یک مقام مسئول در دفتر ریاست جمهوری تونس که خواست نامش فاش نشود روز شنبه ۱۶ ژانویه (۲۷ دی) با اعلام این خبر به خبرگزاری فرانسه گفت: «تونس به دلیل انقضا تاریخ مسدود شدن این دارایی‌ها با خطر از دست دادن آن‌ها روبروست.»
این مقام مسئول افزود: «شورای فدرال سوئیس اعلام کرده که اعتبار دستور مسدود شدن ده ساله بخشی از دارایی‌های خاندان بن‌علی در نیمه شب سه شنبه ۱۹ ژانویه (۳۰ دی) پایان می‌یابد و این موضوع از طریق کانال‌های دیپلماتیک به ما اطلاع داده شده است.»
در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۱، پنج روز پس از فرار بن‌علی به دلیل خیزش مردمی، شورای فدرال سوئیس دستور مسدود کردن پیشگیرانه دارایی‌های رئیس جمهوری پیشین تونس و اطرافیانش در سوئیس برای ده سال را صادر کرد.
پول‌هایی که دستور انسداد آن‌ها قرار است روز سه شنبه برداشته شود، تنها بخشی از دارایی‌های خاندان بن‌علی در سوئیس است و مجموع کل آن‌ها فاش نشده است. به گفته سازمان مردم‌نهاد «پابلیک آی» سوئیس، خاندان بن‌علی در سال‌های دهه ۲۰۰۰ میلادی در مجموع ۳۲۰ میلیون دلار (۲۶۵ میلیون یورو) به بانک‌های ژنو منتقل کردند.
تونس تا مدتی بعد از سقوط دولت بن‌علی دچار بی‌تباتی سیاسی بود، به طوری که در ده سال اخیر نُه دولت در این کشور روی کار آمدند. اما در نهایت هیچ یک از دولت‌های تونس پیگیر این موضوع نشد. آن گونه که روزنامه فرانسوی‌زبان لوتان سوئیس می‌نویسد، مقام‌های تونس اکنون تنها سه روز فرصت دارند تا از طریق ساز و کار‌های حقوقی این پول را به کشور خود بازگردانند، کاری که تقریبا ناممکن به نظر می‌رسد.
وزارت امور خارجه سوئیس می‌گوید که دولت تونس برای رسیدگی به این موضوع به حد کافی فرصت داشته است.
در سال ۲۰۱۹، زین‌العابدین بن‌علی در ۸۳ سالگی در تبعیدگاهش در عربستان درگذشت و اکنون با انقضای دستور مسدود شدن پول‌های او، این پول قانونا به حدود ۳۰ تا ۵۰ نفر از بستگان و عمدتا به زنش لیلا طرابلسی و برادرزنش بالحسن طرابلسی خواهد رسید.
نظر شما