به گزارش خبرگزاری شبستان، غلامحسین اسماعیلی با حضور در برنامه ”نگاه یک“ شبکه یک سیما با بیان اینکه این سند نخستین سند راهبردی است که اهداف و برنامه های آن ذیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی صادره از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی, تنظیم و ابلاغ شده است, افزود: نسخه نخست این سند پیش از آغاز مسئولیت آقای رئیسی بر قوه قضائیه, محضر مقام معظم رهبری تقدیم و پس از گذشت حدود یک سال و نیم از آغاز مسئولیت او, نسخه ارتقاء یافته آن نیز محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم شد و مورد توجه و تأیید ایشان قرار گرفت.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب علاوه بر توصیه ها و تأکیدات مبنی بر اینکه این سند باید برنامه زمانبندی و عملیاتی و اجرایی داشته باشد امر فرمودند که این سند, منتشر شود و در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

اسماعیلی اضافه کرد: این عنایت رهبر معظم انقلاب کمک کرد تا این سند در میان جامعه به ویژه در جامعه نخبگان کشور مورد اقبال واقع شود.

وی گفت: سند تحول قضائی از نظر محتوی, ویژگی هایی داشت که موجب اقبال عمومی و توجه نخبگان قرار گرفت زیرا این سند بر آسیب شناسی وضع موجود بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب مبتنی است.

اسماعیلی افزود: در این سند همه نقاط مثبت دوره 40 ساله قوه قضائیه توسط کارشناسان دیده و وضع موجود با نگاه نقادانه و آسیب شناسی بررسی شد.

وی با بیان اینکه چالش ها و آسیب ها و عوامل بروز آن شناسایی و احصاء شد, اضافه کرد: برای رفع چالش ها, راهکارهای دقیق، عملیاتی و اجرایی، شناسایی و اولویت بندی و زمان بندی و برای هر کدام متولی اجرا تعیین شد.

اسماعیلی افزود: پس از این روند کارشناسی، مجموعه ای به نام سند تحول قضائی با بهره گیری از بخش های مختلف درون و بیرون قوه قضائیه تدوین شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: از مهمترین علل مورد توجه قرار گرفتن این سند, این بود که برای مردم نوشته شده است.

اسماعیلی افزود: این سند برای کتابخانه ها و افراد خاص نوشته نشد بلکه سندی مردم محور و با هدف تحول در ارائه خدمت به مردم به عنوان صاحبان اصلی این نظام و انقلاب است.

وی اضافه کرد: این سند با خود اعتماد مردم را به همراه دارد و در پی رضایتمندی و اعتماد مردم و سندی است که برای تحقق آن از مردم استمداد طلبیده شد بنابراین علاوه بر جوامع نخبگانی و علمی, مورد توجه شهروندان است.

سند تحول قضایی؛ گامی مهم در پیشگیری از تضییع حقوق عامه

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه پیشگیری از تضییع حقوق عامه بسیار مهم است زیرا جمع زیادی از جامعه را در بر می گیرد, گفت: در سند تحول قضایی برای این موضوع در گام نخست سعی کردیم که با تجمیع ظرفیت ها، تقویت تعامل و هم افزایی بین نهادهای مسئول, جلوی این تضییع حقوق را بگیریم.

اسماعیلی در ادامه برنامه ”نگاه یک“ درباره مهم ترین اقدامات دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق عامه افزود: این موضوع در سند تحول قضایی به عنوان ماموریت دوم دیده شده است.

وی اضافه کرد: برای انجام این موضوع نیازمند به قانون گذاری هستیم و در این سند پیش بینی کردیم تا با کمک قوای سه گانه تعریف دقیق و تفسیرناپذیری از حقوق عام ارائه شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:​ از ویژگی هایی که در موضوع حقوق عامه در سند تحول قضایی توجه شده است کمک گرفتن از مردم و نهادهای مردمی هم در بخش پیشگیری از تضییع حقوق عامه و هم در بخش دفاع و هم در بخش گزارش های مصادیق حقوق عامه است.

اسماعیلی گفت: در حقوق عامه، نقش مردم و به ویژه نهادهای مردمی می تواند فوق العاده در سند تحول قضایی, اثر گذار باشد و در این سند توجه ویژه ای در بخش های مختلف به مردم و نهادهای مردمی به ویژه در بخش احیای حقوق عامه شده است.

وی تصریح کرد:​ ما در آسیب شناسی بخش حقوق عامه به این نتیجه رسیدیم که در خیلی از موارد تضییع حقوق عامه از ضمانت اجرایی کاملی برخوردار نیست و در این سند پیش بینی کردیم که مصادیق حقوق عامه بعد از ارائه یک تعریف دقیق, جدیت لازم برای ضمانت اجرای بازدارنده وجود داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره برخورد با مسئولانی که در مورد هوای پاک کوتاهی داشتند گفت:​ در قانون هوای پاک, تکالیفی برای پنج وزارتخانه، چهار دستگاه اجرایی و نیروی انتظامی پیش بینی شده است و هر کدام از اینها باید در افکار عمومی و رسانه ملی پاسخگو باشند و بگویند در برابر مسئولیت هایی که برای آنها در قانون هوای پاک پیش بینی شده چه عملکردی داشته اند؟ زیرا وقتی هوا آلوده می شود هر کدام از این دستگاه به جای ارائه گزارش عملکرد، مدعی هستند و این از اقدامات عجیبی است که برخی از متولیان انجام می دهند.

اسماعیلی تاکید کرد: معتقدیم که این دستگاه ها باید پاسخگو باشند و سازمان بازرسی کل کشور هم به این موضوع ورود کرده است. علاوه بر احصاء این ماموریت ها و با توجه به ناکافی بودن ضمانت اجراها تلاش شده از ظرفیت کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی مجلس در قالب سوال و استیضاح نیز استفاده شود.

وی ادامه داد: قانون هوای پاک, ضمانت اجرای جدی تر و بازدارنده تری را می طلبد.

اسماعیلی درباره دستاوردهای قوه قضاییه در مبارزه با زمین خواری هم گفت: در این بخش, قوه قضاییه فعالیت های خوبی به ویژه در دوره تحول داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در یک سال و نیم اخیر, قوه قضاییه بیش از 13 هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی را که توسط افراد سودجو مورد تصرف قرار گرفته بود باز پس گرفت و به نهادهای متولی داد که از این میزان حدود 40 هزار هکتار سواحل دریاست.

اسماعیلی با اشاره به اینکه مبارزه با زمین خواری ادامه دارد, تصریح کرد: در سایر بخش ها هم اراضی آزاد شده در مناطق مختلف کشور از جمله قزوین،​گلستان، اردبیل، خلخال ، تهران، البرز، طالقان، ساوجبلاغ و شهرهای دیگر با پیگیری های کاملا جدی قوه قضاییه در بخش باز پس گیری ورود شده است که امروز می توانیم ارائه یک کارنامه موفقی را در دستگاه قضایی داشته باشیم.

وی درباره آخرین وضع سامانه ثبت دارایی مسئولان گفت: سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان در نیمه های سال 98 راه اندازی شد و تا تیر امسال با استقبال جامع مواجه نبود و در بازه یکسال حدود هزار و 500 نفر از مقامات, اموال و دارایی های خودشان را در این سامانه ثبت کردند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در شش ماهه اخیر شاهد رشد ثبت اموال و دارایی مقامات در این سامانه هستیم, ادامه داد: در حال حاضر تعداد مسئولانی که اموال خود را در این سامانه ثبت کردند از 6 هزار نفر گذشته است که نشان دهنده پیگیری ها، اطلاع رسانی ها و اقداماتی بود که قوه قضاییه برای اجرای دقیق این قانون انجام داده است.

اسماعيلی افزود: البته هنوز افرادی از مقامات هستند که اموال خود را در این سامانه به ثبت نرساندند که از طریق سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیگیری کردیم و به یکایک مسئولان مشمول این قانون ابلاغ خواهد شد تا در اسرع وقت اموال خود را به ثبت برسانند.

وی افزود: اگر مسئولی اموال خود را به ثبت نرساند نخستین تکلیف این است که خود دستگاه مربوطه از طریق هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری با فرد برخورد کند که ممکن است با هر یک از تنبیهات اداری از جمله عزل از سمت مواجه شوند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رتبه اول ثبت اموال در این سامانه متعلق به همکاران قوه قضاییه بوده است.

اسماعیلی درباره شناسایی اموال نامشروع توسط قوه قضاییه هم افزود: رسیدگی به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی و اختلاس بخشی از این اطلاعات را در اختیار ما قرار می دهد و بخشی از این اطلاعات را هم سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای متولی دیگر مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، دیوان محاسبات کشور و همچنین مردم گزارش می دهند.

وی ادامه داد: سامانه ای توسط مرکز آمار و فناوری راه اندازی می شود تا مردم هر کجا از اموال نامشروع برخی افراد مطلع می شوند از طریق این سامانه اطلاع رسانی کنند البته هدف اصلی ما در این قانون، حمایت از مدیرانی است که سالم زندگی کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما در دوره اخیر سعی کردیم در چارچوب قانون، احکام دادگاه ها را اطلاع رسانی کنیم اما همه اقدامات قوه قضاییه در برخورد با عناصر سودجو به همین موارد معدودی که در نشست های سخنگویی یا جلسات دادگاه اعلام می شود منحصر نمی شود.

اسماعیلی تاکید کرد: با جدیت با مصادیق خرد و کلان مفاسد اقتصادی برخورد می کنیم.

وی افزود: آنچه که از وجوه نقد در موارد مبارزه با مفاسد اقتصادی به دست می آید مستقیم به خزانه دولت واریز و اموال غیر منقول که مصادره می شود تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می گردد که این سازمان, اموال را به فروش می رساند و وجوه آن را به خزانه دولت واریز می کند و جمع اینها جزو درآمدهای عمومی و خزانه دولت می شود.

اسماعیلی گفت: برای تدوین سند تحول از یک جمع نخبگانی از درون و بیرون قوه قضائیه استفاده کردیم که در بیرون قوه قضائیه شاید به صنف و گروه خاصی مانند وکلا مراجعه نکرده باشیم اما برای تدوین این سند به صاحبنظران و اساتید حوزه و دانشگاه مراجعه کردیم.

وی با اشاره به اینکه حدود 100 استاد دانشگاه در تدوین این سند با ما همکاری داشتند, افزود: برخی از این اساتید وکیل بودند و علاوه بر متخصصین علوم قضائی و انتظامی از متخصصین علوم بین رشته ای نیز استفاده کردیم که جمعی از نخبگان مأمور به مطالعه برای تدوین این سند شدند.

وی ادامه داد: آنچه که در این سند برای جامعه وکلا مدنظر قرار دادیم بیشتر نیازهای مردم و ارتباط با دستگاه قضاء است.

اسماعیلی با اشاره به اینکه بسیاری از وکلا این سند را یک سند توسعه یافته می دانند, گفت: یکی از موضوعات در این سند, تخصصی کردن دادرسی ها و استفاده از قضات آموزش دیده و متخصص و همچنین استفاده از هیأت های تخصصی مشاوره ای است بنابراین جامعه وکلای ما هم باید تخصصی شود و امروز وکلای حقوق بین الملل, وکلای حقوق تجارت، وکلای حقوق بخش دریانوردی باید تخصص خاص خود را داشته باشند.

وی با بیان اینکه بر مبنای تخصص، رقابت ها شکل می گیرد, افزود: سعی کردیم رقابت بین جامعه وکلا یک رقابت سالم مبتنی بر عدالت محوری، ارائه خدمات حقوقی متناسب به شهروندان باشد که بیشتر وکلا استقبال کردند بنابراین هر جا در بخش های تخصصی، کارشناسان و وکلا نیازمند وضع قانون بودیم اعلام کردیم این مقررات باید با همکاری کانون وکلا انجام شود.

اسماعیلی افزود: این سند یک رویکرد برای عرضه خدمات حقوقی بهتر ارائه داده است و نهادهای متولی و همکار در این سند و در ذیل راهکارها احصاء شده اند و این کارها را با مشارکت کانون وکلا، مرکز وکلا و کانون کارشناسان انجام خواهیم داد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده 250 صادر کننده ای که ارز اختصاصی را بازنگردانده بودند گفت: در ارتباط با این افراد, یک کارگروه مشترک با بانک مرکزی و ضابطین قضائی تشکیل دادیم که نتیجه آن 14 و نیم میلیارد یورو رفع تعهد ارزی است.

وی افزود: همه اجزای نظام در این موضوع متحد هستند و برای برخی از اینها که شرکت کاغذی داشتند و رفع تعهد نکرده بودند پرونده های متعددی را تشکیل دادیم.

اسماعیلی اضافه کرد: جمعی از اینها در زندان هستند و شناسایی اموال و دارایی آنها انجام شده است و تحت تعقیب قرار می گیرند که این موارد موجب شد تا بخشی از آن رفع تعهد شود و بخشی دیگر با فرآیند قضائی در حال انجام است.

اسماعیلی در ادامه برنامه «نگاه یک» درباره ضمانت اجرای سند تحول قضایی افزود: مسئولیت و متولی این ستاد، شخص رئیس قوه قضاییه است و او شخصاً مسئولیت و مدیریت ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی را عهده دار شد و برای همه بخش ها وظایفی را تعیین کرد.

وی ادامه داد: دو هفته پیش, نخستین جلسه ستاد راهبری سند تحول قضایی با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار و مقرر شد شنبه هفته آینده دومین جلسه این ستاد با مسئولیت او برگزار شود.

اسماعیلی افزود: سند تحول قضایی منتشر شده است و مردم بهترین ناظر, پایش گر و مطالبه گر اجرای این سند هستند.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: اجرای بخش های عمده ای از این سند با نخستین روز شروع به کار آقای رئیسی در قوه قضاییه آغاز شده است.

وی گفت: حدود 80 دستورالعمل، آیین نامه و بخشنامه در این دوره صادر شد که فرازهایی از اجرای سند تحول قضایی تاکنون بوده که عملیاتی و اجرایی شده است.

اسماعیلی افزود: این سند برای دوره پنج ساله مسئولیت آیت الله رئیسی در دوره نخستین ریاست وی بر قوه قضاییه پیش بینی شده است که در سه سال باقیمانده این دوره باید اجزای این سند کاملاً عملیاتی و اجرایی شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه سند تحول قضایی در آخرین نسخه خود برنامه کوتاه، میان و بلند مدت را دارد, گفت: گزارش بعدی در سال آینده در هفته قوه قضاییه, گزارش میان مدت در هفته قوه قضاییه سال 1401 و گزارش پایانی آن در سال 1402 خواهد بود.

وی گفت: اینکه حدود 50 درصد آرای ارسالی به دیوان عالی کشور نقض می شود آمار دقیقی نیست بلکه بر اساس گزارشات دقیق، کمتر از 20 درصد این آراء نقض می شود.

اسماعیلی افزود: در استان های مختلف بین 15 تا 20 درصد از آرای ارسالی به دیوان عالی کشور نقض شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در پی آن هستیم که آراء، دیدگاه ها و نظرات قضات در مراحل مختلف از جمله مرحله تجدید نظر و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور به همدیگر نزدیک شود, گفت: این کار به جهت اعتماد افزایی برای مردم است مبنی بر اینکه مطمئن باشند رسیدگی در دادگاه ، دقیق انجام شده و رای مبتنی بر موازین قانون صادر شده و احقاق حق و اجرای عدالت،​ کاملاً صحیح و دقیق به سرانجام دادرسی خود رسیده است.

وی با اشاره به اینکه برای این که بتوانیم بر اتقان آراء بیفزاییم تلاش شده است که ابهام و نقص های قوانین و مقررات برطرف شود, افزود: جزو ماموریت های معاونت حقوقی قوه قضاییه است که همه موارد نقص و ابهام قوانین و مقررات در اسرع وقت از طریق مجلس شورای اسلامی رفع شود.

اسماعیلی اضافه کرد: متن نخست مربوط به اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری آماده شده است و به زودی در مجلس شورای اسلامی رسیدگی می شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: علاوه بر آن سعی شده است با بهره گیری از سامانه مدیریت پرونده قضایی، همه آرای متفاوت و غیر همخوان،​ جمع سپاری، ​داده کاوی و استخراج علمی شود و این آراء به قضات کمک کند تا آنها در صدور آرای خود از این داده کاوی ها بهره گیری و آرای نزدیک به هم صادر کنند.

وی افزود:​ همچنین با بهره گیری از هیئت های مشاوره ای و دادگاه های تخصصی و با تخصصی شدن دادرسی ها،​ فرآیندهای مختلفی پیش بینی شده است که بتوانیم آراء را در مرزی از اتقان و جامعیت علمی ببریم که منشاء دکترین قضایی در دانشگاه ها و مجامع علمی باشد.

اسماعیلی با بیان اینکه​ در سند تحول قضایی در بحث حجم فزاینده پرونده های ورودی قوه قضاییه, ساز و کارهای متعددی پیش بینی شده است، گفت: علاوه بر ساز و کار پیش گیری از وقوع جرم، اقدامات دیگری کاملاً ملموس، عینی، عملیاتی و اجرایی انجام می شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع جرم یک موضوع دانشگاهی، وسیع و دیربازده است, افزود:​ می خواهیم سند تحول قضایی, زودبازده باشد البته از پیشگیری نباید غافل شویم و مورد توجه است و در این سند, فصل جداگانه ای به موضوع پیشگیری اختصاص یافته است.

وی گفت:​ اما علاوه بر حوزه پیشگیری، بخشی از امور را با عنوان قضازدایی داریم و سعی کردیم بسیاری از اختلافات و موضوعات ورودی به مراجع قضایی را با اصلاح قوانین و مقررات حل کنیم و بار را از روی دوش دستگاه قضایی برداریم و به نهادهای مدنی, انجمن های تخصصی, هیئت های رسیدگی به تخلفات و نهادهای شبه قضایی بسپاریم.

اسماعیلی اضافه کرد:​ این موضوع کمک می کند تا ورودی پرونده ها را کاهش دهیم، علاوه بر این موضوع، سعی کردیم با توسعه ماموریت های شورای حل اختلاف و راهکارهای حل اختلاف میان اشخاص با توسعه داوری و میانجی گری و بخش های مختلف کمک کار جدی مجموعه قضایی بتوانیم حداکثر بهره را ببریم تا پرونده ها کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه برخی از فرآیندهای قضایی مانند پرونده های اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکومٌ به, موجب اطاله دادرسی می شوند, گفت:​ کار دیگر مد نظر در سند تحول قضایی این است که با ساز و کارهایی، این فرآیند ها را از آن بر داریم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سند تحول قضایی برای تحول در حوزه کارشناسی، کارشناسی ها, متحول و هوشمندسازی شده و عوامل انسانی هم حذف می شوند.

او ادامه داد: به کار گرفتن مجامع کارشناسی به جای کارشناسی های فردی و تبادل مطالب میان کارشناسان و مراجع قضایی از طریق سامانه ها از دیگر مواردی است که عملیاتی شدن آنها می تواند درد مزمن اطاله دادرسی و زیادی ورودی پرونده های قضایی را درمان کند.

اسماعیلی افزود: برای مدعیان دروغین اعسار از هزینه دادرسی, برخی محدودیت ها و محرومیت ها پیش بینی شده است که این ساز و کارها فرد را مجاب می کند که اگر متمکن از هزینه دادرسی است برای مواجه نشدن با این محرومیت ها، این مسیر غلط را انتخاب نکند.

وی اضافه کرد:​ در تحقق دولت الکترونیک از دیگر بخش های جامعه جلوتر هستیم و گام های بسیار موثری را برای تحقق آن برداشتیم و در همه جای سند تحول قضایی هم از فناوری های نوین و هوشمندسازی ها سخن گفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:​ به صورت خاص, فصلی را به عنوان هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای دادرسی داریم که بر مبنای آن, همه این فرآیندها از لحظه نخست اعلام شکایت یا تقدیم دادخواست تا کشف جرم, تعقیب و دستگیری متهم و شناسایی اموال او، ابلاغ ها، اخطارها، دعوت ها و حتی جلسات دادرسی به صورت الکترونیک و برخط انجام می شود.

اسماعیلی با اشاره به اینکه شیوع کرونا، استفاده از فناوری های الکترونیک را تسریع کرد, افزود: اکنون روزانه دادگاه های متعددی را به صورت الکترونیک و برخط برگزار می کنیم و صفر تا صد فرآیند دادرسی و جلسه, ضبط تصویری و صوتی و به عنوان اسناد دادرسی نگهداری می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:​ قانون اعتباربخشی به اسناد رسمی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و شورای نگهبان بر آن اشکال گرفت و آن را به مجلس اعاده کرد که به زودی پس از رفع نقص به شورای نگهبان بر می گردد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اکنون معاملات به ویژه معاملات غیر منقول جزو نظامات اجتماعی ماست و این نظامات اقتضاء می کند که با سند رسمی باشد.

اسماعیلی افزود: در محاکم قضایی و بخش های مختلف دولتی و حاکمیتی با اصلاح این قانون؛ ملاک، سند رسمی خواهد بود.

وی گفت: این موضوع در ازدواج از سال ها قبل قانونیت پیدا کرد و عملیاتی و اجرایی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه در پی آن است که در حوزه نقل و انتقال املاک، اسناد و قراردادها و خرید و فروش آن، حتماً اسناد رسمی جایگزین اسناد عادی شود.

اسماعیلی اضافه کرد: اغلب افرادی که دارای سند عادی هستند املاک و اموال آن ها مسبوق به سابقه ثبتی است و باید از کسی که مال را از او خریده اند بخواهند به نام آن ها سند رسمی منتقل کند و اگر این کار را نمی کند او را به تنظیم سند رسمی الزام کنند.

وی از مردم خواست معاملات خود را با اسناد رسمی و در دفاتر رسمی انجام دهند زیرا این کار جلوی کلاهبرداری ها را می گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مواردی داشتیم که مجتمع 100 واحدی را به چند هزار نفر فروختند زیرا این معاملات با سند عادی انجام شده بود.

اسماعیلی اضافه کرد:​ در ارتباط با قصور و تقصیر نهادهای متولی، در برخی از موارد, ضمانت اجرا در قوانین پیش بینی شده است و این ضمانت اجراها را پیگیری می کنیم.

وی ادامه داد: در مواردی که ضمانت اجرا پیش بینی نشده است افراد را بازخواست و از آنها مطالبه می کنیم و بر حسن اجرای قانون نظارت می کنیم.

اسماعیلی در ادامه برنامه ”نگاه یک“ در پاسخ به این پرسش که پیگیری قوه قضاییه در پرونده ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و دانشمند شهید فخری زاده به کجا رسیده است با اشاره به اینکه جانیان این پرونده, بیگانگان از جمله ترامپ و وابستگان او هستند, افزود: در جوامع بین المللی و نظام حقوقی جهان، این قاعده را همگان پذیرفتند که هیچ جنایتی نباید بی مجازات و بی مکافات باقی بماند و هر جنایتکاری حتما باید مجازات شود و مکافات عمل خود را ببیند.

پایان پیام/50