شناسهٔ خبر: 45070695 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: همشهری آنلاین | لینک خبر

بسته محرک اقتصادی شهرداری در دوران کرونا تصویب شد | سرنوشت تخفیف به راسته‌های تجاری بافت فرسوده

اعضای شورای اسلامی شهر تهران، مواد لایحه الحاقی دوم به مصوبه بسته محرک اقتصادی در شرایط اقتصادی و کرونا را بررسی و تصویب کردند.

صاحب‌خبر -

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران صبح امروز سه‌شنبه ۲۳ دی ماه ۹۹، ادامه بررسی لایحه الحاقی دوم مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از کرونا ویروس را روی میز بررسی قرار دادند و بند به بند به تصویب مواد پرداختند.

اعضای شورای شهر تهران ماده ۲۳ که در خصوص افزایش برآورد اجرایی مناقصات در شهرداری تهران از ابتدای سال ۹۹ به منظور تسهیل، تسریع و شفاف‌سازی در انعقاد قراردادهای اجرای شهرداری تهران بود را بدون ارائه پیشنهاد، نظر موافق یا مخالف به تصویب رساندند. همچنین ماده ۲۴ این لایحه در مورد عوارض مجوز افزایش مهلت شروع و اتمام عملیات ساختمانی نیز بدون بیان پیشنهاد، مخالفت و نظر موافق به تصویب رسید.

ماده ۲۵ که در خصوص چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق بود روی میز بررسی اعضا قرار گرفت و در این میان بهاره آروین در مخالفت با این ماده پیشنهاد حذف آن را مطرح کرد و گفت: ما در سال‌های گذشته مصوبه‌ای داشتیم که کمیسیون‌های داخلی و شورای معماری مناطق را قانونمند کردیم. از قضا این مسئله ربطی به کرونا ندارد. شهرداری در این لایحه هر جا گیر افتاده، ربط و بی‌ربط ماده واحده آورده و خیلی هوشمندانه تنها با یک عبارت می‌خواهد کل مصوبه قبل را سوا کند.

در ادامه، حسن رسولی در موافقت با ماندن این ماده گفت: بیشترین وقت را برای این ماده گذاشتیم چراکه یک ایراد و اشکال در مناطق ایجاد کرده و اگر رفع نکنیم موجب بلاتکلیفی و سرگردانی مردم می‌شود و می‌خواهیم گره یک کار اداری را باز کنیم.

گلپایگانی معاون شهرسازی شهردار تهران نیز با بیان این که اگر این مشکل حل نشود پروانه‌های ساختمانی که از خرداد ماه به بعد صادر شده و حالا در حال کار هستند مشمول این بند می‌شوند، اظهار کرد: ما می‌خواهیم روال مناطق قانونی شود و این ماده به املاک ریزدانه‌ای که عمدتا در مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران هستند، کمک کند.

در نهایت، پیشنهاد آروین مبنی بر حذف این ماده رای نیاورد و کلیات ماده ۲۵ با ۱۶ رای به تصویب رسید.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در ادامه، ماده ۲۶ این لایحه را که در خصوص تسریع در رفع معارضین و مساعدت بازگشایی برخی محورها بود را بدون اعلام نظر موافق و مخالف به تصویب رساندند و همچنین ماده ۲۷ که در خصوص عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری و ساخت پارکینگ محلی نیز بود به تصویب رسید.

در ادامه، اعضای شورای شهر ماده ۲۸ این لایحه مبنی بر نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی، نظارت فنی و عوارض استفاده موقت در شهر تهران را به تصویب رساندند اما کلیات این ماده موجب انتقاد آروین شد و گفت: قرار بود این طرح به صورت پایلوت در ۴ منطقه اجرا شود و حالا گزارش عملکرد این پایلوت را به ما ندادند. اما درخواست تسری این فرمول به کل شهر تهران را مطرح کردند و ما چگونه باید تصمیم بگیریم.

زهرا نژادبهرام در قرائت ماده واحده بعدی گفت: در این ماده واحده پیشنهاد می‌شود که نحوه عوارض از راستاهای تجاری و بازار در بافت فرسوده اصلاح شود.

وی در تشریح این پیشنهادش در ماده ۳۰ گفت: شاهد هستیم برخی راسته‌ها مانند سه راه امین حضور و یا بازار تهران به دلیل آن که در بافت فرسوده قرار گرفتند، مشمول تخفیف ۵۰ درصدی عوارض شهرداری شدند و این رویه اصلا درست نیست چراکه ما یک مغازه و پاساژ در بازار یا سه راه امین حضور با یک مغازه خرده‌فروشی مثلا در محله آبشار به طور یکسان دیدیم و باید این رویه اصلاح شود.

بهاره آروین در واکنش به این پیشنهاد، گفت: این پیشنهاد از کجا آمده است؛ نه در جلسات مطرح شده و نه در متن لایحه است و گویا در آن جلسه شبانه که ما نبودیم این پیشنهاد مطرح شده است.

این سخنان آروین و استفاده از کلمه جلسه شبانه موجب انتقاد برخی از اعضای شورا قرار گرفت و محمد سالاری که در آن جلسه حضور داشت، گفت: این موضوع دارد از شوخی خارج می‌شود چرا که چند بار تکرار شده و جالب است که یک جلسه با حضور اعضای دو کمیسیون برگزار شده و ما همه اعضا را دعوت کردیم و این افراد نیامدند. حالا جالب است ما که برای حل مشکل مردم در عصر جلسه گذاشتیم، مواخذه می‌شویم.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در واکنش به این تنش ایجاد شده در شورا، گفت: من نتوانستم با این حرف‌های ضد و نقیضی که مطرح شده است، راستی‌آزمایی کنم اما دارید تحریک می‌کنید چراکه ما بند به بند این لایحه را بررسی می‌کنیم و اگر کسی نظر و انتقادی دارد به راحتی بیان می‌کند.

در ادامه، محمد سالاری در دفاع از این پیشنهاد گفت: چرا ما باید از یک راسته تجاری پاساژی که در بافت فرسوده ساخته می‌شود عوارض نگیریم؟ یک پاساژ در بافت فرسوده ساخته شده که عوارض آن برای شهرداری ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان می‌شود اما چون در بافت فرسوده است نمی‌توانیم از آن پول بگیریم؛ در حالی که اصلا نیازی به تخفیف دادن به این صنف نیست.

گلپایگانی معاون شهرداری تهران نیز در دفاع از این پیشنهاد اظهار کرد: اشتباهی در لایحه عوارض در گذشته وجود دارد چرا که راسته‌های تجاری و بورس‌های تجاری را که در بافت فرسوده قرار دارند از عدم پرداخت عوارض مستثنی نکرده و حالا ما در بلوک بازار و راسته‌های تجاری، تخفیف عوارض می‌دهیم. در حالی که این مشاغل نیازی به تخفیف ندارند و کمکی به احیای بافت فرسوده نمی‌کند.

در نهایت، پیشنهاد جایگزین ماده مربوط به تصویب رسید.

در ادامه جلسه، ناهید خداکرمی با ارائه پیشنهادی خواهان الحاق ماده ۳۱ به این مصوبه شد و گفت: در دوره‌های قبل در هنگام تصویب تعیین عوارض صدور مجوز نصب دکل‌ها یک اشتباه صورت گرفته و با اضافه شدن یک صفر، عدد ۸ هزار به ۸۰ هزار تغییر کرده است. اکنون پیشنهاد می‌شود با کاهش عوارض صدور مجوز نصب دکل‌ها و همچنین کاهش مدت اعتبار مجوز آنها از دو سال به یک سال، موافقت شود.

میرلوحی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ۴ هزار آنتن در تهران داریم و یک پنجم تلفن‌های همراه در تهران فعال هستند اما شهرداری هنوز نتوانسته از این دکل‌ها درآمدی داشته باشد و ما به جای کاهش این درآمد باید به فکر وصول سهم مدیریت شهری باشیم.

افشین حبیب‌زاده نیز با بیان این که در قانونگذاری استدلال یک صفر اضافه درست نیست و باید استدلال‌های بهتر بیاورند، اظهار کرد: به نظر من اشتباه عبارتی صورت نگرفته است.

صابونچی نماینده شهرداری تهران در دفاع از این پیشنهاد، گفت: به واسطه این مصوبه به طور میانگین سالانه یک دکل باید به شهرداری تهران ۲۵۰ میلیون تومان پرداخت کند که این رقم عوارض در شهری مثل مشهد ۴ تا ۵ میلیون تومان است و جالب است بدانید که سازمان تنظیم ارتباطات رادیویی در نامه‌ای رسمی به شهرداری به این مصوبه اعتراض کرده و به استناد همین مصوبه شرکت به سمت ابطال دکل‌هایشان رفتند.

در نتیجه بررسی‌ها، پیشنهاد الحاقی کاهش عوارض صدور مجوز نصب دکل‌ها به تصویب رسید و به عنوان ماده ۳۱ در این لایحه به ثبت رسید.

در ادامه بررسی لایحه پیشنهادی شهرداری، ۱۰ نفر از اعضا با امضای یک پیشنهادی عنوان کردند که ماده ۳۱ لایحه شهرداری که در عین بررسی‌ها حذف شده بود مجددا به متن لایحه برگردد. بر این اساس شهرداری موظف است به منظور تعیین تکیف پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و مشارکتی متوقف نسبت به تشکیل کمیتهای با هدف مولدسازی پروژه‌ها اقدام کند که محمد سالاری در قرائت این پیشنهاد، اظهار کرد: ما با مجموعه‌ای از پروژه‌ها مواجه هستیم که شهرداری باید تصمیم‌گیری در خصوص آنها داشته باشد؛ مخصوصا در حوزه پروژه‌های مشارکتی بزرگ که بعد از اجرا تصمیمات مغایر با قرارداد در آنها اجرا شده است مثلا مجموعه صبا در ۱۲ هزار متر با مشارکت بخش خصوصی ساخته شده اما حالا به مشکل برخورده و یک مدیر شهری به تنهایی نمی‌تواند مسئولیت‌های کارهای قبلی را برعهده بگیرد و باید یک تیم با بررسی همه ابعاد در خصوص تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام و مشارکتی متوقف تصمیم‌گیری کنند که بر همین اساس پیشنهاد شده یک کمیته مولدسازی با حضور شهردار تهران، رئیس شورای شهر و چند مدیر و معاون وی تشکیل شود که در این خصوص تصمیم‌گیری شود.

الویری در مخالفت با این ماده پیشنهادی گفت: تشکیل این کمیته از نظر اجرایی نقض مدیریت واحد پروژه است و از سوی دیگر اختیارات شورای شهر را سلب می‌کند. چراکه ما برای برخی پروژه‌های نیمه‌تمام در بودجه امسال اعتبار در نظر گرفتیم و اگر لازم باشد برای سال ۱۴۰۰ نیز اعتبار برای آنها در نظر می‌گیریم و شهرداری باید آنها را تکمیل کند. حالا چرا باید این اختیار را به شهرداری بدهیم.

نظری در دفاع از این پیشنهاد گفت: بزرگترین مشکل در شهرداری، ضعف تصمیم‌گیری است؛ به گونه‌ای که برای اتخاذ کوچکترین تصمیم، ماه‌ها زمان لازم دارند و ما می‌خواهیم با این مصوبه به فرآیند تصمیم‌گیری آنها سرعت ببخشیم چراکه همه در شهرداری در زمان تصمیم‌گیری محتاط و کند هستند.

در ادامه، محمد سالاری در واکنش به اظهارات موافق و مخالف دیگر اعضا اظهار کرد: اگر می‌خواهید مسئله پروژه‌های نیمه‌تمام حل شود، بسم الله؛ باید به صورت جمعی و کارگروهی در مورد سرانجام پروژه‌ها تصمیم‌گیری شود و جای سوال است چرا باید مدیر فعلی شهرداری مسئولیت تخلفات قبلی را گردن بگیرد و نهادهای نظارتی بر سرش بریزند؛ در حالی که می‌توان با تشکیل یک کمیته و با تصمیم جمعی و بررسی ابعاد مختلف تصمیمی به نفع شهر گرفت.

حسن رسولی در ادامه با اشاره به نظر کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص این ماده پیشنهادی، گفت: شهردار تهران تصمیم‌گیر و معاونین تصمیم‌ساز هستند و شهردار می‌تواند برای هر پروژه، لایحه‌ای به شورا ارسال کند تا ما با خرد جمعی در مورد آن تصمیم‌گیری کنیم؛ البته شخص شهردار هم می‌تواند تصمیم‌گیری کند.

حامد مظاهریان معاون شهردار تهران در دفاع از این پیشنهاد، گفت: ارزش اقتصادی این ماده بیشتر از مواد همه این لایحه است چراکه برآورد ما این است که ۳۱ هزار میلیارد تومان پروژه کاملا متوقف در تهران داریم که بعضی از این پروژه‌ها ۱۲ سال است که مانده و به دلیل تعارض مشکلات زمین، حالت سازمان‌های فراتر از شهرداری و یا عدول شهرداری از مفاد قرارداد مسئله‌دار مانده و لازم است که در مورداین ۳۱ هزار میلیارد تصمیم جدی گرفته شود.

وی با بیان این که در شورای معاونین شهرداری تهران تصویب کردیم که از شورا برای تعیین تکلیف این ۳۱ هزار میلیارد اجازه بگیریم، افزود: شما معتقدید مدیرانی هستیم که نمی‌توانیم تصمیم بگیریم؛ حالا می‌توانید با اجازه به تشکیل کمیته موادسازی ما در اتخاذ یک تصمیم جمعی کمک کنید.

محسن هاشمی در پایان گفت: حتی اگر این پیشنهاد رای نیاورد، شهردار و معاونان‌شان می‌توانند کمیته تشکیل دهد و کسی مخالف آنها نیست. هر وقت احساس مشورت کردید موضوع را به شورا بیاورید چرا که همه ما حامی تصمیمات قاطع و با جسارت شهرداری هستیم.

در نهایت پیشنهاد بازگشت ماده ۳۱ لایحه شهرداری که حذف شده بود، رای نیاورد.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران، کلیات لایحه الحاقی دوم به مصوبه بسته محرک اقتصادی در شرایط اقتصادی و کرونا را با اصلاح مواد پیشنهادی و اضافه کردن پیشنهادات خود به تصویب رساندند.

برچسب‌ها:

نظر شما