منصور انصاری*
این روزها، هم‌زمان با بررسی لایحه بودجه 1400 دولت دوازدهم، بسیاری از معاونان و مدیران کل بازرگانی و اقتصادی دولت‌های اسبق که زمانی خود، مبشرین یا حتی طراح و مدافع دلار ارزان‌قیمت دولتی موسوم به ترجیحی بوده‌اند و جای گل‌هایی که بر سر مردم زده‌اند هنوز خودنمایی می‌کند، بخشی از اقتصاددان‌ها، اساتید دانشگاهی و خلاصه موج قابل‌توجهی از اصحاب رسانه و تریبون‌های بسیار که پیش از این حتی تاکنون تقریبا اظهارنظری نمی‌کردند، حال یک‌صدا دم از فساد ناشی از ارزهای ارزان ترجیحی می‌زنند و برای نجات از این مخمصه خودساخته، از زمین و زمان استمداد می‌طلبند!  پر صداترین آن‌ها نیز بخش عمده‌ای از نمایندگان مجلس یازدهم و کسانی هستند که در کمیسیون تلفیق فعالیت دارند، البته اعضای سایر کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون کشاورزی نیز به‌صورت مستمر و مداوم با رسانه‌ها در این باب مصاحبه می‌کنند و سخن می‌گویند! اولین پرسش نقادانه این است: تاکنون برای اعلام نظر در مورد فساد ناشی از ارز 4200 تومانی کجا بودید؟ آیا به‌تازگی به این تریبون‌ها دست یافته‌اید؟ طی این چهار دهه سایه شوم ارز ارزان‌قیمت دولتی بر اقتصاد و بازرگانی کشور چه‌کار می‌کردید؟ چرا در این باب هیچ اظهارنظر جدی و روشنی از سوی شماها ثبت و ضبط نشده و هیچ سابقه‌ای از این بحث در گفتگوی با رسانه‌ها یا موارد مشابه وجود ندارد؟
دردناک‌تر اینکه در میان این اظهارنظر کنندگان کسانی هستند که خود در دولت‌های پیشین حتی دولت اول روحانی، صاحب‌منصب و جاه و جلال و برو و بیایی بوده و دستورالعمل صدور حواله‌ها و مجوزهای بهره‌گیری از ارز ارزان‌قیمت ترجیحی صادر می‌کرده‌اند؛ حال چه اتفاقی در ذهن و فکر ایشان رخ داده که می‌خواهند گوی سبقت را در بیان فساد انگیز بودن این نوع نرخ از دیگران بربایند، پرسشی است روشن که آشکار می‌سازد آنچه گفته می‌شود عمیق و منبعث از تفکری چاره‌ساز نیست، بلکه این نوع موضع‌گیری اقتصادی سیاسی، مُد شده است!
به ‌هرحال؛ در میان این اظهارنظر کنندگان کسانی هستند که می‌گویند برائت از نرخ ارز 4200 تومانی چه تأثیراتی بر تورم دارد. این دسته از صاحب‌نظران که می‌خواهند فارغ از فضای به وجود آمده، عمیقاً به موضوع نگاه کنند نگران هستند که چه بر سر مردم به خاطر گرانی شوک‌آور قیمت کالاها خواهد آمد؟
به‌علاوۀ این پرسش مسئولانه، با طرح این سؤال سه نوع نتیجه به میان می‌آید: یک دسته می‌گویند آب از آب تکان نمی‌خورد و قیمت‌ها از این که هست‌گران‌تر نخواهد شد، دسته دوم می‌گویند شوک به جامعه وارد می‌شود ولی نه‌چندان زیاد و نهایتاً دسته سوم از شوک بسیار قوی که تاب تحمل آن از سوی مردم وجود ندارد سخن می‌گویند.
منهای اظهارنظر کنندگان جو زده تقلیدی باید گفت؛ حتماً تغییر نرخ ارز از ترجیحی به آزاد و قطع کامل ارز 4200 تومانی کنونی، بر قیمت تمامی کالاها اثرگذار است، اما کالاهای پرمصرف اساسی و مواد غذایی افزایش قیمتی چندین برابری نخواهد داشت که البته همین میزان نیز بدون افزایش متناسب دستمزدها و بستههای حمایتی هم از توان چند دهک پایین جامعه خارج است.
لذا دولت روحانی یا دولت آینده، باید به زودی و نه دیرهنگام، اقدام به صدور کارت‌های خرید کالاهای اساسی دیجیتالی برای حداقل 7 دهک جامعه کند و مابه‌التفاوت ارزهای ارزان ترجیحی را، برای کاهش آسیب شوک افزایش قیمت‌ها به این کارت‌ها اختصاص دهد.
 اگر فروش نفتی در کار باشد و ارزی برای دولت حاصل شود، این سیاست تعدیل‌کننده میسر نیست مگر با تغییر رویکرد اساسی حاصل از دیپلماسی خارجی و توسعه مناسبات و مبادلات اقتصادی بین‌المللی، عبور از محدودیت‌های بانکی، رفع ممنوعیت‌ها و بازگشایی سوئیفت.
 از سوی دیگر، در صورت یک نرخه کردن ارز و تبدیل آن به ارز آزاد، مسلماً فقر و فلاکت در میان بسیاری از اقشار اجتماعی طی یکی دو سال آینده گسترش می‌یابد، اما آهنگ رشد شتابان گسترش شکاف طبقاتی کُند و کار جامعه به واکنش غیرقابل‌کنترل ناراضیان و معترضان به بی‌عدالتی‌ها نمی‌کشد!  به عبارت ساده، در پاسخ این پرسش که با یک نرخه کردن ارز چه اتفاقی در مورد گرانی‌ها و تورم و زندگی مردم می‌افتد، باید گفت؛ فقر بیشتر خواهد شد، ولی ضریب جینی یعنی توزیع ثروت به دلیل کاهش فساد و مسدود شدن بعضی دریچه‌های فساد انگیز، تعدیل و از سرعت شکاف طبقاتی کاسته می‌شود؛ یعنی دولت آینده می‌تواند با آنچه تغییر رویکرد اساسی در دیپلماسی گفته شد، مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با آزاد را صرف جامعه آسیب‌پذیر و مبارزه با فقر کند و موازی با آن، چنانچه مشکلات سیاسی با آمریکا و اروپا حل شد، به جلب سرمایه خارجی بپردازد، با ایجاد اشتغال مولد در عرصه‌های مختلف تولیدی، اقتصاد را سروسامان دهد و برای مردم درآمد ایجاد کند.
 در چنین معادله پیچیده‌ای شاید بتوان گفت دامنه تورم کنترل خواهد شد و شوک قیمتی اجتناب‌ناپذیر، آسیب کمتری به جامعه وارد خواهد ساخت.
*پژوهشگر اقتصاد سیاسی