به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با الحاق پیشنهاد «غلامرضا نوری قزلجه» نماینده مردم بستان آباد به ماده ۳۴ لایحه مبنی بر اینکه «افشای خصوصی اطلاعات پرونده و شهود طرفین دعوا» در شورای حل اختلاف تخلف محسوب می‌شود با ۱۷۱ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع موافقت کردند.

در ماده ۳۴ ارتکاب مواردی توسط اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، تخلف محسوب می‌شود که با رای نمایندگان الحاقیه نماینده بستان آباد نیز به موارد تخلفی اضافه شد.

پیش از این و در جلسات این هفته صحن علنی مواد یک تا ۳۴ لایحه شورای حل اختلاف به تصویب نمایندگان رسیده بود.

در ماده ۳۵ نیز که به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: چنانچه هیأت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (۱) تا (۹) ماده (۳۴) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات‌های ردیف (۱) تا (۳) این ماده و در مورد تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (۱۰) تا (۳۵) ماده (۳۴) این قانون و تکرار تخـلفات موضوع بنـدهای (۱) تا (۹) ماده مذکور در بار سـوم، مـرتکب را به یکـی از مجازات‌های پیش‌بینی ‌شده در بندهای (۴) و یا (۵) این ماده به این شرح محکوم می‌کند:

اخطار کتبی بدون درج در پرونده، توبیخ کتبی با درج در پرونده، کسر پاداش تا یک‌سوم به مدت یک‌ماه تا یک‌سال، محرومیت از فعالیت در شورا از یک‌ماه تا یک‌سال و محرومیت دائمی از عضویت در شورا یا اخراج از شورا حسب مورد.

طبق ماده ۳۶ نیز که به تصویب نمایندگان رسید، آرای صادر شده از هیأت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۵) این قانون قطعی و در مورد مجازات‌های موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده مذکور ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، است.

همچنین بر اساس ماده ۳۷ این لایحه هیأت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، در مرکز تشکیل می‌شود؛ مرکب از سه عضو اصلی شامل رییس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی دادگاه تجدیدنظر و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف با پیشنهاد رییس مرکز می ‌باشد که تمامی آنان با ابلاغ رییس قوه قضاییه برای مدت سه ‌سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

بر اساس ماده ۳۸ نیز که به تصویب نمایندگان رسید چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارایه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، جرم محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ خردادماه ۱۳۷۵ محکوم می‌شود.

طبق ماده ۳۹ نیز در این لایحه نمایندگان مصوب کردند که هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را نیز داشته باشدهیات رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق ‌این قانون به تخلف وی رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع ‌قضایی مانع از اجرای مجازات‌های اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ می‌نماید.