به گزارش خبرگزاری فارس، ‌پژوهشگران خانه اقتصاد متنی تهیه کرده و برای انتشار در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است.

با مروری بر سیر تحولات تاریخی اقتصاد ایران در خواهیم یافت که، انقلاب اسلامی نقشی اساسی برای تحقق استقلال اقتصادی کشور ایفا نموده است. در شرایطی که پیش از انقلاب اسلامی اغلب ساختارهای اقتصادی کشور تحت سلطه و مدیریت عوامل خارجی قرار داشت با وقوع انقلاب اسلامی و با تحقق شعار انقلابی استقلال و آزادی دست مستکبران خارجی در زیرساخت‌های اقتصادی کشور به طور کامل قطع شد، اما این تحولات ملّی گرایانه مانند هر تحول ملّی دیگری با چالش های متعددی روبرو بود.

از جمله این چالش ها می‌توان به انتخاب و انتصاب افرادی شایسته در مسند مدیریت بخش‌های مختلف اقتصادی کشور اشاره نمود. در دورانی که کشور درگیر تقابل با دشمنان داخلی و خارجی به سر می‌برد، حتی فرصت چنین انتصاباتی امری غیر ممکن تلقی می‌شد. از این رو با پایان جنگ تحمیلی و پاکسازی کشور از توطئه‌گران داخلی به تدریج شرایط مناسب‌تری در دوران سازندگی کشور به وجود می‌آمد.

چالش دیگری که در دوران سازندگی اغلب مسئولان و تصمیم‌گیران را با آن روبرو کرد، فقدان نخبگان اقتصادی با تجربه برای اداره امور اقتصادی کشور بود. این موضوع در حالی به عنوان یکی از چالش‌های جدی کشور مطرح می‌شد که بسیاری از نخبگان کشور در زمان پیش از انقلاب به دلیل درگیری با نیروهای ستم شاهی شهید یا به اجبار از کشور مهاجرت کرده بودند، همچنین عده‌ای دیگر در جنگ تحمیلی برای دفاع از مام میهن به شهادت رسیده بودند و برخی از ترس جنگ و مسائلی از این دست از کشور گریخته بودند.

در این شرایط تنها تعدادی از نخبگان بازمانده از جنگ باقی مانده بودند که کار را برای تصمیم گیران جهت انتخاب فردی متخصص و با تجربه دشوار می ساخت. در هر صورت با هر تلخی و شیرینی، آن دوران به سرانجام رسید و افرادی باتقوا و صالح در پست های کلیدی اقتصاد کشور منصوب شدند. در حالی کشور با حضور نخبگان اداره می شد که بسیاری از آنها تجربیات اجرایی نداشتند، ولی به دلیل اثبات حقانیتشان در دوران دفاع مقدس، بهترین انتخاب برای اداره امور کشور بودند. از این رو با گذشت زمان و کسب تجربیات ارزشمند کم کم راه برای صدور انقلاب هموارتر می شد. به شکلی که امروز با توجه به پتانسیل های موجود در کشور طی طریق چنین مسیری، به پشتوانه دانش و تجارب پیشین آسوده تر از قبل میسر است.

با توجه به مطالب مطرح شده با نگاهی اجمالی بر تاریخ صد ساله پیش از انقلاب، عقب ماندگی علمی و فناوری ایران بر هیچ کس پوشیده نیست، در نتیجه پیشرفت های علمی و دست آوردهای فناوری های نوین پس از ظهور انقلاب حیرت بسیاری از دول غربی را برانگیخت و به شدت آنها را نگران کرد. از این رو آنها راهی جز فشار حداکثری بر ملّت ایران در سالهای اخیر نیافتند فشاری که در قالب بهانه هایی همچون دستیابی به انرژی هسته ای و دستیابی به فناوریهای موشکی به شکل تحریم نمایان شده است. به حول قوه الهی این محدودیت ها و تحریم ها در سالهای اخیر با برنامه ریزی و درایت نخبگان و مسئولان کشوری با تکیه بر شعار اقتصاد مقاومتی از تهدید به فرصت هایی در زیرساخت های اقتصادی کشور مبدل شده است.

از این رو موفقیت های نزدیک به نیم قرن جمهوری اسلامی فرصتی را به وجود آورده تا کشورهای مظلوم جهان بتوانند با الگو برداری از نظام جمهوری اسلامی راهی برای عبور از تحریم های ظالمانه آمریکا و عیادی غرب پیدا کنند. هم اکنون جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر دانش و تجربیات جوانان خود قادر است تا با تکیه بر شعار صدور انقلاب تا سال 1404 کلیه نیازهای کشورهای آسیب دیده از تحریم های آمریکا را تامین نماید. از این رو تشکیل نهادها و سازمانهایی با هدف صدور انقلاب بیش از پیش احساس می شود.

 طبق اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، کشورهای بلاروس، میانمار، کوبا، جمهوری دموکراتیک کنگو، ایران، صربستان، مقدونیه، کشورهای حوزه بالکان غربی، ساحل عاج، عراق، لبنان، لیبی، کره شمالی، سومالی، سودان، سوریه، یمن، زیمباوه و لیبریا مورد تحریم قرارگرفته‌اند. با نگاهی مختصر به اسامی این کشورها متوجه آن می شویم که اغلب آنان در برابر تحریم های آمریکا دچار از هم گسیختگی اقتصادی شده‌اند، این در حالی است که جمهوری اسلامی توانسته با تجربه اندوزی از مقابله با تحریم های اقتصادی در قالب شعار اقتصاد مقاومتی بر تمامی تحریم های ظالمانه آمریکا فائق آید.

باید توجه داشت که صدور تجربیات انقلابی و اقتصادی به 23 کشور تحریمی فرصت خوبی را برای ایران و این کشورها ایجاد خواهد کرد تا بتوانند با تقویت مناسبات سیاسی و اقتصادی خود و با مشارکت عمومی در قالب اتحادیه هایی همچون اتحادیه اروپا، پاسخ دندان شکنی را به آمریکا بدهند.

از آنجایی که بخش عمده قدرت پول ملّی هر کشور به توان تولید آن کشور بستگی دارد، این توان تولیدی در شاخص تولید ناخالص داخلی نمایان می شود. در حال حاضر سهم کشورهای تحریمی در تولید ناخالص داخلی در جهان حدود 21 درصد و سهم آمریکا حدود 24 درصد است اما این در حالی است که سیاست گذاران نظام پولی و بانکی آمریکا با 3 الی 4 برابر توان تولید خود موفق به تزریق دلار در جهان شده‌اند. اتحادیه اروپا یکی از نمونه های ایجاد یک اتحادیه سیاسی و اقتصادی در جهان است که توانسته با ایجاد واحد پولی مشترک از سلطه گری نظام پولی آمریکا بکاهد. بهره مندی از تجربیات چنین الگوها و نمونه هایی می‌تواند برای کشورهای تحریمی راهگشا باشد.

به طور مثال کشور ونزوئلا که در سالهای اخیر پس از درگذشت هوگو چاوز دچار تحولات سیاسی و اقتصادی عظیمی شده بود با درایت نیکولاس مادورو فرصت خوبی را برای کشورمان در جهت ایجاد بسترهای اقتصادی مشترک میان ایران و ونزوئلا و حضور غیر مستقیم و استراتژیک ایران در آمریکای جنوبی بوجود آورد. این کشور که همچون ایران تحت تروریسم اقتصادی آمریکا قرار گرفته است و حتی در شرایط دشوار کنونی به دلیل شیوع بیماری کرونا تحریم‌های بیشتری برای اقتصاد این کشور نفت خیز وضع شده است موجب شده تا در ماه‌های اخیر با سیاست‌گذاری های حمایتی از جانب ایران در جهت همبستگی و توسعه همکاری با ونزوئلا تدابیری راهبردی برای کاهش آثار این تحریم ها اندیشیده شود.

از آنجایی که مقام معظم رهبری همواره بر تعامل با دیگر کشورها در راه گسترش روابط سیاسی و اقتصادی تأکید داشتند، تشکیل کمیسون ویژه‌ی در مجلس با نام باشگاه تحریمی ها می‌تواند در حرکت به سمت منویات رهبری تلقی شود و از این رو با تقویت روابط و تعاملات سازنده میان 23 کشور جهان که با مسئله تحریم روبرو هستند، می‌توان منافع اقتصادی ویژه ای را برای کشور عزیزمان فراهم آورد.

باید توجه داشت در شرایطی که سیاست های آمریکایی ها در قبال کشورهای تحریم شده با اهرم ابزارهای سلطه گر اقتصادی نظیر دلار موجب شده تا جنگ تجاری همه جانبه ای میان آمریکا و کشورهای غیر همسو با خود به وجود آورد. در صورت تشکیل کمیسیون و نهادهایی همچون باشگاه تحریمی‌ها در داخل کشور می توان با ایجاد تعاملات مالی و ایجاد واحد پولی مشترک پس از تحقق استقلال اقتصادی کشورمان به استقلال ارزی کشورهای تحریمی در قالب اتحادیه ای مشترک برسیم.

باید به این نکته توجه داشت که اغلب کشورهای تحریمی به دنبال رشد و شکوفایی کشور خود و استقلال واقعی هستند، چنین رویکردی برای ایران و کشورهای تحریمی فرصت های خوب همکاری های مشترک تجاری و اقتصادی را فراهم می آورد. ایران به پشتوانه نیروهای جوان و تجربیات چندین و چند ساله در اقتصاد کلان، قادر است بسترهای تجاری و اقتصادی ارزشمندی را برای کشورهای تحریمی فراهم آورد. تأسیس واحد های تجاری، تولید ابزارهای اقتصادی نوین، ایجاد زیرساخت هایی در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات، راه اندازی خطوط تولیدی متناسب با شرایط بومی و جغرافیایی آن کشور، طراحی ساختارهای پولی و بانکی ایمن در برابر تحریم ها، ساخت و ساز شهرک های صنعتی و مواردی از این دست در قالب قراردادهای WOT و یا قراردادهایی از این نوع می تواند موجب رشد آمار اشتغال متخصصان و فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور از یکسو و از سوی دیگر سرمایه گذاری ایمن در جهت درآمدهای خارجی ایران شود.

از جهت دیگر کشورهایی همچون سوریه که سالیان زیادی درگیر جنگ‌های داخلی و خارجی بوده اند با حضور پر رنگ ایران امکان دستیابی به نیازهایشان را خواهند داشت. با چنین رویکردی ایران می تواند با قدم گذاشتن در مسیر رشد کشورهای تحریمی براساس الگوهای تجربی جمهوری اسلامی به تحقق هدف صدور انقلاب نائل شود.

باید به این نکته توجه داشت که آینده رشد چنین کشورهایی توسط ایران از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر روی نظام اقتصادی کشورمان تأثیرات شایانی خواهد داشت. از جمله این تأثیرات می توان به کاهش نرخ بیکاری، افزایش درآمدهای ارزی، افزایش صادرات نرم افزاری و سخت افزاری، کاهش کارمزدهای ناشی از تحریمها جهت واردات کالا، اثرگذاری موثر در مجامع بین‌المللی و بسیاری از موارد دیگر اشاره داشت.

اکنون زمان آن رسیده است تا به پشتوانه توان نیروی جوان داخلی، دانش و تجربیات ارزشمند نزدیک به نیم قرن انقلاب را به کشورهای تحریمی صادر نماییم. بدین سان تجهیز نیروهای داخلی به سلاح دانش و آماده سازی آنها در حوزه های مختلفی همچون فناوری های نوین اقتصادی، تولیدات محصولات دانش محور و ایجاد استارت آپهای کارآمد امری واجب است. در سالهای آتی صدور متخصص ایرانی به اقصی نقاط دنیا می‌تواند موجب ارز آوری و افزایش درآمدهای کشور شود همچنین با ایجاد تعاملات کاری با کشورهای تحریمی می توان آمار بیکاری در کشور را به شکل محسوسی کاهش داد.

ایجاد الگوها و زیر ساخت هایی همچون فناوی ارتباطات و اطلاعات، تولید ابزارهای نوین اقتصادی، ایجاد زیر ساخت های اقتصادی مستقل از دلار، تولیدات نرم افزاری و سخت افزاری، ایجاد بستر تولید و مواردی از این دست می تواند برای ما درآمد و برای آنها فرصت هایی بی بدیل را رقم بزند. از این رو آماده سازی نیروهای لازم جهت تحقق چنین اهدافی در سالهای آتی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

تهیه شده در گروه اقتصادی خانه اقتصاد

انتهای پیام/ب