خبرگزاری فارس ـ اراک؛ شروع مشکلات از تصمیمات نادرستِ شاید هدفمند توسط برخی از مسوولین در خصوص واگذاری این شرکت به بخش خصوصی بود، آنهم در زمانی که شرکت در اوج تولید و بهره‌وری بود و کاملا برای دولت نیز سودآور بود، به بهانه واهی بریده شدن بند ناف دولت از شرکت هپکو و کاهش هزینه‌ها،‌ این شرکت را به صورت کاملا غیرکارشناسانه و شاید هم عامدانه به بخش خصوصی صددرصد ناکارآمد و غیرمتخصص و غیرمتعهد و سیاسی، واگذار کردند.

طی سال‌های 86 تا 95 و با ورود سهامداران و مدیران غیرمتخصص و غیرمتعهد وی در شرکت هپکو، واردات محصولات دست دوم و...، هزینه‌های بسیار زیاد، مدیران نجومی بگیر و غیر متخصص، خارج کردن سرمایه‌های شرکت از مجموعه، رفتن مدیران با تجربه و متخصص و متعهد، ایجاد شرکت‌های اقماری پی درپی به بهانه دور زدن تحریم‌ها، استقراض از بانک‌ها به بهانه تولید و سرمایه‌گذاری در جایی به غیر از هپکو، شکست متمادی در پروژه‌های مختلف بدلیل تصمیمات غیرکارشناسی (هپکو اویل، ساخت شیر آلات نفتی، پروژه تولید کامیون‌های چینی و ...)، منجر به ایجاد مشکلات بسیار زیاد و بیش از پیش برای شرکت هپکو و بوجود آوردن خسارت بسیار سنگین برای این شرکت شد تا جایی که شرکتی که در سال 86 بالغ بر 20 میلیارد  تومان سود خالص به دولت می‌داد هم اکنون با بدهی بیش از 1200 میلیاردی دست به گریبان است.

مسوولان برای نجات هپکو راه چاره‌ای بیندیشند 

نائب رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراک در مورد وضعیت فعلی شرکت هپکو و راهکارهای موجود در راستای برطرف شدن مشکلات اظهار کرد: از تمامی مسوولان کشوری و استانی و فعالین کارگری و همچنین رسانه‌های داخلی که در خصوص پوشش خبری وضعیت شرکت هپکو و کمک به رفع مشکلات این شرکت عظیم ما را همراهی کردند،  کمال تشکر را داریم.

ابوالفضل رنجبر بیان کرد: برای چندمین بار به صورت کتبی، شفاهی، اعتراضات صنفی و کارگری و.... به مسوولانی که به نحوی خود مسبب این نابسامانی و گرفتاری شرکت هپکو شده‌اند توصیه می‌کنیم  برای نجات این شرکت که بعد از ۱۳ سال رهاسازی به وجود آمده است و طی این سال‌ها هیچ نظارتی تقریبا از هیچ نهاد نظارتی در خصوص این شرکت استراتژیک و از بین رفتن بیت المال صورت نگرفته، راه چاره‌ای بیاندیشند.

رنجبر با اشاره به راهکارها بیان کرد: در کوتاه‌ترین زمان بحث تهاتر بخشی از بدهی‌های این شرکت را سر و سامان بدهند هر چند که در حسابرسی ویژه اگر از طرف قوه قضاییه صورت گیرد قطعا مشخص خواهد شد که بدهی حدود  ۱۲۰۰ میلیاردی این شرکت چگونه به وجود آمده است و اگر از بیت المال و حقوق کارگران حیف و میل شده، مجدداً این سرمایه به شرکت بازگردانده شود.

وی با بیان اینکه بحث تهاتر بدهی‌های شرکت در زمان واگذاری شرکت هپکو به بیمه تامین اجتماعی از طرف دولت  مصوب شد که متاسفانه همچون مصوبات چند سال اخیر درباره هپکو هنوز عملی نشده است، ادامه داد: هرچند اگر نیمی از مبلغ بدهی هم تسویه شود هپکو ظرفیت برگشت به روزهای اوج خود را دارد، هرچند سازمان تامین اجتماعی نیز باید این موضوع را در نظر داشته باشد که بعد از تهاتر، این بدهی به عنوان افزایش سرمایه از محل آورده نقدی محاسبه شده که با مشارکت دیگر سهام‌داران خرد گامی مثبت در خصوص رفع مشکلات شرکت هپکو خواهد بود.

وی افزود: سرمایه در گردش مورد نیاز جهت رونق و جهش تولید را سهامدار جدید این شرکت یعنی سازمان تامین اجتماعی در کوتاه ترین زمان آماده کند تا با مدیران متخصص و متعهد فعلی این شرکت اقلام مورد نیاز جهت تولید و سفارش گذاری انجام شود، این در حالی است که برای اولین بار طی 45 سال گذشته تمام مقدمات تولید دو مدل از محصولات استراتژیک معدنی به نام بیل‌های سنگین معدنی و دامپتراک معدنی در چند سایز مختلف، با مشارکت یک برند معتبر اروپایی انجام پذیرفته که به محض رفع موانع تولید در ظرف کمتر از سه ماه استارت ساخت این محصولات معدنی برای اولین بار در کشور و خاورمیانه توسط شرکت هپکو انجام خواهد خورد و برای بار دیگر هپکو خوش خواهد درخشید.

رنجبر بیان کرد: قرارداد واقعی و قابل اجرا از طرف وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همچنین معادن ایران با شرکت هپکو به جهت تولید منعقد شود که خوشبختانه تمام برنامه ریزی تولید جهت این سازمان‌ها  توسط تیم مدیریت صورت پذیرفته است.

 جلوگیری از واردات ماشین آلات راهسازی و کشاورزی

عضو شورای اسلامی شرکت هپکو بیان کرد: دستور اکید دولت و مجلس در خصوص جلوگیری از واردات ماشین آلات راهسازی و کشاورزی که توان تولید آن در داخل شرکت هپکو وجود دارد لازم الاجراست یا حداقل تعرفه گمرکی واردات این محصولات را در خصوص حمایت از تولید داخلی بالا ببرند(البته اگر آقازاده‌ها و مسئولانی که یا وارد کننده و یا به نوعی با وارد کنندگان ارتباط دارند اجازه این کار را بدهند) و یا اگر قرار بر واردات است به گونه‌ای انجام شود که کشور تبدیل به گورستان ماشین آلات فرسوده و بدون پشتوانه تبدیل نشود، در صورتی که مصرف کنندگان واقعی می‌توانند ازتجربه چند ده ساله شرکت هپکو در خصوص واردات ماشین آلات با بهترین برندهای دنیا استفاده کنند و شرکت هپکو می‌تواند با بزرگترین شبکه پشتیبانی و خدمات در کشور پس از سایپا و ایران خوردو، خدمات و پشیبانی  این محصولات را به عهده بگیرد و از خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور جلوگیری کنند.

وی اصلاح ساختار منابع انسانی و دستگاه‌ها و تجهیزات این شرکت که متاسفانه ۱۳ سال رها شده بود  را نیز ضروری دانسته و افزود: طی این 13 سال مقدمات بازنشسته کردن و با احترام اخراج کردن کارشناسان نخبه و مدیران متعهد به بهانه‌های واهی و مختلف صورت پذیرفته است تا جایی که به بهانه پرداخت حقوق و نداشتن منابع مالی، ولی در واقع به خاطر از بین بردن ماهیت شرکت هپکو اقدام به فروش اسناد مهم تولید ماشین آلات و تجهیزات خاص تولید دستگاههای مختلف را طی سال‌های اخیر در شرکت هپکو داشتند.

وی گفت: با توجه به روند کاهش شدید نیروی انسانی هپکو به دلایل بازنشستگی و ... از زمان خصوصی سازی راه اندازی مجدد و رونق هپکو در حال حاضر نیازمند بکارگیری تعدادی نیروی انسانی ماهر و با انگیزه در برخی از واحد‌ها است و لازم به توضیح است که طی 13 سال گذشته و از زمان خصوصی سازی تعداد پرسنل شرکت به حدود یک سوم کاهش پیدا کرده است.

به گفته وی استفاده مناسب از منابع و دارایی‌های بسیار با ارزش این شرکت همچون معدن مس طارم و بینالود می‌تواند پس از انجام حسابرسی ویژه و دقیق و البته سریع، به شدت برای این شرکت مثمر ثمر و راهگشای خیلی از موانع بزرگ بانکی و مالی باشد.

عضو شورای اسلامی هپکو بیان کرد: گرفتن کارهای پروژه‌ایی کوتاه مدت و تضمین پرداخت حقوق کارگران حداقل به مدت حداقل یک سال از منابع سازمان تامین اجتماعی، تا کارگران این مجموعه‌ای که حدود 6 سال است که با وجود فشارهای بسیار زیاد اقتصادی و اجتماعی و امنیتی و آسیب‌های فراوان روحی و جسمی و خانوادگی با چنگ و دندان و با پرداخت هزینه‌های بسیار زیاد این کارخانه استراتژیک را تا اینجا نگه داشته‌اند، حداقل دغدغه گرفتن یک پایه حقوق را  با داشتن سابقه حداقل 15 سال را نداشته باشند و با تامین قطعات لازم جهت تولید به آینده این شرکت خوشبین باشند و استفاده از دستورالعمل‌های فریز و یا معافیت‌های مالیاتی و جرائم بانکی و بیمه‌ای حداقل به مدت حداقل سه سال لازم الاجرا می‌باشد چرا که دولت  خود باعث ایجاد چنین مشکلاتی در این شرکت مادر تخصصی شده و حال باید با حمایت‌های ویژه مانع از نابودی این ثروت ملی  و استراتژیک شود، از دیگر راهکارها به شمار می‌رود.

اعضای هیئت مدیره هلدینگ شرکت معرفی شوند

 رنجبر ادامه داد: باید هر چه سریع‌تر اعضا هیئت مدیره هلدینگ این شرکت به دلیل تعریف در سیستم بانکی و تعریف امضا برای عقد قراردادهای بزرگ  تعیین شود.

وی افزود: تمام مواردی که به آنها اشاره شده است  با کمی همت دولت و پیگیری سازمان تامین اجتماعی  قابل اجرا ست و باید همزمان با هم انجام شود و در کوتاه‌ترین زمان به مرحله اجرا برسد نه این که تنها فقط به دلیل عدم اعتراض پرسنل به فکر گرفتن وام و پرداخت پایه حقوق پرسنل و پاک کردن صورت مساله و به فراموشی سپردن مشکلات شرکت در سایه انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده و سپردن شرکت هپکو به دولت بعدی باشند.

وی گفت: متاسفانه باید عرض کنیم که اگر برای این سر فصل‌ها برنامه برون رفت از بحران هپکو را نداشته باشیم و فقط به یک یا نهایتا دو مورد از این موارد پرداخته شود نه تنها مشکل شرکت حل نخواهد شد، بلکه ممکن است با توجه به ورود نقدینگی بدون تولید و فقط پرداخت حقوق مشکلات هر لحظه بیشتر شود و سریعتر به سمت تعطیلی و فروش املاک و دارایی‌های شرکت توسط سازمان تامین اجتماعی انجام شود، چیزی که هدف نهایی نفوذیان و داعشیان در صنعت است.

رنجبر ادامه داد: شاهد مثال اینکه در سال 97 با توجه به حضور مدیران اتوبوسی و نجومی بگیر دولتی و معرفی شده از سوی سازمان خصوصی سازی حدود 70میلیارد نقدینگی به صورت وام جهت سرمایه در گردش تولید وارد شرکت شد که در پایان سال بدون هیچ تغییری مثبتی و با شرایط بسیار بدتر از قبل نیز مواجه گشت.

کلام آخر اینکه پرسنل شرکت هپکو با توجه به تجربه تلخ چند سال گذشته در خصوص تصمیم گیری‌های غلط درباره شرکت هپکو به شدت نگران اوضاع حال حاضر این شرکت هستند و عاجزانه از تمامی مسوولانی که می‌توانند این مشکل را به نحوی حل کنند تقاضا دارند که برای رفع این موانع تلاش کنند تا دوباره شاهد سوژه شدن اعتراصات به حق کارگران در رسانه‌های معاند نباشیم و از هپکو به عنوان چماق بی‌تدبیری دولت  یاد نشود.

وعده جدید برای هپکویی‌ها!/ استاندار مرکزی: بدهی‌های هپکو پرداخت می‌شود،  جدیدترین خبر مربوط به هپکو است.

انتهای پیام/و