به گزارش ایسنا، سید حسن موسوی چلک در نشست راهبرد ایرانی با موضوع سیاستگذاری در برنامه هفتم توسعه کشور بیان کرد: ما در حوزه سیاست گذاری در حوزه آسیبهای اجتماعی چند چالش جدی داریم.

وی افزود: فقدان هماهنگی بین بخشی در عرصه سیاستگذاری و جزیره ای عمل کردن کشور در این حوزه از چالشهای سیاستگذاری در حوزه آسیبهای اجتماعی است. تا به امروز به جز در حوزه مواد مخدر که سیاست کلی داریم، در حوزه امور اجتماعی سیاست مشخصی را نداریم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر پاسخگو نبودن سازمانهایی که طبق قوانین و اسناد مرتبط دارای مسئولیت هستند، از دیگر چالشهای سیاستگذاری در حوزه آسیبهای اجتماعی است. نمیتوان هیچ وزیری را به دلیل آسیبهای اجتماعی استیضاح کرد.

موسوی چلک عدم اجرای سیاست ها و قوانین موجود را از دیگر چالشها در این حوزه عنوان کرد و افزود: واقعیت این است که ما در بسیاری از مواقع در سیاست گذاری هایمان بیش از آنکه نگاه ملی داشته باشیم نگاه محلی داریم. این در حالیست که موضوعات ملی است و اختیارات و قدرت ما در تصمیم گیری ها باید برای همه مردم باشد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه در بسیاری از سیاستگذاری‌هایی که نوشته شده گزارش نظارتی وجود ندارد، اظهار کرد: بخشی از سیاستها و قوانینی که نوشته شد سنجش پذیر نیستند؛ زمانی که قانونی سنجش پذیر نباشد چگونه می‌توان اثربخشی آن را سنجید؟ در بسیاری از مواقع نیز قانونی نوشته نمیشود که بتوان تقسیم کار و هدف گذاری کرد.

وی با بیان اینکه سنجش پذیر کردن و کمی پذیر کردن برنامه ها در قوانین، موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا قوانین هم شفاف باشند، افزود: اگر قوانین کلی و دارای ابهام باشد طبیعتا با شفافیت و پاسخگو بودن مغایر است.

موسوی چلک در ادامه به فقدان گفتمان اجتماعی در حوزه سیاستگذاری اجتماعی اشاره کرد و در ادامه درباره اعتبارات سازمان ها گفت: براساس گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس، در سال گذشته برای بهزیستی کمتر از ۵۰ درصد اعتبارات در حوزه آسیب‌های اجتماعی تخصیص پیدا کرد. در سال ۹۶، بودجه آسیبهای اجتماعی تاحدودی افزایش یافت اما نسبت به چاه عمیقی که در حوزه آسیبها وجود داشت بودجه تاثیری نداشت.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه به برنامه هفتم توسعه کشور اشاره کرد و گفت: قوانینی که در برنامه هفتم در حوزه آسیب های اجتماعی نوشته می شود باید سنجش پذیر و شفاف باشد، تقسیم کار و هدف گذاری مشخص داشته باشد و همچنین از کلی گویی پرهیز کند. ضمن آنکه رویکرد قانون گذاری و سیاستگذاری باید رویکرد سلامت نگر و سلامت محور باشد یعنی بیش از آنکه به دنبال جمع آوری معتادان متجاهر باشیم، بر روی پیشگیری سرمایه گذاری کنیم. ارتقا سلامت روانی اجتماعی نیز باید محور کار ما باشد.

وی در ادامه به موضوع فضای مجازی اشاره کرد و گفت: فضای مجازی بعد از کرونا، بدون شک تاثیرات مخرب و منفی را بر روی سلامت روان خواهد داشت. ما هیچ چشم اندازی برای فضای مجازی و مدیریت این فضا در حوزه آسیب های اجتماعی نداریم. شورای عالی فضای مجازی در خواب عمیق است. به طور قطع یکی از محورهای جدی برنامه هفتم باید موضوع فضای مجازی باشد.

انتهای پیام