شناسهٔ خبر: 45207293 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم | لینک خبر

"کرونا" و "بی‌توجهی مسئولان" کمر واحدهای صنفی نطنز را شکسته است

گروه استان‌ها - کسبه و اصناف مختلف نظر همانند سایر استان‌ها از ابتدای همه‌گیری کرونا در کشورمان همراه با سیاست‌های ابلاغی از سوی ستاد ملی کرونا در دوره‌هایی کسب و کارشان را تعطیل کردندبه همین دلیل اکنون نیازمند حمایت‌های مسئولان دولتی هستند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از نطنز ، کرونا همزمان با ایام پایانی سال گذشته وارد ایران شد و تمامی استان‌های کشور از جمله شهرستان نطنز را درگیر کرد؛ تعداد زیادی از مردم درگیر این بیماری و روانه بیمارستان‌ها شدند و عده‌ای از بیماران هم جان خود را از دست دادند و همچنان شیوع این بیماری در سطح کشور و شهرستان نطنز ادامه دارد.

با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین نکاتی که زمینه جولان ویروس کرونا را فراهم می‌کند، سرعت بالای انتقال و شیوع ویروس کروناست و بر همین اساس تصمیم ستاد مدیریت کرونا بر این شد که اصناف برای حفظ سلامت مردم تعطیل شوند تا بتوان با کاهش رفت آمدها و فاصله‌گذاری اجتماعی زنجیره انتقال ویروس را قطع کرد.

اما این اتفاق همزمان شد با فرصت طلایی کسب در آمد اصناف؛ واحدهای صنفی که بیشترین سودشان مربوط به ایام پایانی سال می‌شود مجبور شدند هفته‌ها کرکره مغازه‌ها را پایین بکشند و حفظ سلامت را بر کسب درآمد ترجیح دهند اما این مسأله ضربه اقتصادی بزرگی به اصناف وارد کرد و مشکلات زیادی را برای آن‌ها به وجود آورد.

حمایت دولت از واحدهای متضرر در چنین شرایطی یکی از انتظارات به حق اصناف است؛ دولت هم قول‌هایی در این زمینه داده است؛ در این خصوص علی نجاتیان رئیس اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان نطنز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در نطنز، پیرامون دغدغه‌ها و نگرانی‌های اصناف و حمایت از آنان اظهار داشت: با شیوع ویروس کرونا بسیاری از مشاغل به طور کامل تعطیل و برخی به صورت محدود اجازه فعالیت داشتند.

واحدهای صنفی با درآمد روزانه گذران زندگی می‌کنند

 نجاتیان ضمن اشاره به دغدغه های واحدهای صنفی با شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌های کرونایی گفت: بسیاری از این واحدها که با درآمد روزانه، هزینه خود را تأمین می‌کردند با دغدغه و نگرانی‌هایی از جمله چک‌های پرداختی، حق بیمه، اجاره‌بها و غیره مواجه شدند.

رئیس اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان نطنز افزود: پیک و موج‌های متعدد که باعث تعطیلی هر از گاه اصناف و اعمال محدودیت در ساعت‌های فعالیت آنان می‌شد باعث شده بود که متصدیان واحدهای صنفی در بلاتکلیفی بسر برده و آنان را دچار خسارت و زیان فراوان کند.

وی تأکید کرد: در این راستا دولت به جهت حمایت از واحدهای آسیب‌دیده از کرونا با اضافه نمودن پنجره ای در سامانه کار نسبت به ثبت نام از مشمولان دریافت تسهیلات در مشاغل 13 گانه نمود که در شهرستان نطنز بالغ بر 90 فقره تسهیلات توسط شعب عامل پرداخت صورت گرفت.

نجاتیان گفت: از دیگر حمایت‌های صورت گرفته و اطلاع‌رسانی شده  به واحدهای صنفی آسیب‌دیده می‌توان به استمهال حق بیمه سهم کارفرما، مستثنی شدن محدودیت متعارف و ناظر بر چک‌های برگشتی در زمان اجرای اعطاء تسهیلات و ودیعه مسکن و همچنین تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و امکان برخورداری از 100 درصد بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر اشاره کرد تا بتوان از این طریق بخشی از زیان‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا جبران شود.

بار سنگین خسارت‌های کرونا بر دوش اصناف

علی سبزبخت، مغازه‌دار بادرودی  که مغازه پوشاک خود را تعطیل کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم ضمن اشاره به شیوع کرونا و تحت الشعاع قرار گرفتن وضعیت معیشتی وی اظهار داشت: کسب و کار ما که تقریباً یکسال است با آمدن ویروس کرونا بهم خورده و تا این بیماری ریشه کن نشود، وضعیت بهتر نمی‌شود.

این دارنده واحد صنفی پوشاک در شهر بادرود شهرستان نطنز با بیان اینکه تنها اصناف محدودیت‌های کرونایی را تحمل می‌کنند، افزود: اگر تعطیلی‌ها باعث از بین رفتن کرونا بشود، گلایه ای ندارم اما فقط اصناف نباید این محدودیت‌ها را تحمل کنند.

سبزبخت با بیان اینکه حمایت‌های دولتی باید از اصناف بیشتر شود تأکید کرد: متولیان مالیاتی و بیمه هیچ همکاری با صنوف تعطیل شده و خسارت دیده ندارند، همانطور که ما به وظیفه خود عمل می‌کنیم، بقیه ادارات و ارگان‌ها هم از مشاغل تعطیل شده حمایت کنند.

یکی دیگر از اصناف نطنزی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم ضمن اشاره به تعطیلی واحدهای صنفی در شهرستان کاشان به دلیل شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: از ابتدای کرونا چند مرحله بازار تعطیل شد و این تعطیلی سبب شده تا به کسب و کار بازاریان و اصناف ضربه وارد شود.

وام‌های دولت دردی دوا نمی‌کند

این کاسب نطنزی که از کرونا ضربه خورده و چک‌های برگشت دارد با بیان اینکه اقدامات صورت گرفته نمی‌تواند دردی از دارندگان واحدهای صنفی دوا کند، عنوان کرد: بیمه بیکاری و وام‌های کم دولت به درد کسبه‌ای که بدهی زیاد دارد، نمی‌خورد و نمی‌تواند دردی از او دوا کنند.

دیگر کسبه بادرودی که فروشنده پوشاک است، ضمن اشاره به افزایش میزان بدهی و چک‌های برگشتی اظهار داشت: در ایام کرونا و تعطیلی مغاره‌ها  ما نتوانستیم کاسبی کنیم، اما در این میان چه کسی به فکر چک‌ها و قرض‌های ما است و ما چگونه باید هزینه‌ها را جبران کنیم؟

یک فروشنده لوازم خانگی در بادرود نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: اجناس و اقلام مغازه ما خراب شدنی نیست اما اگر فروش نداشته باشیم اجاره سنگین مغازه را از کجا بیاوریم؛ ماهانه یک میلیون تومان برای اجاره مغازه باید بپردازیم و علاوه بر آن پول برق، کارگر، چک‌های برگشتی و سایر هزینه‌ها هم است که نمی‌دانیم باید از کجا بیاوریم.

حمایت از واحدهای صنفی ناچیز است

رحمت مرادی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به مشکلات اقتصادی و ضرر و زیان واحدهای کسبی و مشاغل تعطیل شده اظهار داشت: واحدهای صنفی در شهرستان  ضرر زیادی کردند و از دولت درخواست داریم تا به هر نحوی که ممکن است از اصناف حمایت کند.

رئیس اتاق اصناف شهرستان نطنز حمایت‌های صورت گرفته از واحدهای صنفی را ناچیز دانست و گفت: اصناف به جز زیان‌های وارده از اعمال محدودیت‌های شیوع ویروس کرونا خسارت‌ها و ضرر های بی‌سابقه در دو سال اخیر را هم متحمل شده‌اند که حمایت‌های در نظر گرفته شده ناچیز است.

وی افزود: مستثنی شدن دارندگان چک برگشتی جهت اخذ تسهیلات- اعطای تسهیلات به کسب وکارهای آسیب‌دیده، معافیت‌های بیمه‌ای و مهلت پرداخت حق بیمه کارفرما، تمدید بخشودگی جرائم بدهی مالیاتی واعمال تخفیف‌های مالیاتی از حمایت‌هایی است که جهت واحدهای صنفی زیان دیده باید در نظر گرفته شود.

گزارش از رحمت‌الله کاملی

انتهای پیام/801/ی

نظر شما