محمد صالح نقره کار در گفت و گو با  ایسنا در این باره اظهار کرد: در اصل ۴۹ قانون اساسی اراده شده است که با تکیه بر اصل ۴۹ این قانون، درآمد نامشروع مجرایی برای بروز نداشته باشد و با ابزارهای پیشگیرانه و کنترلی فساد در بدنه حکمرانی رخنه نکند؛ لکن بی توجهی به اجرای این اصل و تاخیر در تقید بدان باعث شده با هزینه افزون تر و تالی فاسد فراوان به ازای خدشه بر اعتماد عمومی بفکر دستورالعمل افتند. باری همیشه وقت مبارزه با فساد است و از هیچ پویش و کوشش و کنشی برای هدم مجاری فساد خصوصا در ارکان حکمرانی و مناصب مدیریتی امر عمومی نباید فروگذار کرد. 

وی با بیان اینکه "پدیده فسادخیز شرکت‌های خصولتی که دارای ماهیت دوزیست عمومی-خصوصی بوده و بستر فسادهای ناهمگون کننده‌ای در نظام اقتصادی و بودجه ای و سیاسی هستند" گفت: تاریک خانه منقطع از نظارت سیستماتیک عمومی شرکت‌های خصولتی و نظارت پرهیزی آنها منشا جولان رانت و پنهان کاری درآمدی است و ضایعه فسادخیز شرکت‌های خصولتی دامن سلامت اداری و مالی کشور را گرفته و تعیین تکلیف این ماهیت ناهمگون حقوقی شرکت‌های خصولتی مهمترین بخش از رسالت فسادستیزی در حکمروایی است.

این وکیل دادگستری گفت: کفایت مقابله پیشگیرانه با فساد تنها درصورت ریشه یابی مجاری و منافذ فسادزاست و قطعا تعیین تکلیف گریزگاه های نظارتی و نور تاباندن به مخفی گاه های پنهان کارانه خصولتی ها فاز یک پروژه سلامت نظام حمکرانی است. 

وی افزود: ماهیت دوگانه سوز این شرکت ها سبب می شود آنجا که نظارت و پاسخگویی عمومی اقتضا دارد تابلوی خصوصی ذیل قانون تجارت بلند کنند و آنجا که باید به ذینفعان و نظارت شرکتی و مالیات و تعهدات تجاری مقید باشند، تابلوی دولتی و عمومی بلند می کنند و جولانگاه فساد ساختاری می گردند.

 این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه اهمیت سازماندهی حقوقی شرکت های خصولتی روند غلط و مخرب خصوصی سازی را نیازمند آسیب شناسی جدی دانسته  است، افزود: این نمط خصوصی سازی که تاراج ملی و تخریب منابع مولد را در پی داشته است، باعث شده مثلا در حوزه معادن و پتروشیمی و پالایشگاه ها و سایر موارد ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی نه تنها اقتصاد پویاتری نداشته باشیم بلکه همچون سوژه نیشکر هفت تپه آوارهای مخربی برای نظام اقتصادی و اشتغال کشور حادث آید و این پیامد ناگزیر بی سازمانی نظام حقوقی حاکم بر خصولتی سازی است‌.

نقره کار درباره غایت مقنن اصل ۴۴ قانون اساسی و تعارض آن با سیاست‌های اجرایی این اصل افزود: رسالت دولت از واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها، مردمی کردن اقتصاد در یک شرایط و فضای رقابتی بوده است اما خصوصی سازی عینیت یافته  نه تنها ارزش افزوده‌ای به این بنگاه‌ها اضافه نکرد بلکه زمینه فساد ساختاری را فراهم کرده و خیر عمومی در پی نداشت.

 وی در پایان گفت: پیش نیاز سیستم خودپالای حکمروایی و سلامت نظام عمومی و مدیریتی در گرو نظام حقوقی حساب شده و حساس به فساد است. اگر سهل انگارانه و مداهنه ورزانه به فساد نگریسته شود، حساسیت نظام حکمرانی و ابزارهای قاهره نظارتی سقوط آزاد می کند و نتیجه آن یک کرختی بی انگیزه در فساد ستیزی پیشگیرانه خواهد بود.

انتهای پیام