پزشکان تمام مناصب کلیدی را در وزارت بهداشت گرفته‌اند

قبل از سال ۷۵ گروه درمان هم حقوق ثابت می‌گرفتند که بر اساس گروه پایه و سنوات و تخصص تفاوت پرداختشان یک و نیم تا دو برابر بود. به تدریج و بعد از دوران دفاع مقدس، پزشکان با بهانه‌هایی نظیر ماندگاری و کیفیت کار، قانون کارانه پزشکان را تصویب کردند که بر اساس آن خدمات پزشکان تعرفه‌گذاری شد. اجرای طرح کارانه پزشکان موجب شد تا اختلاف دریافتی بین پزشکان و پرستاران به صد برابر برسد. این اختلاف با گذشت سال‌ها بیشتر هم شده است. بعد از این ماجرا سازمان نظام پرستاری هم تصمیم گرفت برای کاهش تبعیض و ثبت خدمات پرستاران قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاران را به مجلس ارائه دهد. این قانون ۴۰ توجیه داشت و در مجلس با رأی قاطع ۱۹۲ نماینده تصویب شد. نهایتاً نیز ۸ هزار نفر ساعت کارشناسی روی آن انجام شد و در کمیته‌های مختلف در وزارت رفاه و وزارت بهداشت طی این چند سال رایزنی‌هایی صورت گرفت. در زمان دولت دهم این قانون در صحن دولت رفت و انشا و شماره و ابلاغ شد، اما با آمدن دولت یازدهم مصوبات پایانی دولت دهم اجرایی نشد. در زمان دکتر قاضی‌زاده هاشمی نیز بحث طرح تحول پیگیری و اجرا شد. طرحی که هزینه‌های زیادی را به مردم تحمیل کرد. وزارت بهداشت در تمام دولت‌ها با اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مخالف بود. در حالی که اجرای این طرح هم به نفع بیمه‌هاست هم به نفع مردم و هم به نفع پرستاران. اما مخالفت‌ها ادامه پیدا کرد. علت مخالفت‌ها بحث تعارض منافع است. در هیچ کجای دنیا پرسنل نظام سلامت اینقدر به صورت مافیای پیچیده نیستند و اینگونه نیست که تمام کسانی که تصمیم‌گیر، تصمیم‌ساز، سیاستگذار، قانونگذار، ناظر و مجری هستند، همه از یک گروه خاص باشند. این طبقه‌بندی از همان زمان دهه ۷۰ که پول وارد نظام سلامت شد شکل گرفت. قبل از آن مردم وقتی به بیمارستان مراجعه می‌کردند، رقم بسیار ناچیزی پرداخت می‌کردند. چون تعرفه وجود نداشت و حقوق ثابت بود پزشک و پرستار محوریت و اولویت اولشان مریض بود، اما بعد از ورود پول به نظام سلامت دندانگیر و چشمگیر بودن آن موجب شد تا برای پایداری این منابع پزشکان مناصب را هم در دست بگیرند و قدرت و ثروت در دست طبقه پزشکان قرار گرفت. جایی که قدرت و ثروت در کنار هم باشند، شکل‌گیری فساد اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین علت اجرایی نشدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری تعارض منافع است.

ما شاهد این هستیم که پزشکان تمامی مناصب کلیدی در وزارت بهداشت را در دست گرفته‌اند؛ از رئیس بخش گرفته تا رئیس بیمارستان! در حالی که در سایر نقاط دنیا رؤسای بیمارستان‌ها غیر پزشک هستند، اما در ایران رئیس بیمارستان باید پزشک باشد آن هم پزشکان متخصص! از سوی دیگر نظارت هم در مجلس و وزارت بهداشت با پزشکانی است که صاحب منصب هستند. بنابراین اگر بخواهیم خلاصه کنیم، اصلی‌ترین دلیل تحقق نیافتن مطالبات پرستاران تعارض منافع بود که با گروه پزشکان داشتند و آن‌ها اجازه ندادند به رغم تلاش‌های جامعه پرستاری این قانون به سرانجام برسد و اجرایی شود. در حال حاضر هم خدمات پرستاری تعرفه دارد، اما، چون مهر پزشک پایین خدمات می‌خورد با تعرفه سه برابر محاسبه می‌شود.

محمد شریفی‌مقدم
دبیرکل خانه پرستار