مالیات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی پایدار به محل مناقشه دولت و نمایندگان در بودجه ۱۴۰۰ بدل شده است.

با تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق اکنون نمایندگان باید بین دوراهی افزایش مالیات یا بستن راه‌های فرار از آن یکی را انتخاب کنند؟ سه‌شنبه هفته گذشته کلیات بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با ۲۳ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد. دولت در تاریخ ۱۲ آذر امسال لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرده بود؛ بنابراین کلیات بودجه تقریبا با تأخیری یکماهه به تصویب کمیسیون تلفیق رسید. بخشی از این تاخیر به‌خاطر اختلافات موجود بر سر منابع درآمدی و مصارف و هزینه‌های تعریف شده در بودجه ۱۴۰۰ بود.

افزایش مالیات، به‌عنوان یکی از منابع پایدار درآمدی و تاکید نمایندگان مخالف لایحه بودجه بر این موضوع به محل اختلاف دولت و مجلس تبدیل شده است. منتقدان معتقدند با اخذ مالیات بیشتر می‌توان وابستگی به نفت را کاهش داد. برای مثال علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق گفته بود: ما می‌توانیم در موضوع مبانی مالیاتی تدابیر بهتری در بودجه اتخاذ کنیم و از فرار مالیاتی جلوگیری و از اشخاص ثروتمند مالیات اخذ کنیم، نه اینکه بخواهیم دوباره از اقشار ضعیف مالیات بگیریم. ایرادی در اصل موضوع و اهمیت مالیات در اقتصاد و بودجه نیست. از دیدگاه پژوهشگران حوزه اقتصاد نیز مالیات مناسب‌ترین و پایدارترین نوع درآمد برای دولت و ابزاری است کارآمد برای اجرای سیاست‌های اقتصادی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان.

اتکا به فروش منابع طبیعی

اقتصاددانان معتقدند در کشورهایی مانند ایران که دولت‌ها برای تامین هزینه‌های خود متکی به درآمدهای فروش منابع طبیعی (یا تک‌محصولی) هستند، توجه بیشتر به نقش مالیات در بودجه دولت و تلاش و اقداماتی برای افزایش سهم این نوع درآمدها از کل درآمدهای دولت بسیار ضروری است، زیرا منابع طبیعی محدود است و این کشورها نمی‌توانند تا ابد اقتصاد خود را با یک ماده خام مانند نفت اداره کنند. همچنین، اتکا به نفت یا هر ماده خام دیگری، اقتصاد کشور را در مقابل نوسانات و تکانه‌های بازار جهانی بسیار آسیب‌پذیر می‌کند؛ بنابراین هدف بلندمدت دولت باید جایگزینی کامل درآمدهای نفتی با درآمدهای مالیاتی باشد. البته، چنین کاری نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های لازم از یک سو و اعمال تغییراتی ساختاری در دیگر بخش‌های اقتصادی و حتی غیراقتصادی است. برای مثال در یک اقتصاد خصوصی دولت بیشتر می‌تواند روی درآمدهای مالیاتی حساب باز کند تا در یک اقتصاد دولتی، زیرا رونق تولید که خود منشأ اصلی درآمدهای مالیاتی است در اقتصاد خصوصی بیشتر امکان‌پذیر است.

لزوم جلوگیری از فرار مالیاتی

صحبت از جایگزینی و افزایش درآمدهای مالیاتی، به‌ویژه در اوضاع و احوال کنونی کشور باید با احتیاط صورت گیرد. ضرورت این احتیاط در اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه نمایان است. محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از نظر دولت بودجه ۱۴۰۰، یک بودجه واقع‌بینانه است، گفت: بخشی از مردم معیشت‌شان به‌طور مستقیم با پرداخت‌های ما تامین می‌شود؛ بنابراین اگر در بودجه به‌طور انقباضی عمل می‌کردیم و به مردم فشار می‌آوردیم می‌توانستیم بخش بزرگی از هزینه‌ها را با مالیات تامین کنیم، اما ما که قرار نیست از مردم به‌عنوان مالیات، مبالغ بالایی را بستانیم و آنچه به مردم بدهیم کم باشد. مژگان خانلو، سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ هم درباره چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: افزایش پایه‌های مالیاتی نیاز به تصویب قانون دائمی مجلس دارد که اگر در تصویب قانون تسریع شود قطعا ظرفیت وصول ایجاد خواهد شد. در اصلاحیه لایحه بودجه از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، قانون پایانه‌های فروشگاهی، مالیات معوق و مالیات‌ستانی هوشمند امکان وصول مالیات بیشتر وجود دارد.

این نقل‌قول‌ها حکایت از آن دارد که دولت بیشتر متمایل به جلوگیری از فرار مالیاتی است تا افزایش مالیات، زیرا افزایش مالیات، به‌ویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور امری منطقی به‌نظر نمی‌رسد. اما شاید بتوان با اندیشیدن تدابیری جلوی بخش قابل‌توجهی از فرار مالیاتی را گرفت. البته این کار نیازمند عزمی ملی بوده و مشارکت و همکاری قابل‌توجه قوای سه‌گانه را می‌طلبد. فرار مالیاتی یکی از واقعیت‌های اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود که اتفاقا رقم قابل‌توجهی را نیز در بر می‌گیرد؛ به‌طوری که می‌تواند بخشی از کسری تراز عملیاتی را جبران کند.

هنوز آمار دقیق نداریم

هرچند آمار دقیقی از میزان فرار مالیاتی وجود ندارد، اما طبق برآوردهای موجود در ایران بین ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد. البته صاحب‌نظران مبلغ دقیق فرار مالیاتی را بسیار بیشتر از این می‌دانند. برای نمونه غلامرضا تاجگردون، نماینده پیشین مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم حجم معافیت‌های مالیاتی در کشور را حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان و فرار مالیاتی را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. این برآورد برای سال ۱۳۹۸ است و بی‌شک درحال‌حاضر ارقام بالاتر نیز قابل‌تصور است، این درحالی است که براساس آمار و ارقام مربوط به درآمدها و هزینه‌ها در سال آینده کل درآمدهای دولت ۳۱۷۵ هزار میلیارد ریال خواهد بود. در بخش هزینه‌ها نیز دولت قرار است در سال آینده ۶۳۷۰ هزار میلیارد ریال هزینه کند.

سخن پایانی...

وقتی درآمدها و هزینه‌ها را کنار یکدیگر قرار می‌دهیم، مشخص است که تراز عملیاتی سال آینده حدود منفی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ به‌عبارتی در صورت ساماندهی موضوع معافیت‌ها و فرار مالیاتی بیش از ۷۰ درصد کسری تراز عملیاتی جبران خواهد شد. پس راه چاره نه افزایش مالیات، بلکه بستن راه‌های فرار مالیاتی است.