به گزارش ایرنا، «علی اعطا» روز سه‌شنبه در دویست و شصت و پنجمین جلسه شورای شهر تهران و همزمان با سالگرد حادثه پلاسکو در نطق پیش از دستور خود با اشاره به حادثه پلاسکو در ۳۰ ام دیماه ۱۳۹۵، افزود: سه سال و نیم پس از حادثه تلخ پلاسکو در چهارراه استامبول، حادثه دیگری به کشته شدن ۱۹ نفر و مصدومیت ۱۴ نفر از شهروندان منجر و کلینیک سینا در شمیران آتش گرفت و دچار انفجار شد.

وی با بیان اینکه بر مبنای قوانین، ضوابط و مقررات، شهرداری ها در زمینه حفظ ایمنی شهری در برابر حریق ۲ دسته وظیفه بر عهده دارند، گفت: دسته اول وظایفی در جهت مدیریت سانحه و فرونشاندن آتش است و دسته دوم، آنچه در جهت پیشگیری از وقوع حریق باید انجام شود.

اعطا افزود: دسته اول یعنی مدیریت سانحه و فرونشاندن آتش، از وظایف سنتی و عرفی شهرداری هاست و کمتر مجادله و مناقشه ای در رابطه با حدود و ثغور آن وجود دارد.

سخنگوی شورای تهران ادامه داد: اما در خصوص وظایف شهرداری نسبت به پیشگیری از حریق و حوادث ناشی از آن شرایط به گونه دیگری است.

به گفته وی، اگر چه جامعه و اهل فن شهرداری ها را موظف می دانند تا برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی اهتمام ورزد، اما قوانین موجود در زمینه ایمنی ساختمانها چندان شهرداری را در اجرای چنین وظایفی مبسوط الید (صاحب اختیار) نمی داند.

وی با اشاره به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها پیرامون وظایف شهرداری و تبصره الحاقی آن، اعلام کرد: شهرداری موظف است نسبت به جلوگیری از خطراتی نظیر سیل و حریق و همچنین فروافتادن دیوارهای مجاور معابر عمومی اقدام و مزاحمت های خطرآفرین ساختمان ها را رفع کند.  

اعطا افزود: همچنین تبصره این ماده به شهرداری اجازه داده است در صورتی که از طریق مأمور فنی خود خطرآفرین بودن بنایی را احراز کرد، در جهت رفع آن خطر اقدام و هزینه آن را به همراه مبلغی مضاف بر هزینه های انجام شده از طرف مقابل دریافت کند.  

وی با بیان اینکه، این ماده در مقام تعیین حدود و ثغور وظیفه شهرداری در حفظ ایمنی شهر است، گفت: در این ماده ابتدا از شهرداری خواسته شده است به طورکلی راهبری ها و سیاستگذاری هایی در جهت تأمین ایمنی شهر انجام دهد.  

اعطا ادامه داد: بنا به نظر برخی کارشناسان حقوقی، این وظیفه به عاملیت سازمان آتشنشانی و معاونت امور مناطق و معاونت شهرسازی در شهرداری تهران در حال انجام است.  

عضو شورا ی شهر تهران افزود: اما وظیفه دیگر که اقدام شهرداری جهت رفع خطر احتمالی را به عنوان وظیفه ای برای شهرداری مدنظر قرارداده، به این معنی است که شهرداری در خصوص رفع خطر و مزاحمت، تکالیفی بر عهده دارد.  

وی تاکید کرد: هرچند چنین تکلیفی، فی النفسه، مجوزی برای نقض سایر قوانین و حقوق افراد نیست، بنابراین در مواردی که اجرای وظیفه محوله، مستلزم نقض قوانین دیگر باشد، نیاز به حکم مراجع قضایی برای انجام وظیفه ضروری است.

به گفته وی، با تکیه بر اصل ۴۰ قانون اساسی می توان گفت، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و با توجه به اینکه به طورکلی نهادهای اجرایی جز در اموری که به صراحت به آنها اختیار داده شده، نمی توانند متعرض حریم خصوصی اشخاص شوند و به نظر می رسد این بند تنها به شهرداری اجازه می دهد به عنوان ذینفع و موظف قانونی، از مراجع قضایی درخواست دستور موقت یا اقدام تأمینی برای ورود به ملک و انجام تعمیرات را داشته باشد.  

اعطا خاطرنشان کرد: برابر همین استدلال است که در موارد متعددی که مأموران شهرداری ها برای رفع خطر احتمالی به املاک شخصی اشخاص خصوصی ورود می کنند، مورد تعقیب و پیگرد قضایی قرار می گیرند و استناد آنها به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها محل اعتنا واقع نمی شود چراکه چنین استنادی می تواند به شهرداری به عنوان ذینفع اجازه دهد تا از مراجع قضایی دستورات قضایی مرتبط را اخذ کند.

وی با اشاره به اینکه لایحه اصلاحیه هیئت وزیران در رابطه با بند ۱۴ ماده ۵۵ که مطابق اعلام هیات دولت جهت تصویب به مجلس ارسال شده است، نیز بر همین برداشت استوار است، گفت: بنابرین چنین می توان نتیجه گرفت که یکی از تکالیف شهرداری نسبت به ساختمان های در معرض حریق می تواند اعلام شکایت و اخذ دستور قضایی جهت رفع خطر باشد.  

اعطا اظهار داشت: علاوه بر قانون شهرداری ها، بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، از جمله اساسنامه سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، شهرداری موظف به انجام بازرسی‌های دوره ای و مستمر از اماکن عمومی و ساختمان های دارای اهمیت بالا است و شهرداری‌های مناطق به الزام مالک و ذینفع به رعایت اخطاریه های صادره از جانب سازمان آتشنشانی، موظف هستند.

وی افزود: با این وجود؛ روشن است شهرداری، ابزار اندکی برای ملزم ساختن مالکان، نسبت به تامین ضوابط ایمنی، بعد از صدور پایان کار دارد و صرفا می تواند در راستای وظایف مندرج در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها نسبت به اخذ دستورات قضایی اقدام کند.  

وی خطاب به شهروندان تهرانی و  اعضای شورا گفت: آیا به خاطر دارید در ارائه گزارش انفجار و آتش سوزی کلینیک سینا اطهر که در صحن شورا و یا به صورت مکتوب ارائه شد چند دستگاه و سازمان و وزارتخانه نام برده شد؟  
شهرداری؛ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی؛ وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی؛ مسئول نگهداری ساختمان به نمایندگی از مالکان و هیات مدیره کلینیک و سایرین.  

وی با طرح این پرسش که در جریان آن انفجار چه پاسخی داده شد؟، گفت: هر دستگاهی از خود سلب مسولیت کرد و در همان ایام در صحن شورای شهر  به کنایه گفتم همه بی تقصیرند و گویا کشته شدگان مقصرین ماجرا هستند.

وی افزود: آیا اکنون نمی دانیم حادث بعدی قرار است در کدام ساختمان اتفاق بیفتد؟  

وی یاد و خاطره شهدای آتش نشان و در گذشتگان کلینیک سینا را گرامی داشت.