ورزش به‌عنوان یکی از نهاد‌های جامعه مدرن، کارکردهایی، چون سلامت، تفریح، هویت‌یابی، رفاه اقتصادی و … را به همراه دارد. جوامع جدید بیش از هر زمانی به ورزش نیاز دارند، زیرا جامعه سالم نیازمند نیرو‌های سالم و با نشاط است. این مفهوم در دهه اخیر اهمیت روزافزونی پیدا کرده که به کمک تحقیقات و گزارش‌های مفصل به سازمان‌های بهداشت اروپا، کانادا، انگلستان، ایالات متحده و آمریکای لاتین ثابت شده است. گزارش‌ها به وضوح روابط موجود بین فعالیت بدنی، ورزش روزمره و سلامت را نه تنها در سطح فردی بلکه در سطح همگانی خاطر نشان می‌نمایند. بالعکس سبک زندگی پشت میزنشینی و بی‌تحرکی رابطه نزدیکی با بیماری‌های مختلف دارد. امروزه مشارکت در فعالیت‌های بدنی به‌عنوان یک بعد از اوقات فراغت تبدیل شده و تحقیقات بسیاری پیرامون مشارکت و مزایای آن صورت پذیرفته است. نتایج این تحقیقات اشاره می‌کند به این که افرادی که در فعالیت‌های بدنی اوقات فراغت شرکت می‌کنند سطوح پایین‌تر افسردگی، افزایش شادی، رضایت از زندگی، بهبود سلامت و عملکرد اجتماعی، سبک زندگی فعال و سلامت را دارا هستند.
با پرهیز از پرداختن به موضوعِ مفید وضروری بودنِ ورزش برای شخص و جامعه در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی، برآنیم تا به صورت مختصر، مقوله‌ی ورزشِ کارگری را به عنوان موهبتی قابل توزیع و حقی قابل مطالبه در نظام حقوقی، قوانین و برنامه‌های رسمی جامعه مورد مداقه قراردهیم.
مایکل والزر در ابتدای فصل اول کتابش (حوزه‌های عدالت، دردفاع ازکثرت گرایی و برابری) درخصوص عدالت توزیعی می‌گوید: عدالت توزیعی مفهومی گسترده است. هیچ چیز را نمی‌توان از قلم انداخت. هیچ یک از ویژگی‌های زندگی مشترک ما نمی‌تواند از معرض موشکافی نظری مصون بماند. جامعه بشری یک اجتماع مبتنی بر توزیع است. این همه‌ی ماجرا نیست، امابخش مهمی راهمین نکته تشکیل می‌دهد؛ ماگردهم می‌آییم تا چیز‌هایی را قسمت و مبادله کنیم. ما همچنین دورهم جمع می‌شویم تا چیز‌هایی را بسازیم که قسمت، تقسیم و مبادله می‌شوند.
… مفهوم عدالت توزیعی، همان قدر با بودن وکار کردن سروکار دارد که با داشتن، به همان پایه با تولید سرو کار دارد که با مصرف، همان اندازه با هویت ومنزلت اجتماعی سروکارداردکه با زمین، سرمایه، یادارائی‌های شخصی.
درادامه‌ی مباحث همان کتاب، والزر موضوع موهبت‌ها را پیش می‌کشد که می‌توانند موضوع عدالت توزیعی باشند. نقطه‌ی مقابلِ عدالت توزیعی، انحصار مواهب (goods) است. موهبتهایی، چون امنیت ورفاه، منصب، آموزش، کار و…
دربرخی متون فارسی، goods را اشتبا‌ها به چیزها، کالا‌ها یا اجناس ترجمه کرده اند. goods درواقع به معنای مواهب ونعمات است. مانند دانش که موهبت و نعمتِ حوزه‌ی آموزش است وقدرت، نعمتِ حوزه‌ی سیاست.
تئوری موهبت‌ها (Theory of goods)، برمحور همین نگاه به عدالت توزیعی شکل گرفته است. تئوری‌ای که نقطه‌ی عزیمت و هدفش عدالت است و سعی دارد دربسترمفهومی و تحلیلی خویش، امکان وضرورت توزیع عادلانه‌ی موهبت هارا نشان دهد.
به فراخور میزان بهره مندی از این مواهب (گا‌ها حتی تعبیر نعمت برای آن‌ها به کار برده می‌شود) هویت ها، طبقات، و نحله‌های فکری‌ای شکل می‌گیرد. آنچه همیشه در کمین موهبت هاست، انحصار و انحراف در توزیع است. برای عدالت توزیعی، هم خواست وبیداری فردی نیاز است و هم برنامه ریزی و سیاستگذاری دولت به عنوان کارگزار عدالت.
ورزش نیز به عنوان موهبتی قابل توزیع و تخصیص مطرح است. این حق و موهبت برای کارگران بسیار ضروری‌تر و فوری‌تر بوده چرا که؛ ورزش علاوه بر بعد سلامت، دارای جنبه‌ی نشاط بخش و شادی آفرین است. اوقات فراغت بویژه پس از انقلاب صنعتی، بخشی جدی و جدایی ناپذیر از زندگی انسان و بویژه کارگران شده است. اگر کار برای کارگر و جامعه سازنده و جذاب نباشد، کارگر به عنوان شهروند، نمی‌تواند با کار هویت یابی نماید و به تبع آن، در اوقات فراغت نیز نمی‌تواند از زندگی و اوقات بیکاری خود لذت ببرد و رشد پیدا کند. همانگونه که حسن قاضی مرادی در کتاب خود تحت عنوان «کار و فراغت ما ایرانیان» بیان می‌دارد؛ کار در اثر عوامل گوناگون تاریخی و فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و… نماد مشقت و رنج است و اوقات فراغت نیز به سرگرمی خواهیِ لحظه‌ای تقلیل می‌یابد.

ورزش کارگری به عنوان حقی ضروری و حیاتی برای کارگران، به فراخور تصمیم و میزان تاکید قانونگذاران و مسئولان در دوره‌های مختلف، از وضعیت مناسبی به لحاظ بودجه، امکانات و تجهیزات برخوردار نمی‌باشد. بررسی آمار‌ها به لحاظ کمی و کیفی نشان می‌دهد که سرانه‌ی فضای ورزش کارگری کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و نیازمند نگاه جدی در این حوزه می‌باشیم. به عنوان مثال در تهران علیرغم جمعیت انبوه کارگران در بخش‌های مختلف، تعداد مجموعه‌های ورزش کارگری به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد. در برخی استان‌ها یک مجموعه‌ی ورزشی وجود دارد که بسیاری از این مجموعه‌ها نیمه تمام مانده و در انتظار حمایت بسر می‌برند.
علیرغم بیان صریح قانونی در خصوص حمایت از ورزش کارگری، ذیل فصل هشتم (خدمات رفاهی کارگران)، ماده‌ی ۱۵۴ قانون کار، به نظر می‌رسد این قانون در اجرا نا موفق یا این منبع حمایتی ناکافی بوده است.
ضرورت هشتم (خدمات رفاهی کارگران)، ماده‌ی ۱۵۴ قانون کار، به نظر می‌رسد این قانون در اجرا نا موفق یا این منبع حمایتی ناکافی بوده است.
ماده‌ی ۱۵۴ قانون کار بیان می‌دارد؛ کلیه‌ی کارفرما‌ها موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته‌های مختلف ورزش ایجاد نمایند.
وجود چنین بستر قانونی‌ای برای جلب حمایت بخش خصوصی و دولتی می‌توانست و می‌تواند به رشد سرانه ورزش کارگری کمک نماید. اما اینکه چرا تاکنون این رشد مطلوب و کافی نبوده، جای بحث و مطالبه گری جدی دارد.
کارگران، قشری زحمت کش و شریف می‌باشند که بدلیل سطح درآمدی و معیشتی پایین بایست مورد حمایت جدی و حتی در بسیاری موارد تبعیضِ مثبت واقع شوند. اگر کارگر نتواند به ورزش بپردازد در بلند مدت با مشکلات جسمی، روانی مواجه خواهد شد و به تبع آن تولید و در مقیاس کلان تر، اقتصاد کشور با چالش جدی روبرو خواهد گردید. وجود تعداد زیاد معتادین در بین نیروی کار کشور و تنوع و تکثر آسیب‌های جسمی و روانی در جامعه‌ی کار و تولید، ضرورت توجه جدی به مقوله‌ی ورزش کارگران را بیش از پیش نمایان می‌سازد. کارگران و خانواده‌های آنان، بدلیل در آمد اندک و تحمل فشار خرد کننده‌ی اقتصادی، توانایی انجام ورزش در مجموعه ها‌ی خصوصی یا پیمانکاری غیر کارگری را ندارند. با عنایت به این مسائل، ضروری می‌نماید تا راه رفته را مورد بازبینی قراردهیم و ورزش را نه سرگرمیِ لوکس، که نیاز و به تبع آن، موهبتی قابل توزیع و حقی قابل مطالبه گری تلقی نماییم. این موهبت وحق برای کارگران معنایی پررنگ‌تر و نیازی جدی‌تر است.
اما در ابتدا باید پرسیده شود که آیا جامعه‌ی ما و بهتر است بگوییم نظام حقوقی و حتی نظام اندیشگی جامعه‌ی امروز ما ظرفیتِ این نوع عدالت خواهی و حق طلبی را دارد یا خیر. تلقی ورزش به عنوان یک موهبت قابل توزیع، موضوع عدالت را پیش خواهد کشید، چرا که توزیع، دمِ دست‌ترین و یکی از اصلی‌ترین ابزار‌ها و حتی رویکرد‌های عدالت گستری است.
رویکرد سیاستگذاری و به دنبال آن قانون گذاری در حوزه‌ی ورزش کارگری بایست بر اساس نظریه‌ی موهبت‌ها باشد. بدون تئوری شفاف و تفکیک کننده، نمی‌توان به نتایج مطلوب دست یافت. بایست ورزش کارگری را به عنوان موهبت قابل توزیع و حق مسلم کارگران به جامعه معرفی نمود. تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اصناف، رسانه ها، سازمان‌های مردم نهاد و قهرمانانِ مردمی و مشهور در این میان می‌توانند نقش موثری ایفا نمایند.

 

نویسنده: پریسا خواجه نژاد (معاون اداره کل ورزشی کارگران)