صاحب‌خبر - گروه حوادث – بیش از یک روز است که یک سیلی توجه تمام شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرده است. سیلی‌ای که به ناحق به صورت سربازی که در حال انجام وظیفه‌اش بوده زده شده و آن کسی هم که سیلی زده یکی از قانون‌گذاران کشور بوده است. شاید در طول روز بارها شاهد چنین اتفاقاتی در سطح شهر باشیم اما این بار همه در مورد این سیلی و لزوم واکنش به آن می‌گویند.
«سیلی بر صورت سرباز» ترند این روزهای فضای مجازی است، فضایی که اتفاقاً نه مجازی که بسیار هم واقعی است.
از روز شنبه ۴ بهمن فیلمی از یک سرباز وظیفه راهنمایی و رانندگی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که در آن سرباز مدعی است که علی‌اصغر عنابستانی نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی به دلیل ممانعت سرباز از عبور اتومبیلش از مسیر خط ویژه خیابان انقلاب به صورت آن سرباز سیلی زده است. گفته شده که این اتفاق روز چهارشنبه اول بهمن رخ داده است.
انتشار این فیلم و اظهارات سرباز راهور به سرعت با واکنش منفی بسیاری از کاربران فضای مجازی و مردم مواجه شده و تقاضای برخورد با این نماینده مجلس از سوی مردم مطرح می‌شود. البته در فیلم صحنه برخورد فیزیکی عنابستانی با سرباز وظیفه دیده نمی‌شود، اما چند نفر از حاضران در محل شهادت می‌دهند که این اتفاق رخ داده است و عنابستانی هم سوار بر خوردروی دنا پلاس معروف مجلس یازدهم هیچ اعتراضی به ادعای کسانی که می‌گویند به صورت سرباز سیلی زده ندارد.
اما واکنش‌های منفی به این اتفاق باعث شده که این نماینده مجلس با تکذیب برخورد فیزیکی با سرباز نیروی انتظامی مدعی شود که سرباز به او توهین کرده است. عنابستانی در این زمینه گفته است: سرباز مذکور به راننده خودروی ما توهین کرد، اما من به صورت سرباز سیلی نزدم. بعد از این توهین؛ آن‌ها از پشت و جلو راه را به روی ما بستند و این باعث شد تا شلوغ شده و با حضور جمعیت، التهاب ایجاد شود.
نماینده سبزوار همچنین عنوان کرده است: ما حتی از ماشین هم پیاده نشدیم؛ لذا اینکه گفته می‌شود؛ عنابستانی بر صورت سرباز پلیس راهور سیلی زده است، اصلاً صحت ندارد. در حال پیگیری موضوع از طریق سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی هستیم.
محمدرضا دشتی‌اردکانی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس هم در این زمینه بیان کرده است: اگر گزارشی به دسته هیئت نظارت برسد قطعا آن را بررسی خواهند کرد، بنده تاکنون استعلام گرفته‌ام هنوز شکایتی به ما واصل نشده است. بنده با آقای عنابستانی صحبت کرده‌ام و ایشان درگیری فیزیکی خود با مامور پلیس را به طور کلی تکذیب کردند.
اما با همه تکذیب‌ها واضح است که این نماینده به وضوح می‌خواسته قانون را دور بزند و وقتی با مانعی به نام حامد اکبری مواجه شده، برآشفته شده است. خودش می‌گوید سیلی نزده‌ام و درگیر نشده‌ام و حتی مدعی است سرباز به او توهین کرده است. اما چیزی که در حال حاضر مشخص است و هیچ شبهه‌ای درباره‌اش وجود ندارد، این است که آقای نماینده داشته از خط ویژه عبور می‌کرده. نماینده سبزوار دقیقا در حال انجام چه ماموریت مهمی بوده یا داشته چه امدادرسانی فوری‌ای می‌کرده یا به کدام جلسه خیلی مهم داشته می‌رفته که نیاز بوده از خط ویژه استفاده کند؟
سال ۹۴، رئیس وقت پلیس راهور تهران گفت که «نمایندگان مجلس به واسطه مسئولیتشان این مجوز را ندارند که در خطوط ویژه تردد کنند و تردد در خطوط ویژه، اعم از پلیس، اورژانس و آتش‌نشانی نیز دارای ضوابط خاصی است». گرچه سه سال بعد، یک نماینده مجلس از نامه‌ای محرمانه خبر داد که در آن از جانب معاونت اجرایی مجلس اعلام شده بود امکان بهره‌مندی نمایندگان از مجوز تردد در خطوط ویژه در سطح شهر تهران فراهم شده است!
از طرفی، علی‌اصغر عنابستانی هم آدم مسئولیت‌ندیده‌ای نیست که چارچوب‌ها را نداند و اتفاقا همین بیشتر آدم را نگران می‌کند. او سال‌ها مدیرکل امور اجتماعی استانداری خراسان رضوی، معاون استانداری این استان، فرماندار سبزوار، استاندار استان چهارمحال و بختیاری و معاون امور اجتماعی دستیار ارشد رئیس‌جمهور در نهاد ریاست‌جمهوری در دوران محمود احمدی‌نژاد بوده است.
اما این نخستین باری نبود که چنین برخوردی با سربازان خبرساز می‌شود. چندی پیش یک قاضی، سرباز وظیفه دادگستری را مورد ضرب و شتم قرار داد چرا که سرباز، قاضی مذکور را که از درب ارباب رجوع مراجعه کرده بود نشناخت و او را مانند سایر افراد مورد بازرسی قرار داد؛ بعد از آن قاضی مربوطه سرباز وظیفه را به دفتر خود فرا خواند و با چندین ضربه سیلی، او را مورد عنایت قرار داد... سربازی که دست هایش با دستبند بسته شده بود! اگرچه در همان هنگام با انتشار این خبر و جوسازی‌های به وجود آمده، قاضی مربوطه از سرباز و خانواده‌اش عذرخواهی کرد اما حالا خیلی‌ها معتقدند که اگر برخورد قاطعی با آن قاضی صورت می‌گرفت این بار این قضیه تکرار نمی‌شد. به همین دلیل این بار این اتفاقات با واکنش بسیاری در فضای مجازی روبه‌رو شد. کاربران و سلبریتی‌ها از لزوم برخورد با نماینده قانون‌شکن می‌نوشتند و این مسیر تا جایی پیش رفت که مسئولان نیز مجبور به واکنش شدند.
سردار مهدی حاجیان، سخنگوی نیروی انتظامی در واکنش به انتشار خبری مبنی بر سیلی یکی از نمایندگان مجلس به مامور وظیفه راهور گفت: سردار حسین اشتری؛ فرمانده نیروی انتظامی بلافاصله دستور ویژه‌ای برای حمایت از حقوق سرباز وظیفه راهور و پیگیری موضوع از طریق معاونت حقوقی و بازرسی نیروی انتظامی صادر کرد.
او با اشاره به اینکه صیانت از حقوق آحاد پرسنل نیروی انتظامی از دستورات اکید فرمانده نیروی انتظامی است، افزود: اعتقاد، باور و تاکید سردار اشتری همواره بر این است که سربازان وظیفه را نیز چون فرزندان خود بدانیم و در صیانت از شخصیت، کرامت انسانی و حق و حقوقشان لحظه‌ای دریغ و درنگ نکنیم، ایشان بارها به همه فرماندهان تاکید کرده‌اند که این جوانان، امانتی در دستان ما هستند بنابراین اجازه نمی‌دهیم به ساحت مقدس سبزپوشان خدوم نیروی انتظامی در هر جایگاه و مقامی توهین و تعدی شود.
این مقام انتظامی تاکید کرد: درصورت احراز تقصیر نماینده مجلس، نیروی انتظامی از حق کارکنان خود به جدیت دفاع خواهد کرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به انتشار فیلم برخورد نامناسب یک نماینده مجلس با یک سرباز راهنمایی و رانندگی در صفحه شخصی خود نوشت: در برابر قانون همه مساوی هستند. مجلس به کسانی که به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنند افتخار می‌کند و اولین مدافع حقوق آنهاست.
او افزود: در حادثه اخیر، به محض شنیدن اولین گزارش‌ها، دستور بررسی دقیق ماوقع صادر شد؛ درصورت احراز تخلف، هیئت نظارت بر نمایندگان بدون مسامحه بررسی وبرخورد قانونی خواهد کرد.
از سوی دیگر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، نیز به تشریح نحوه رسیدگی به موضوع برخورد فیزیکی یکی از نمایندگان مجلس با مامور راهنمایی و رانندگی پرداخت.
او با بیان اینکه حادثه درگیری نماینده مجلس شورای اسلامی با مامور راهور در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در حال بررسی است، گفت: پس از رسیدن گزارش‌ها و ادعاهایی مبنی بر درگیری نماینده مجلس و یکی از مامورین پلیس راهور، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیری‌ها را برای بررسی صحت و سقم و چگونگی موضوع آغاز کرد.
قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: علی‌رغم پیگیری‌های چند روزه، گزارش نیروی انتظامی در این باره هنوز به مجلس ارسال نشده است.
رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: این هیئت، ادعاهای موجود را بررسی و در صورت صحت و سقم حادثه و چگونگی ماجرا را بررسی و در صورت احراز تقصیر، برخورد قانونی را انجام خواهد داد.
بعد از تمام این ماجراها اما چندین سوال بی‌پاسخ در ذهن باقی می‌‌ماند، سوالاتی مثل اینکه نماینده‌ای که طاقت برخورد قانونی با رفتار خلاف قانون خود را ندارد چگونه قرار است برای کشور قانون‌گذاری کند؟ آیا این رفتار، سیلی قانون‌گذار بر چهره قانون نیست؟ چرا برخی از مسئولان، خود را مالک کشور و مردم می‌دانند؟ مسئولی که جلوی چشم صدها نفر و در خیابان این چنین به دنبال بی‌قانونی است در جایی که ناظری حضور نداشته باشد چه بی‌قانونی‌هایی انجام خواهد داد؟
نحوه برخورد با چنین مسئولانی چگونه خواهد بود؟ آیا باز هم ماجرا با یک عذرخواهی و دیده‌بوسی به صورت نمادین پایان خواهد یافت؟∎
نظر شما