به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه و در جریان بررسی لایحه دو فوریتی شورای حل اختلاف، ماده ۵ مکرر این لایحه که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی به لایحه اضافه شده است، را تصویب کردند.
بر اساس این ماده مرکز مکلف است ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف(اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا قبل از ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ در شورا اشتغال داشته‌اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.
«علیرضا سلیمی» نماینده مردم محلات در اخطاری بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی تاکیدکرد که اگر اضافه شدن ماده ۵ مکرر به لایحه بدون موافقت دولت صورت گرفته باشد، مغایر با قانون اساسی است و شورای نگهبان با آن موافقت نمی‌کند. اما نمایندگان با این اخطار موافقت نکردند.
بر اساس ماده ۵ این لایحه، هر شورا دارای رییس، یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل است که با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد.
ماده ۶ این لایحه که شرایط اعضای شورا حل اختلاف تعیین شده است، به تصویب نمایندگان رسید.
همچنین درماده ۷ نمایندگان مصوب کردند که قضات، کارکنان دادگستری (مشتمل بر نیروی انسانی شاغل در ادارات کل دادگستری و دادگاه‌ها)، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست و حفاظت دستگاه‌های اجرایی، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند.
بر اساس ماده ۸ لایحه حکم انتصاب هر یک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رییس کل دادگستری توسط رییس مرکز صادر می‌شود.
همچنین با رای موافق نمایندگان به ماده ۹ این لایحه، اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط مرکز تهیه می‌شود و به تأیید رییس قوه قضاییه می‌رسد، سوگند یاد کنند.
بر اساس ماده ۱۰ این لایحه دعاوی اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری، قیمومیت، اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت، دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و دعاوی اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیردادگستری است، حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست.
نظر شما