شناسهٔ خبر: 45161257 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایسنا | لینک خبر

معاون دادگستری استان کرمان عنوان کرد

حرکت از مصلحت اندیشی به سوی صدور احکام انقلابی و قاطع در سند تحول قضائی

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان گفت: حرکت از مصلحت اندیشی به سوی صدور احکام انقلابی و قاطع یکی از چرخش های سند تحول قضائی است.

صاحب‌خبر -

"مهدی بخشی" در نشست تبیین ابعاد سند تحول قضایی در جمع مدیران قضایی، دادستان ها و قضات جنوب استان کرمان اظهار کرد: برنامه محوری از الزامات تحقق اهداف سازمانی به شمار می رود و سند تحول قضایی براساس مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکیدات ویژه ایشان بر برنامه محوری تدوین و ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه سند تحول قضایی زمینه ای را فراهم می کند که قوه قضاییه در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی تحقق یابد، گفت: شهید آیت الله بهشتی به عنوان معمار اصلی قوه قضاییه همواره مطرح بوده اند و از آیت الله رئیسی، ریاست کنونی قوه قضاییه می توان به عنوان معمار دوم این دستگاه یاد کرد که نیازهای اساسی و اصلاحات موردنیاز بنای قوه قضائیه را شناسایی کرده و براساس سند تحول قضایی در راستای رفع آن گام برمی دارد.

بخشی تصریح کرد: حرکت از مصلحت اندیشی به سوی صدور احکام انقلابی و قاطع یکی از چرخش های تحولی این سند است و شخصیت قضات باید در این چارچوب ها تعریف شود.

معاون دادگستری استان کرمان از سند تحول قضایی به عنوان یک برنامه پنج ساله یاد کرد و گفت: مفاد این سند باید در چارچوب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تا پایان سال 1402 اجرایی شود.

وی بیان کرد: تمرکز بر احیاء برخی از ماموریت های مغفول قوه قضاییه به ویژه در بخش حقوق عامه، تمرکز بر شناسایی چالش ها از منظر مردم، شناسایی عوامل پدیدآورنده چالش ها و تدوین راهبردها و راهکارها، توجه ویژه به بازطراحی نظام مدیریتی حاکم بر قوه قضاییه و تهیه سازوکارهای لازم برای راهبری، پیگیری مستمر و بازخورد و اصلاح مستمر سالانه سند تحول قضایی از جمله ویژگی های اساسی سند تحول قضایی به شمار می رود.

بخشی، واقع بینی سند و تاکید بر محورهای مهمی از جمله مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، حمایت از آزادی های مشروع و نقش ویژه نخبگان، صاحب نظران و استادان رشته حقوق در روند تهیه این سند را مورد اشاره قرار داد و گفت: هوشمندسازی از جمله رویکردهای اساسی سند تحول قضایی به شمار می رود.

وی با اشاره به این مطلب که هفت ماموریت در سند تحول قضایی پیش بینی شده، گفت: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات، احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور، کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص ماموریت های اصلی سند تحول قضایی است.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان بیان کرد: تربیت قضات تخصصی، بهره برداری از سیستم های هوشمند، ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرا، انتشار عمومی و برخط آرای قضایی، پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست، زمینه سازی برای ایجاد مراکز تخصصی کارشناسی و وکالت، تقویت نظارت و برخورد مناسب با تخلفات، فراهم سازی زمینه ایجاد صندوق ضمانت کارشناسان رسمی و تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناس رسمی در سند تحول قضایی مورد تاکید قرار گرفته است.

بخشی با بیان اینکه اطاله دادرسی از چالش های مهم در حوزه قضایی به شمار می رود و در سند تحول قضایی جای کار ویژه ای بر روی این موضوع وجود دارد، گفت: توسعه روش های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی، واگذاری به مراجع شبه قضایی، استفاده از نهادهای مردمی، ارتقای نظام داوری و کاستن از مراحل غیر ضروری دادرسی از راهکارهای مد نظر برای جلوگیری از اطاله دادرسی است.

انتهای پیام

نظر شما