محسن هاشمی، رییس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی به‌عنوان یکی از متحدان مهم دولت کنونی، چندی پیش در اظهاراتی در کنگره حزب ندای ایرانیان بدون اشاره به مسببان ایجاد وضعیت موجود، بار دیگر دست به دوقطبی زد و مدعی شد: «ما در یک دو راهی هستیم، یک مسیر ونزوئلا‌شدن است که تداوم عدم سرمایه‌‌گذاری و تورم رکودی ادامه‌دار است و راه دوم آغاز یک مسیر سازندگی و رونق شبیه اتفاقی است که پس از جنگ هشت‌ساله رخ داد.» محسن هاشمی در همین‌باره تاکید کرد که اگر سیاست رفاه در منطقه در پیش گرفته شود، به زعم او «جلوی فعالیت‌های تندروانه» گرفته خواهد شد. در سال 92 یکی از شعارهای رییس‌جمهور منتخب، بازگرداندن عزت به جایگاه بین‌المللی ایران بود. در آن برهه، مدعیان بر این باور بودند که دولت وقت و نیروهای حامی آن، عامل اصلی کسر شأن ایران در مناسبات بین‌المللی هستند و دولت تدبیر به دلیل بهره‌گیری از متخصصان امور دیپلماسی، می‌تواند آب رفته را به جوی بازگرداند. در همین‌باره رییس‌جمهور منتخب حتی بر این باور بود که می‌تواند عزت و احترام را به پاسپورت ایرانی بازگرداند اما این عزت نه‌تنها بازگردانده نشد بلکه دولت جمهوری اسلامی ایران نیز طبق اخبار منتشره، به‌طور رسمی از حق رای خود در مجمع عمومی سازمان ملل محروم شده است.
بدهی 16 میلیون دلاری ایران به سازمان ملل
به دنبال بدهی ایران در پرداخت حق عضویت به سازمان ملل، چندی پیش دبیر کل سازمان ملل در نامه‌ای اعلام کرد که حق رای ایران به همراه 9 کشور دیگر در مجمع عمومی ملل متحد تعلیق شده است. در همین‌باره، آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد چندی پیش در نامه‌ای به ولکان بوزکر، رییس هفتادو‌پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار اجرای ماده 19 منشور ملل متحد در مورد کشورهای جمهوری آفریقای مرکزی، کومور، کنگو، ایران، لیبی، نیجر، سومالی، سودان جنوبی، زیمباوه و سائوتومه و پرینسیپ شد. طبق ماده 19 منشور ملل متحد، هر کشور عضو در صورتی که حق عضویت خود را برای مدت بیش از دو سال پرداخت نکند، حق رای خود را در مجمع عمومی سازمان ملل از دست می‌دهد. البته كشورهای عضو در صورتی که بتوانند ثابت کنند که به دلیل وقوع رخدادهای خارج از کنترل توان پرداخت بدهی خود را ندارند، می‌توانند مشمول معافیت موقت از اجرای ماده 19 شوند. بر همین اساس، مجمع عمومی سازمان ملل بر پایه قطعنامه خود در نشست روز 13 اکتبر 2020 تصمیم گرفت که حق رای کومور، سائوتومه و پرینسیپ و سومالی را تا پایان هفتادو‌پنجمین مجمع عمومی خود حفظ کند. این سه کشور در مجموع حدود 3.5 میلیون دلار از حق عضویت خود را پرداخت نکرده‌اند.
بهره‌برداری از منابع ارزی بلوکه‌شده برای پرداخت حق عضویت
ایران به دلیل تحریم‌های مالی و بانکی آمریکا قادر به جابه‌جایی منابع مالی خود در بانک‌های خارجی نیست و به همین خاطر از سال ۲۰۱۸ دیون و حق عضویت خود را به سازمان ملل پرداخت نکرده‌است. به همین دلیل، جمهوری اسلامی ایران پیشتر از سازمان ملل درخواست کرده بود که به دلیل تحریم‌های ایالات متحده این امکان را داشته باشد تا حق عضویت خود را به ارزی غیر از دلار آمریکا پرداخت کند. این درخواست ایران در سال 2019 با موافقت دبیر کل سازمان ملل مواجه و مقرر شد تا ایران بدهی بیش از 16 میلیون دلاری خود را بر پایه ارز دیگری پرداخت کند؛ اما نکته جالب توجه این است که مطابق اعلام اخیر سازمان ملل، این رقم تا پایان سال 2020 پرداخت نشده.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان چندی پیش درباره تعلیق حق رای ایران در سازمان ملل با اشاره به رایزنی‌های ایران با خزانه‌داری این سازمان برای راه‌اندازی یک کانال امن مالی به‌منظور مراودات طرفین، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر باوجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده، همواره با استفاده از معدود کانال‌های انتقال مالی، حق عضویت خود به سازمان ملل را پرداخته و در سال‌جاری نیز با توجه به مسدود‌شدن کانال‌های انتقال منابع مالی توسط آمریکا، از مدت‌ها پیش با خزانه‌داری سازمان ملل در مورد معرفی یک کانال امن توسط سازمان مذکور در حال مذاکره بوده است.
ادامه از صفحه 4
خطیب‌زاده با اشاره به پیشنهاد ایران به سازمان ملل برای استفاده از منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی، گفت: آخرین پیشنهاد کشورمان در این خصوص تادیه این بدهی از طریق استفاده از منابع مسدودشده در کره‌جنوبی توسط سازمان ملل با مجوز بانک مرکزی بوده که توسط دبیرخانه سازمان ملل در حال مذاکره و هماهنگی‌های لازم است.
آنهایی که جیبوتی را مسخره می‌کردند!
نکته مهم درباره محرومیت ایران از حق رای در سازمان‌ملل این است که مجموع بدهی کشورمان به سازمان‌ملل از بسیاری از کشورهای فقیر آفریقایی محروم از حق رای، بسیار بیشتر است و این در حالی است که نیروهای اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب در دوران استقرار دولت‌های نهم و دهم، مسوولان وقت قوه مجریه را به دلیل برقراری رابطه با کشورهای ناشناس و کشورهای کمتر توسعه‌یافته آفریقایی، علنا به سخره می‌گرفتند. اصلاح‌طلبان زمانی که دولت ایران به کشورهای گمنامی نظیر جیبوتی یا کومور کمک مالی می‌کرد، به سخره می‌گفتند که انزوای بین‌المللی ایران توسط اصول‌گرایان به جایی رسیده که باید دم‌ریزکشورهایی همچون جیبوتی را ببینیم؛ این درحالی است که کشوری نظیر جیبوتی به دلیل قرارداشتن در یک طرف تنگه باب‌المندب که محل عبور و مرور کشتی‌های نفتی است، ارزش ژئوپلیتیکی فراوانی برای هر کشوری از جمله ایران داشت و همین مساله نیز باعث شد تا بعدها عربستان‌سعودی، پس از به‌راه‌انداختن جنگ علیه یمن، بلافاصله جیبوتی را با ارائه پول بیشتر در مدار سیاست‌های خود قرار دهد و به همین راحتی، یکی از برگ برنده‌های ایران برای افزایش نفوذ منطقه‌ای‌اش، از بین برود؛ یا در مورد افزایش مناسبات ایران با کشورهای آمریکای لاتین به‌ویژه با ونزوئلا، اصلاح‌طلبان مدام دولت وقت را مسخره می‌کردند و مورد حمله قرار می‌دادند که چرا کار سیاست خارجی ایران را به جایی رسانده که تنها متحد کشورمان باید کشور فقیری مانند ونزوئلا باشد؛ این در حالی است که در اوج فشارهای اقتصادی ترامپ علیه کشورمان، دولت تدبیر توانست با ارسال تعدادی نفتکش به ونزوئلا، از آنها طلا بگیرد و به این طریق، ذخیره مالی خود را احیا کند. با این حال، وضعیت سیاست خارجی دولت تدبیر و امید امروز به جایی رسیده که نه‌تنها میزان بدهکاری مالی‌اش به سازمان ملل از بسیاری کشورهای کمتربرخوردار آفریقایی بیشتر است، بلکه حتی کشورهای اروپای غربی یعنی آلمان و فرانسه و بریتانیا به‌سرگردگی و رهبری آمریکا نیز حاضر نمی‌شوند قدمی برای احقاق حقوق حقه ایران در قالب برجام بردارند و در عوض در‌پی آنند که در ازای تقلیل نظام تحریم‌ها، ایران را به کاهش فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای وادار کنند. به بیان دیگر، لبخند دیپلماتیک کشورهای اروپایی و آمریکا طی قریب هشت سال گذشته نه‌تنها برای دولت تدبیر گره‌گشایی نکرد، بلکه به دلیل نگرش غلط و خوشبینانه اعتدالیون و اصلاح‌طلبان به مناسبات بین‌المللی، بسیاری از متحدان جمهوری اسلامی در آفریقا و آمریکای لاتین نیز از‌دست رفتند و همین باعث شد تا آنها نسبت به اراده سیاست خارجی ایران برای بهبود و گسترش روابط فی‌مابین، دچار تردیدهای اساسی شوند. جالب اینجاست که تئوریسین‌های دولت، طلبکارانه و بدون اشاره به کارکرد سیاست خارجی دولت متبوع خود، عملکرد مجلس یازدهم را دلیل به‌اصطلاح انزوای ایران در شرایط کنونی می‌دانند. برای نمونه، سعید حجاریان چندی پیش در یادداشتی مدعی شد: مسیری که مجلس انقلابی و همچنین دیپلماسی انقلابی در پیش گرفته است، ایران را بعد از خروج از سازمان ملل به «ریزکشور» (Micronation) یا نهایتا کشوری تبدیل خواهد کرد که صرفا از سوی چند دولت خاص به رسمیت شناخته می‌شود.»
دلار 25 هزار تومانی، نتیجه ناکارآمدی دولت تدبیر
علاوه بر ازدست‌رفتن حق رای ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، مورد دیگری که فاصله بعید حرف تا عمل دولتمردان تدبیر را نشان می‌دهد، افزایش قیمت دلار با وجود ادعاهای پیشین درباره لزوم کنترل نرخ ارز است. اصلاح‌طلبان و اعتدالیون در آستانه انتخابات ریاست‌‌جمهوری سال 96 مدعی بودند که چنانچه نامزد اصول‌گرایان یعنی سیدابراهیم رییسی پیروز شود، نرخ دلار در اسفند همان سال، رقم عجیب و غریب چهارهزار تومان را تجربه خواهد کرد؛ این در حالی است که تا پیش از اعلام پیروزی بایدن، نرخ دلار در ایران 10 برابر نرخ تعیین‌شده اصلاح‌طلبان در اسفند 96 را به خود دید و زمانی فروکش کرد که امیدهای واهی درباره رفع یکباره تحریم‌ها از سوی پروپاگاندای اصلاحات-اعتدال رونق گرفت؛ یعنی فروکش‌کردن دلار تا نرخ 25 هزار تومان نه نتیجه مدیریت دولت بلکه نتیجه امید به اثرگذاری متغیرهای خارجی بود.
نکته جالب در این‌باره آن است که رییس‌جمهوری چندی‌پیش برای کاهش نرخ دلار به جای تجویز راه‌حل مدیریتی درست، اعلام کرد که در صورت رفع بلوکه‌شدن پول‌های ایران در کره‌جنوبی یا در سایر کشورها، نرخ ارز به حدود 15 هزار تومان خواهد رسید. برخی کارشناسان بر این باورند که همین اظهارنظر رییس‌جمهوری و وعده دلار 15هزار تومانی، نقش مهمی در قرمز‌شدن و سقوط وضعیت بازار بورس داشت اما فارغ از این، امید به رفع بلوکه‌شدن پول‌های خارجی و تاثیر آن روی نرخ ارز خود نشان می‌دهد که دولت تدبیر همچون سال‌های گذشته، بیشتر از زمینه مدیریتی درونزا، چشم‌انتظار گشایش‌های بیرونی است.
همان همیشگی؛ ایجاد هراس درباره رقیب
آنچه از اظهارات اخیر محسن هاشمی و سایر اصلاح‌طلبان برداشت می‌شود، ایجاد هراس نسبت به قدرت‌گیری نیروهای اصول‌گرا و انقلابی در انتخابات آینده ریاست‌‌جمهوری است که قرار است خرداد 1400 برگزار شود. سیاست ایجاد هراس درحالی است که تمام شاخص‌های منفی اقتصادی، محصول ناکارآمدی نیروهای به‌اصطلاح متخصص و فن‌سالار بوده و جالب اینجاست که اصلاح‌طلبان و اعتدالیون در کمال بی‌اعتنایی، زیر بار این ناکارآمدی نمی‌روند و در عوض وضعیت موجود را محصول تندروی رقیب خود ارزیابی می‌کنند. به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان برای رایآوری مجدد در انتخابات آینده، به دلیل ضعف گفتمانی و ریزش بدنه اجتماعی خود، بار دیگر به سیاست‌های سلبی و ایجاد هراس حول رقیب خود روی بیاورند. باید دید آیا مردم به سیاست‌های ماکیاولی آنها روی خوش نشان می‌دهند؟ رصد واقعیات اجتماعی و اقتصادی نشان می‌دهد که اثبات کارآمدی در این دوره از انتخابات، بیشتر از ابزارهای جنگ روانی، به کار طیف پیروز خاهد آمد.
انبارلویی: کارنامه دولت، وبال گردن اصلاح‌طلبان است
محمدکاظم انبارلویی، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با «صبح‌نو» با اشاره به سیاست حمله اصلاح‌طلبان به چهره‌های اصول‌گرایی اظهار کرد: اصلاح‌طلبان در نشست‌های اخیر خود تصمیم گرفته‌اند که هر طور شده در قدرت بمانند و برای این کار می‌دانند که کارنامه دولت وبال گردن آنها خواهد بود. وی افزود: با این آگاهی، اصلاح‌طلبان می‌خواهند از کارنامه دولت فاصله بگیرند و بنابراین به انحراف افکار عمومی نیاز دارند. انحراف افکار عمومی به این بستگی دارد که تبلیغات انتخاباتی خود را چگونه کلید بزنند. انبارلویی با بیان اینکه رقیب‌هراسی یکی از اساسی‌ترین ابزارهای تبلیغاتی اصلاح‌طلبان است، تاکید کرد: اصلاح‌طلبان به جای اینکه بگویند چه کارنامه‌ای از خود به جای گذاشته‌اند و به جای اینکه بگویند چه صلاحیتی برای احراز قدرت دارند، دارند رقیب‌هراسی یا «نه به رقیب» را کلید می‌زنند. انبارلویی گفت: نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان در انتخابات 1400 به‌شدت کاهش پیدا کرده است. در انتخابات مجلس هم باوجود اینکه سران اصلاحات حاضر به نامزدی نشدند، اما در تهران، لیست آنها بعد از لیست اصول‌گرایان قرار گرفت و نفرات اصلاح‌طلبان نتوانستند به مجلس راه یابند. وی اضافه کرد: اصلاح‌طلبان با بحران مواجه هستند و دارند مسیرهای غیر‌عقلانی را طی می‌کنند.
نظر شما