصغر پارسا شهردار رباط‌کریم او را استیضاح کنند.
هفته اول آذر ۱۳۹۹ بود که خبری عجیب برکناری آنی شهردار رباط‌کریم به بهانه عدم سکونت در شهر رباط‌کریم، آن هم در ماه‌های پایانی عمر شورا در پشت درب‌های بسته منتشر شد.
حمایت فرماندار از شهردار
به دنبال آن نظام ملکشاهی فرماندار رباط‌کریم در واکنش به اقدام شورای اسلامی شهرستان رباط‌کریم اظهار کرد: آقایان و خانم‌های شورای اسلامی شهر در هنگام انتخاب شهردار و در طول مدیریت اصغر پارسا چرا نسبت به سکونت شهردار بی‌تفاوت بودند در حالی که وی ساکن شهر رباط‌کریم است و امروز به این بهانه قصد تغییر وی را دارند!
وی ادامه داد: ۵ عضور شورای شهر بدون هیچ ملاحظه و مصلحت‌اندیش و با یک بهانه واهی قصد جا‌به‌جایی شهردار را دارند و این تصمیم شورای شهر با مخالفت شدید فرمانداری و مقامات استانداری مواجه شد. چرا که این بهانه شائبه برانگیز است.
به احترام مسؤولان فعلا نه!
در پی آن شورای اسلامی رباط‌کریم در صورت‌جلسه‌ای که به امضای هفت نفر از اعضاء بود اعلام کردند که به خاطر احترام به مسؤولان تا پایان آذرماه برکناری و استیضاح شهردار را مسکوت می‌گذارند.
اما خیلی زود امضای خود را زیر پا گذاشتند و در جلسه‌ای غیرعلنی در پشت درب‌های بسته شهردار را عزل کردند.
در ادامه ماجرا، نظام ملکشاهی فرماندار شهرستان رباط کریم ضمن انتقاد از عملکرد شورا طی نامه‌ای شفاف که لحنی جدی و قاطعانه داشت، صورتجلسه طرح سوأل از شهردار رباط کریم را فاقد وجاهت لازم برای طرح در جلسه انطباق و بررسی مصوبات دانست.
نامه‌ای که به امضای شخص نظام ملکشاهی فرماندار شهرستان رباط کریم رسیده و به شورای شهر ابلاغ شده و در هفت بند صراحتاً صورتجلسه طرح سوأل را «زیر سوأل» برده و آن را در چند جا مغایر صریح با قانون دانسته است.
در نامه آمده است که: براساس قانون شوراها، مصوبات طرح شده در این صورتجلسه وجاهت قانونی ندارد و شورا برای تثبیت این تصمیم خود یا باید طبق نظر کمیته انطباق موضوع را به بررسی مجدد بگذارد یا به هیأت حل اختلاف شکایت ببرد. هر چند به نظر نمی‌رسد هیأت حل اختلاف این موضوع را در فهرست رسیدگی قرار دهد.
شورای شهر شهردار را عزل کرد/ فرمانداری: «پارسا» همچنان شهردار قانونی شهر رباط کریم است
اما شورا بالاخره در آخرین روزهای پاییز در جلسه‌ای با رأی ۵ نفر از اعضای شورا اصغر پارسا را عزل و قربانی را به عنوان سرپرست شهرداری معرفی کردند.
پس از اقدام شورای اسلامی شهرستان رباط‌کریم، فرماندار شهرستان در اولین واکنش رسمی خود نسبت به برکناری شهردار رباط کریم اظهار کرد: اصغر پارسا همچنان شهردار قانونی شهر رباط کریم است البته ۵ عضو شورای شهر به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
وی با تأکید بر اینکه قانون فصل الخطاب است، افزود: اقدام ۵ عضو شورای شهر خلاف قانون بوده و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد، البته به زودی در این باره کمیته انطباق نظر خود را اعلام خواهد کرد.
فرماندار رباط کریم اضافه کرد: اکنون اصغر پارسا شهردار قانونی شهر است و اگر دستگاهی کوتاهی کند و یا هر فردی در مقابل قانون ایستادگی کند به دادگاه معرفی خواهد شد.
در ادامه این فرآیند نظام ملکشاهی فرماندار رباط‌کریم در نامه‌ای دیگر این اقدام شورای شهر را فاقد وجاهت قانونی دانست.
وی در انتهای این نامه به شهردار عزل شده شورا دستور داده شده تا تعیین تکلیف قانونی مصوبه شورای شهر از تحویل شهرداری خودداری کرده و همچنان در مسؤولیت خود باقی بماند.
با وجود نظر صریح فرماندار رباط‌کریم مدیریت شهری طبق آخرین صورتجلسه شورای شهر رباط‌کریم ۵ عضو به برکناری آقای شهردار اصرار دارند، لذا شورای اسلامی شهر رباط‌کریم علیرضا قربانی را به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کرد.
انتقاد شدید امام‌جمعه رباط‌کریم
سرانجام پس از دو ماه از درگیری‌های به‌وجود آمده حجت‌الاسلام حسن ترابی امام جمعه شهرستان رباط‌کریم سکوت خود را شکست و در خطبه‌های نماز جمعه که فرماندار هم حاضر بود با انتقاد شدید از اختلافات به وجود آمده اظهار کرد: تا زمانی که هر کس به فکر جیب خود و اطرافیانش باشد شهر مظلوم رباط‌کریم پیشرفت نمی‌کند.
وی صحبت‌های خود را به دعواهای شورای شهر ربط داد و گفت: جنگ در شورای شهر بر سر لحاف ملاست، اگر یک عده بخواهند پا را فرا تر از گلیم خود بگذارند، ما با آن‌ها محکم برخورد می‌کنیم.
نماینده مجلس: هدف هرج و مرج است
در همین حال حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم شهرستان‌های رباط‌کریم و بهارستان در مجلس طی اظهار نظری تند نسبت به شورای اسلامی شهرستان رباط کریم گفت: هدف از تغییر شهردار رباط‌کریم غارتگری اموال عمومی و هرج مرج است!
وی ادامه داد: اعضای شورای شهر با تحریک زمین‌خوارانی که شهردار فعلی درخواست‌های غیرقانونی آن‌ها را رد کرده است، تلاش می‌کنند تا شهردار میدان را خالی کند!
نماینده مجلس شورای اسلامی به پرونده‌های مالی دویست میلیونی، حیف و میل سی میلیاردی بودجه اشاره کرده و افزود: افرادی که پرونده‌های تخلفات آن‌ها محرز است دست از سر شهر رباط‌کریم، این شهر مظلوم بردارند.
ممانعت از ورود سرپرست شهرداری
با وجود اظهار نظر صریح امام جمعه، نسبت به حل اختلافات برای رسیدگی به مشکلات مردم اعضای شورای اسلامی شهر در اقدامی شهردار را برکنار و قربانی را به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب می‌کنند.
همین امر باعث می‌شود تعدادی از اعضای شورای شهر که با حذف اصغر پارسا و انتخاب علیرضا قربانی مخالف بوده‌اند با گروهی از هواداران خود در طبقات ساختمان شهرداری رباط کریم حضور پیدا کنند تا اتاق شهردار را از ورود سرپرستی که به زعم آن‌ها غیرقانونی است محافظت کنند.
فضای ساختمان شهرداری متشنج شده و موجب حضور نیروهای انتظامی برای جلوگیری از تنش و درگیری می‌شود، همین امر باعث می‌شود رحیم علی‌پور دادستان رباط کریم در صحنه حاضر شده و تکلیف را روشن کند.
دادستان: فعلاً پارسا!
رحیم علی‌پور دادستان رباط کریم در میان خبرنگاران حاضر و اظهار کرد: با توجه به مصوبه اخیر شورای شهر مبنی بر برکناری اصغر پارسا و انتخاب علیرضا قربانی به عنوان سرپرست شهرداری رباط‌کریم این صورتجلسه باید به تأیید کمیته انطباق برسد.
وی ادامه داد: تا زمان حصول نتیجه نهایی کمیته انطباق اصغر پارسا به عنوان شهردار قانونی رباط کریم است.
استانداری هم پشت فرمانداری درآمد
و در آخرین واکنش به حواشی ایجاد شده در شهرستان رباط‌کریم عبدالرضا چراغعلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران گفت: مصوبه برکناری شهردار رباط‌کریم مستلزم اظهار نظر هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی است.
وی تأکید کرد: مصوبه شورای اسلامی شهر رباط‌کریم مستنداً به ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۹۰ قانون شوراها، فاقد وجاهت قانونی بوده و قابلیت اجرا ندارد.
کار شورا قانونی و اقدام استانداری غیرقانونی
محمدتقی قاسمی‌لو نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان رباط‌کریم در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار فارس در خصوص حواشی به وجود آمده در شورای شهر رباط‌کریم اظهار کرد: شورای شهر رباط‌کریم در تاریخ ۳۰ آذرماه شهردار را استیضاح کرد و این مصوبه به کمیته تطبیق فرمانداری شهرستان رباط‌کریم ارسال می‌شود و در آن کمیته این استیضاح رد شده است.
وی ادامه داد: ۱۴ دی ماه شورای شهر اصرار بر مصوبه خود مبنی بر استیضاح می‌کند و با ۵ رأی اعضای شورا، مجدداً مصوبه به فرمانداری شهرستان رباط کریم ارسال شد و فرمانداری هم آن را برای هیأت حل اختلاف استانداری تهران ارسال کرده است.
نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان رباط‌کریم یادآور شد: چهارشنبه گذشته عدم سکونت شهردار رباط‌کریم برای شورای شهر محرز شد که از سه آیتم اعلامی وزرات کشور مبنی بر داشتن قولنامه کد رهگیری‌دار، سکونت فرزندان تحت تکفل شهردار در شهرستان و الزام محل خدمت همسر شهردار در حوزه شهرستان، متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.
قاسمی لو در ادامه افزود: این موضوع کاملاً در قوانین شورای اسلامی شهر تشخیص این موضوع را به عهده شورای اسلامی شهر گذاشته است که زمانی که شورا متوجه شد که شهردار در محل شهرستان سکونت ندارد عدم سکونت را در جلسه مطرح کند که این اقدام قانونی شورا نیز مورد استناد مسؤولان قرار نگرفته است.
وی بیان کرد: بر اساس قانون وقتی برای اعضای شورا عدم سکونت شهردار محرز شود وظیفه دارد در کوتاه‌ترین فرصت برای معطل نماندن امور شهری باید سرپرست شهرداری را انتخاب کند.
وی گفت: تا اینکه روز گذشته شورای اسلامی شهر اقدام به معرفی سرپرست شهرداری کرد و در پی آن متأسفانه مواجه شدیم که دفتر حوزه شهردار کلاً تعطیل و شهردار در محل حاضر نبود و حوزه شهرداری هم تعطیل و هیچ کدام از کارمندان حوزه دفتر شهردار در محل حضور نداشتند؛ سالن جلسات نیز قفل شده بود و تعدای از موافقین شهردار ممانعت از آن کردند که شورا سرپرست جدید را معارفه نکند.
بر اساس قانون انتخاب سرپرست و موضوع احراز سکونت شهردار بر عهده شورای شهر است نه استانداری.
نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان رباط‌کریم یادآور شد: با وجود این اقدامات شورا سرپرست را انتخاب کرد و بعد از اینکه سرپرست جدید معارفه شد نامه از استانداری رسید که مصوبه شورا وجاهت قانونی ندارد!
قاسمی لو خاطرنشان کرد: بر اساس قانون انتخاب سرپرست و موضوع احراز سکونت شهردار بر عهده شورای شهر است نه استانداری.
وی در پاسخ این سوأل که با وجود اعلام نظر قطعی استانداری آیا شما بر نظر خود پافشاری دارید یا خیر گفت: متأسفانه به نظر ما این روال، قانونی نیست.
آیا مردم و آبادانی شهر موضوع مورد دغدغه مسئولان خواهد بود؟
جدای نزاع‌ها و کشمکش‌های دو ماهه بین شهردار و شورای اسلامی شهر پرند همچنین نوع برخوردها و رفتارهای مقامات بالادستی در خصوص این اختلافات، این حواشی در کارهای روزمره مردم اختلال زیادی به‌وجود آورده و امور اداری مردم در رابطه با شهرداری را مختل کرده است.
نکته قابل تأمل دیگر همزمانی این اختلافات با ماه بهمن و ایام یوم‌الله دهه فجر است که باید پروژه‌های در دست اقدام شهر را کامل و افتتاح کنند.
اما مسؤول نهایی این وضعیت کیست؟ و چه کسی باید به اسب سرکش قدرت دهنه بزند؟ چه کسی باید فضای شورا و شهرداری را از این هیجان پاک کند؟ چه کسی باید حرمت شورا و شهردار را به جای اول خود بازگرداند؟ کدام مسؤول در قانون برای تعیین تکلیف نهایی مشخص شده است تا فارغ از سخنان دوپهلو مسأله را حل کند؟
آیا مصالح مردم و آبادانی شهر موضوع مورد دغدغه مسئولان خواهد بود یا خیر؟
به گزارش فارس، شورای شهر رباط کریم در تیرماه ۹۸ پس از۸ ماه کشمکش با سید محمد میرزمانی شهردار وقت به دلیل احراز سکونت با مداخله استانداری اصغر پارسا را به عنوان سرپرست شهرداری این شهر معارفه کرد.
انتهای پیام/س
نظر شما