خبرگزاری تسنیم: امین دلیری با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت: پس از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس برانبساطی بودن بودجه ۱۴۰۰ که باعث گرانی بیشتر و فقیر‌تر شدن مردم و کاهش بیشتر ارزش پول ملی خواهد شد، تأکید کردیم. البته این موضوع، بعد‌ها ملحوظ نظر بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران مالی و پولی قرار گرفت. اغلب تحلیلگران و صاحبنظران بر انبساطی بودن بودجه تأکید داشتند.

وی افزود، مجلس شورای اسلامی نیز بر انبساطی بودن بودجه که تأثیر زیادی بر افزایش نرخ تورم و معیشت مردم می‌گذارد بار‌ها موردبحث داده است. این کلام مشهور پرمعنی را همیشه باید به خاطر سپرد و به آن عمل نمود " گذشته، چراغ راه آینده است "، اما در هنگام بررسی لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۰ دولت دوازدهم در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، نکته بسیار مهمی جلب توجه کرد و انتقاد برخی از اقتصاددانان و تحلیلگران مالی و پولی را بر انگیخت و آن تسعیر نرخ ارز با قیمت ۱۷۵۰۰ تومان بود. یعنی دلار ۴۲۰۰ تومانی برای خرید کالا‌های اساسی و ضروری کشور و ایجاد شوک ارزی با تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ۱۷۵۰۰ تومان که افزایش بی سابقه ۳۱۷ درصدی نرخ رسمی ارز، که این شوک ارزی، تحولات منفی زیادی در شرایط موجود، در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.

به گفته دلیری، در مقطعی مجلس شورای اسلامی این ریسک راپذیرفته، احتمالاً از دام تورمی که بر اثر این شوک ارزی به وجود خواهد آمد یا بی خبر بوده یا با آگاهی از آن، تبعات آن را به جان خریده است. گرچه اقدام سه برابری تغییر نرخ ارز رسمی، با مخالفت اولیه مجلس مبنی بر با انبساطی بودن بودجه، مغایرت دارد، ولی با تغییر سه برابری نرخ ارز رسمی، در واقع مجلس و دولت به استقبال گرانی کالا‌های اساسی وضروری کشور رفته و زمینه احتکار کالا‌های مورد نیاز مردم را توسط سوداگران و فرصت طلبان از قبل فراهم کرده اند. مشابه اتفاقی در اواخر سال ۹۶ و در اوایل سال ۹۷ با زمزمه خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های حداکثری، اتفاق افتاد.

این کارشناس اقتصادی گفت: یکی از دلایل مجلس برای تغییر نرخ تسعیر ارز، عدم نظارت و کنترل دولت درتوزیع کالا‌های اساسی با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی است. ولی باید توجه داشت، ضعف نظارت و عدم کنترل قیمت کالا‌های توسط سازمان‌هایی که به وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند، دلیلی برای اقدامات دیگری که وضع را به مراتب بدتر می‌کند، نیست. اولاً، این سیاست تثبیت نرخ ارز برای واردات کالا‌های اساسی سبب شده تا قیمت آن‌ها نسبت به سایر کالا‌ها مصرفی مردم درطی سال‌های ۹۸ که از افزایش قیمت سه برابری را تجربه کرده، از افزایش قیمت کمتری نسبت به سایر کالاه ها‌ی مصرفی مردم برخوردار شود.

دلیری ادامه داد، اگر کالا‌های اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور نمی‌شد، چه بسا قیمت آن‌ها می‌توانست حتی بیشتر از کالا‌های مصرفی دیگر افزایش یابد. البته نمیتوان ادعا کرد کالا‌های اساسی عیناً با قیمت تثبیت شده به مردم عرضه شده است. گرچه متأسفانه عده‌ای به علت عدم نظارت دستگ‌های مسؤل، بر این سفره پهن شده دستان چپاول و غارت دراز کردند وسود‌های کلانی را به جیب زدند. ولی می‌شد با توزیع کالا برگ الکترونیکی و توزیع کالا‌های اساسی و ضروری حتی به صورت سرانه جمعیت کشور، از نقطه‌ای که امروز ایستاده ایم سرافرازتر، عملکرد مثبتی را ارائه دهیم. مسلماً اثر آن از پرداخت یارانه نقدی بسیار مؤثرتراست.

معاون پیشین وزارت اقتصاد گفت: این اقدام تا برگشت کشور در یک شرایط عادی که جنگ اقتصادی وتوطئه‌ی دشمنان خارجی وجود دارد، باید ادمه پیدا کند. ولی چرا عده‌ای با وجود مزیت توزیع عادلانه کالا با ایجاد سامانه الکترونیکی قابل کنترل با درجه ۹۵ درصد اطمینان ممانعت می‌کنند، جای تعجب وسؤال دارد.

*توزیع کالابرگ الکترونیکی، راهی برای اختصاص مطمئن ارز ۴۲۰۰ تومانی

نکته مهم اینکه مجلس شورای اسلامی درلایحه بودجه ۱۴۰۰ می‌تواند دولت را مکلف نماید کالا‌های اساسی وضروری مردم را با کالابرگ الکترونیکی توزیع نماید و با این روش می‌توان ارز ۴۲۰۰ تومان را با اطمینان اختصاص داد.

دلیری با اشاره به تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: درصورت تصویب نهایی به عنوان یک اتفاق نادر در کارنامه مجلس شورای اسلامی ثبت خواهد شد. جالب توجه اینکه اقدام تغییر نرخ تسعیر ارز توسط مجلس، مورد نقد رییس کل بانک مرکزی قرار گرفته است. از سال ۱۳۷۴ تا کنون اقتصاد کشور چهار شوک ارزی را در دولت‌های مختلف تجربه کرده است، شوک‌های ارزی با توجه به شدت تغییرات و وضعیت اقتصادی بلا استثناء موجب افزایش نرخ تورم شده است. تأمین درآمد از محل فروش ارز و جبران کسری بودجه، در اغلب موارد یکی از اهداف مهم تغییرات نرخ ارز دردوره‌های گذشته بوده است، ولی شواهد آماری نشان می‌دهد بعد از تغییر نرخ ارز، پس از گذشت مدتی، افزایش نرخ تورم را درپی داشته است.

وی گفت: شوک اول ارزی درسال ۷۴ در دولت سازندگی اتفاق افتاد. بر اثراین شوک، نرخ تورم تورم به بیش از ۴۹ درصد افزایش یافت. شوک دوم ارزی درسال ۸۴ دراواخر دوران دولت اصلاحات رخ داد. این شوک ارزی نیز، نرخ تورم تک رقمی سال‌های قبل را به ۲۶ درصد افزایش داد. شوک سوم ارزی درسال ۹۲ در دولت عدالت و مهرورزی واقع شد. با وجود کاهش نرخ تورم درسقف ۱۲ درصد درسال‌های قبل‌تر دولت مزبور، مجدداً نرخ تورم را باشیب تندی به میزان ۳۴ درصد رساند. شوک چهارم ارزی درسال ۹۷ در دولت تدبیر و امید ایجاد شد. این تحریک ارزی با هدف تک نرخی کردن ارز وبه تجربه تلخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت مزبور کلید خورد. این شوک ارزی با توجه به شرایط ویژه ناشی از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها با فشار حداکثری و اشاعه آثار روانی وخامت اوضاع اقتصادی توسط رسانه‌های خارجی واجرای نسخه ارزی جدید توسط بانک مرکزی، یکی از اثرگذارترین شوک‌های ارزی دوران پس از انقلاب را بر اوضاع اقتصادی کشور تحمیل کرد و موجب افزایش تقاضای ارز و سکه شد. مشاهده می‌شود هرچهار شوک ارزی در ۲۴ سال گذشته در افزایش نرخ تورم مؤثر بوده و علاوه برآن باعث کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن کاهش قدرت خرید اقشار با درآمد‌های پایین و ثابت جامعه شده و با تنگنا قراردادن معیشت مردم موجب فقیر‌تر شدن قشر عظیمی از جامعه کم برخوردار شده است.

*لزوم کاهش وابستگی دولت به درآمد‌های دردسرآفرین

به گفته کارشناس اقتصادی، این تجارب تلخ اقتصادی که به واسطه کسب درآمد سهل و آسان با تغییر نرخ تسعیر ارز یا با نظر خوشبینانه در اصلاح سیاست‌های نظام پولی انجام شده، آثار زیانبار خود را دراقتصاد داخلی گذاشته است. بجای اصلاح نظام مالیات ستانی و افزایش پایه‌ها و منابع مالیاتی و کاهش هزینه‌های جاری دولت با اصلاح نظام اداری و کوچک سازی بدنه دولت، دولت‌ها همواره به دنبال درآمد‌های سهل الوصول و درآمد‌های حاصل از فروش نفت خام و درآمد‌های ناشی ازفروش ارز بوده اند. دولت و مجلس شورای اسلامی باید با تغییر ساختار بودجه، بدنبال کاهش وابستگی بودجه به درآمد‌های دردسرآفرین که آثارتبعی آن بلافاصله بعد از استفاده از آن‌ها، بروز می‌کند، اجتناب نمایند.

معاون پیشین وزارت اقتصاد با بیان اینکه، تأمین درآمد به هر طریق برای جبران کسری بودجه ناپسند است، گفت: باید آثار و تبعات تصمیمات این چنینی در محاسبات هزینه و فایده و تأثیرگذاری آن برنرخ تورم، ارزش پول ملی، قدرت خرید ومعیشت مردم مورد تحلیل وارزیابی دقیق قرار گیرد. در برهه‌ای که هنوز آینده صدور نفت مشخص نیست و درآمد‌های حاصل از آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد یا با لغو کامل تحریم‌ها که بتوان انتقال ارز از بانک‌های رابط خارجی را به سهولت انجام داد، باید راهکار‌های داخلی برای تأمین درآمد‌های بودجه دولت همت گماشت.

وی گفت: مثلا تکیه بیشتربه درآمد‌های مالیاتی با افزایش منابع وپایه‌های مالیاتی و پیشنهاد ریالی فروش داخلی نفت خام برای جبران کسری بودجه وکسب درآمد پاک دربودجه سال مالی ۱۴۰۰ یکی از روش‌های مطمئن کسب درآمد است. این روش تأمین درآمد بسیار کم هزینه تراز تغییر ناگهانی نرخ ارز است. گرچه در توجیه تغییر نرخ ارز به عدم کنترل توزیع کالاه‌های اساسی و ضروری در جامعه هدف را دلیل این اقدام می‌دانند یا در اقدام بعدی اختصاص درآمد حاصل از تغییر نرخ ارز به یارانه مستقیم به دهک‌های پایین جامعه راعمل مطلوب توصیف می‌کنند، ولی باید از تجربه تلخ تغییرناگهانی ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین درس گرفت.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به طالعات انجام گرفته دربانک مرکزی، در خصوص افزایش قیمت بنزین گفت: ابتدا مطرح شد که این تغییر نرخ فقط ۴ درصد در نرخ تورم تأثیر می‌گذارد. اما بسیاری از صاحبنظران افزایش نرخ تورم حاصل ازافزایش قیمت بنزین را بیش از محاسبات انجام گرفته باتوجه به تأثیرگذاری آن درافزایش قیمت بسیاری از کالا‌های مصرفی، معتقد بودند که نرخ تورم را به شدت افزایش خواهد داد. ولی کسی به نظرات کارشناسی گوش نداد و تغییر نرخ قیمت بنزین علاوه بر آثارمنفی اقتصادی، آثارتخریبی زیادی دراماکن دولتی و عمومی که مورد هجوم معترضان و فرصت طلبان معاند قرارگرفت، فراتر از تصورات ومحاسبات ساده آماری بود. ضمن اینکه دولت اعلام نمود درآمد حاصل از آن را بین ۶۰ میلیون یارانه بگیران توزیع خواهد کرد. باز تجربه تلخ تزریق نقدینگی دیگرتحت عنوان یارانه به جامعه تکرارشد.

وی با بیان اینکه، اگر درطرح اولیه پرداخت یارانه نقدی موفق بودیم در طرح‌های مشابه هم موفق خواهیم بود، گفت: با توجه به کسری‌های مزمن بودجه دولت وطرق نادرست تأمین آن وپیشی گرفتن نرخ تورم از افزایش درآمد‌ها براثر پرداخت یارانه‌های نقدی فقط بر درد ومشقت قشر کم درآمد افزوده ایم.

* رقم افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۰ باید ۳۰ درصد باشد

نکته قابل تحمل دیگر افزایش در نظر گرفته شده در حقوق ومزایای کارکنان و بازنشستگان درلایحه بودجه سال ۱۴۰۰ است. طبق آمار رسمی انتشاریافته از سازمان‌های مسؤل، نرخ تورم درآذرماه سال جاری بالای ۳۰ درصد است. اگر همین نرخ تورم را درتعیین مزد وحقوق کارکنان وبازنشستگان کشوری ولشکری ملاک عمل قرار دهیم، پیشنهاد ۲۵ درصدی دولت در افزایش حقوق ومزایا درلایحه بودجه ۱۴۰۰ کافی به نظرنمی رسد و باید این افزایش درهمان سطح ۳۰ درصدی نرخ تورم، پیشنهاد می‌شد تا قدرت خرید یا پرداخت مزد واقعی (Real wage) حفظ شود.

به گفته دلیری، باید توجه داشت، تصمیم گیری درمباحث اقتصاد کلان فقط به یک بعد از متغیر‌های کلان اقتصادی برنمی گردد. مثلاً تغییر نرخ ارز صرفاً دردایره افزایش درآمد باقی نمی‌ماند، بلکه درابعاد مهم اقتصاد کلان، درراستای تصمیم تغییر نرخ ارز، موجب افزایش نرخ تورم به ویژه افزایش بیش ازسه برابری کالا‌های اساسی وضروری به خصوص دارو وافزایش هزینه‌های درمان، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، ... خواهد شد؛ بنابراین باید در ارزیابی تصمیمات در حوزه کلان اقتصادی بسیار دقیق باشیم.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، درتصمیم گیری‌ها بخواهیم مشکلی راحل کنیم، نباید باعث خلق چند مشکل اساسی دیگر شویم، گفت چند پیشنهاد برای دولت و مجلس محترم شورای اسلامی وجود دارد به عنوان مثال ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی برای مصارف کالا‌های اساسی کشور تا برگشت کلیه شرایط عادی در مناسبات تجاری، پولی، بانکی، بیمه‌ای وحمل ونقل بین المللی کماکان درواردات کالا‌های اساسی و ضروری حفظ شود.

* مجلس باید از شوک جدید ارزی با دلار ۱۷۵۰۰ تومانی اجتناب کند

وی افزود، همانطور که رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در مصاحبه و در صحن علنی مجلس اعلام کردند، بودجه ۱۴۰۰ نباید تورم زا باشد ومجلس شورای اسلامی باید از ایجاد یک شوک ارزی جدید که با تغییر نرخ تسعیر ارز با قیمت ۱۷۵۰۰ تومانی رخ می‌دهد جداً اجتناب نماید. چون با توجه به تجارب گذشته نرخ تورم را به شدت افزایش خواهد داد. فقط نرخ ارز نیمایی با کنترل ونظارت بانک مرکزی آنهم در یک سقف مشخص تعریف شده، می‌تواند شناورباشد.

دلیری ادامه داد، باتوجه به اینکه ارزش دارائی‌های شرکت‌ها، واحد‌های تولیدی وتجاری ونیز قیمت کالا وخدمات دردوسال گذشته بیش سه برابر افزایش پیدا کرده به تبع آن باید مالیات وصولی از آن‌ها نیزباید افزایش می‌یافت، افزایش سال‌های عادی در وصول درآمد‌های مالیاتی نباید ملاک افزایش قرار گیرد بلکه به افزایش ارزش دارایی‌ها وکالا وخدمات تولید شده درشرایط تورمی که شاهد افزایش قیمت کالا بودیم باید توجه ویژه شود. ضمن اینکه منابع و پایه مالیاتی باید درآمد جدیدی از این منابع را عاید خزانه نماید.

معاون پیشین وزارت اقتصاد، در خاتمه گفت: روش جدید حصول درآمد در شریط تحریم یا همان فروش داخلی نفت خام، البته با ساز کار روشن ومطمئن باید مورد توجه قرار گیرد. این روش یکی از روش‌هایی که کمترین اثر تورمی درجبران کسری بودجه دارد می‌تواند درکنارسایر روش‌های تأمین درآمد توسط مجلس محترم درنظر گرفته شود.