شناسهٔ خبر: 45303418 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: میزان | لینک خبر

باید نظارت وجود داشته باشد تا مجموعه برپا و پویا عمل کند

معاون نظارت و بازرسی دادگستری تهران با اشاره به عملکرد این معاونت گفت: باید نظارت وجود داشته باشد تا مجموعه برپا و پویا عمل کند تا از مسیر قانون، انصاف و عدالت منحرف نشده و دچار ضعف و روزمرگی نشود. جرم کیف قاپی از جرایمی است که شاکیان بسیاری دارد. در این بخش کارشناسان وکیل‌آنلاین نحوه نوشتن شکواییه کیف قاپی را توضیح داده‌اند.

صاحب‌خبر -
خبرگزاری میزان - علی اصغر حیدرنژاد، معاون نظارت و بازرسی دادگستری تهران در جلسه شورای معاونین دادگستری تهران به بیان عملکرد معاونت نظارت و بازرسی پرداخت و گفت: یکی از ضرورت‌های حفظ سلامت در هر نهاد، مجموعه و سازمان موضوع نظارت و بازرسی است و بدون وجود آن انتظار موفقیت از نهاد یا سازمان متولی امر حاکمیتی توقع به جایی نخواهد بود که در اهداف تعیین شده طی طریق کند و یا از اهداف قانونی اش منحرف نشود.

معاون نظارت و بازرسی دادگستری تهران افزود: باید نظارت وجود داشته باشد تا مجموعه برپا و پویا عمل کند تا از مسیر قانون، انصاف و عدالت منحرف نشده و دچار ضعف و روزمرگی نشود.

وی خاطرنشان کرد: معاونت نظارت و بازرسی در دادگستری استان تهران به عنوان چشم و گوش مدیریت استان تهران و بازوی نظارتی ریاست کل محسوب می‌شود و منظور از تأسیس آن ایجاد شناخت جهت حفظ سلامت دستگاه و پایش دقیق مجموعه، پرسنل و جلوگیری از انحراف تأسیس شده و به موجب ماده ۲۸ آیین نامه نحوه نظارت و بازرسی موضوع ماده ۱۲ قانون نظارت بر رفتار قضات انجام وظیفه می‌کند.
 
بیشتر بخوانید:
حیدرنژاد با بیان اینکه در بازرسی‌ها تأکید بر شناخت نقاط قوت و ضعف همکاران قضایی و مجموعه داریم، گفت: ۸۳۸ مورد پیگیری عریضه‌های مردمی واصله از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه، ۱۵۳ مورد اعلام پاسخ به دفتر ارتباطات پس از پیگیری و وصول پاسخ، ۱۵۸ مورد مطالبه گزارش از واحد‌های قضایی در خصوص پرونده‌های جریانی تحت رسیدگی، ۳۴۰ مورد پیگیری مکاتبات صورت گرفته در مورد عریضه مردمی و گزارشات در ۹ ماهه‌ی ابتدای سال جاری بخشی از اقدامات انجام شده توسط این معاونت محسوب می‌شود.

معاون نظارت و بازرسی رئیس کل دادگستری استان تهران نتایج و بازخورد بازرسی و نظارت‌ها را موثر ارزیابی کرد و رفع پاره‌ای از مسائل و مشکلات از جمله عدالت در ارجاع پرونده‌های قضایی به شعبات، رفع کمبود امکانات و تجهیزات و همچنین جابجایی فیزیکی بعضی از ساختمان‌های نامناسب در نواحی قضایی را جزء ضرورت‌ها و نیاز‌های اجرایی دانست.

انتهای پیام/

نظر شما