به گزارش خبرگزاری شبستان، دستور کار هفته جاری کمیسیون قضایی و حقوقی اعلام شد که بر اساس آن اعضای کمیسیون بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ( 11 ) قانون اجرای محکومیت مالی را با حضور نمایندگان فراکسیون زنان، کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در روز ( دوشنبه، 29 دی ماه ) در دستور کار دارند.

همچنین اعضای کمیسیون در روز دوشنبه تقاضای جمعی از نمایندگان در مورد اعمال ماده ( 234 ) قانون آیین نامه داخلی در رابطه با استنکاف آقای حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم از اجرای ماده ( 1 ) قانون مدنی را بررسی می‌کنند و  در روز ( سه شنبه، 30 دی ماه ) به ادامه بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی خواهند پرداخت.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ در ماده یک قانون مدنی آمده است که مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود و  رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.