مقاومتی‌نیوز/ یکی از تغییرات اساسی در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰، حذف ماده مالیات بر مجموع درآمد (ماده ۱۲۹) بود. همچنین در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، ماده مرتبط با مالیات بر مجموع درآمد در لایحه تعبیه شده بود که بدون طرح در صحن علنی مجلس و در همان کمیسیون اقتصادی حذف گردید. استدلال‌های اصلی که برای حذف ماده (۱۲۹) در قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۸۰ مطرح بود با دلایل کلی عدم الحاق ماده جدیدی در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ مشابهت داشت. این استدلال‌ها را در محورهای زیر می‌توان دسته‌بندی نمود:

عدم اجرای کامل و صحیح مالیات بر مجموع درآمد در اداره کل مالیاتی

از شش پایه درآمدی مرتبط با مالیات بر مجموع درآمد یعنی درآمد املاک، درآمد مشاغل، درآمد حقوق، درآمد کشاورزی، درآمد اتفاقی و درآمد اشخاص حقوقی، تنها درآمد کشاورزی به موجب ماده ۸۱ ق.م.م. معاف از مالیات بود. مالیات بر درآمد اتفاقی نیز به دلیل ناچیز بودن در حوزه مالیات بر مجموع درآمد انعکاس نمی‌یافت.

مالیات بر درآمد حقوق و اشخاص حقوقی نیز به دلیل حجم بالا و تنوع افراد و فقدان ابزارهای لازم وصول نمی‌شد. بدین ترتیب فقط برای دو منبع مالیات بر درآمد املاک و مالیات بر درآمد مشاغل، برگه‌های قطعی مالیات تکمیل می‌شد. لذا سبد مالیاتی آنچنان گسترده نبوده که انگیزه دولت برای اجرای مالیات بر درآمد افراد کافی باشد.

فقدان سیستم کارا و ابزار کارآمد برای جمع‌آوری و مبادله اطلاعات درآمدی مؤدیان

یکی از دلایل اصلی عدم تحقق عایدی از محل مالیات بر مجموع درآمد و حذف ماده (۱۲۹) نبود سیستم جامع اطلاعاتی و ابزاری کارآمد برای تجمیع و مبادله اطلاعات مؤدیان بود. قرار بود برگه‌هایِ قطعیِ مالیاتیِ اشخاصی که از چند منبع، درآمد کسب می‌کردند به سجل مالیاتی ارسال شود و در آنجا تمامی درآمدهای شخص با یکدیگر جمع زده و تنها یک معافیت پایه به شخص اعطا شود. پس از آن میزان مالیات با استفاده از نرخ‌های تصاعدی محاسبه و مالیات‌های پرداختی در منبع کسر گردد و مالیات متعلق به دست آید.

اما در عمل این فرآیند به دلیل نبود یک ساختار منسجم در سجل مالیاتی، سنتی بودن سیستم جمع‌آوری داده‌ها به صورت دستی و کاغذی، محدود بودن استفاده از رایانه‌ها، پردازش اطلاعات و تعیین میزان مالیات هر مؤدی به صورت دستی و توسط پرسنل مالیاتی صورت نگرفت. علاوه بر این، مبادله اطلاعات درآمدی مؤدیان بین حوزه‌های مالیاتی بسیار اندک بود و پرونده مالیاتی مؤدیان به غیر از محل سکونت در سایر نقاط کشور در دسترس نبود. همین عوامل سبب می‌شد فردی که در چند نقطه از کشور درآمد کسب می‌کرد، اظهارنامه مالیاتی را در همان محل تسلیم نماید و به دلیل ضعف اجرایی سیستم مالیاتی، اطلاعات این اظهارنامه‌ها تجمیع نمی‌شد و مالیات بر درآمد افراد با نرخ‌های تصاعدی محاسبه نمی‌گردید.[۱]

عدم اختصاص شماره منحصر به فرد برای هر یک از مؤدیان

عدم اختصاص شماره منحصر به فرد برای هر یک از مؤدیان نیز به نوبه خود موجب عدم تجمیع یکپارچه اطلاعات درآمدی مؤدیان می‌شد و پیامد اجتناب‌ناپذیر آن، عدم امکان شناسایی و تعیین منابع مختلف درآمدی مؤدیان و ناتوانی در وصول مالیات بر مجموع درآمد به شیوه عادلانه و کارا می‌شد.

برداشت‌های نادرست کارکنان و ضعف فرهنگ مالیاتی از مالیات بر مجموع درآمد

برخلاف تصور اولیه و نصِّ صریح قانون که مقرر داشته است اگر هر شخصی حقیقی از یک یا چند منبع درآمد داشته باشد، مجموع درآمد منابع مختلف مشمول مالیات می‌شود، برداشت کارکنان و نحوه عمل آنها به این صورت بود که اگر فردی در داخل هر یک از منابع از دو یا چند محل درآمد داشته باشد، مجموع درآمدهای وی برای همان منبع مشخص شده و مشمول مالیات بر مجموع درآمد می‌شد. مثلاً اگر درآمد املاک هر شخص از دو یا چند ملک حاصل می‌شد، مجموع درآمدهای املاک وی مشمول مالیات بر مجموع درآمد می‌گردید.

در واقع سیستم موجود فقط قادر بود در داخل هر یک از منابع، اگر اسم و مشخصات مؤدی به هنگام ورود اطلاعات از برگ قطعی به یارانه مشابه بود، آن را شناسایی کند.

ناچیز بودن ظرفیت‌ مالیات بر مجموع درآمد 

برخی از کارشناسان بر این باورند که تغییرات جدی در قانون سال ۱۳۸۰ رخ داد که مجموعه این تغییرات موجب محدود شدن ظرفیت مالیاتی جمع درآمد گردید. برای نمونه می‌توان به مالیات مقطوع بر نقل و انتقال سهام، حق واگذاری و معافیت‌دهی به سود سپرده‌های بانکی، سود اوراق مشارکت و سود سهام شرکت‌ها از پرداخت مالیات اشاره کرد.

لذا این بحث مطرح گردید که اگر قرار باشد مالیات بر مجموع درآمد اجرا شود، با توجه به وجود مالیات‌های مقطوع و معافیت‌های گسترده، چه مقدار درآمد مالیاتی جدید می‌تواند وصول شود؟

علاوه بر موارد فوق‌الذکر و با توجه به نظر کارشناسان و اظهارات نمایندگان مجلس شوراي اسلامي در رابطه با حذف اين ماده قانوني در يكصد و هفتادمين جلسه علني مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۱۹، سایر دلایل توجیه حذف ماده ۱۲۹ به شرح زير است:

• عدم ضمانت اجرايي براي اين ماده قانوني؛
• نبود اشراف دولت يا وزارت امور اقتصادي و دارايي بر عملكرد اشخاص حقيقي؛
• دشوار بودن تعيين نرخ تسعير ارز براي افرادي كه در خارج از كشور درآمد كسب كرده اند؛
• مطابقت نداشتن سال مالي كشورهاي خارجي با سال مالي كشور ما براي تعيين درآمد افرادي كه در خارج از كشور درآمد كسب كرده اند؛
• فرار سرمايه‌ها يا عدم انتقال سرمايه و سود حاصل از آن به داخل كشور، در مورد افرادي كه در خارج از كشور درآمد كسب كرده اند؛
• وجود مراحل پيچيده و بوروكراسي در وصول ماليات بر جمع درآمد؛
• دوباره ماليات گرفتن (ماليات مضاعف) از افرادي كه ماليات درآمدهايشان را قبلاً داده اند.[۲]

یکی از دلایل اصلی تأخیر چند دهه‌ای در اجرای مالیات بر مجموع درآمد نبود زیرساخت‌های لازم و همچنین تضاد منافع گروهای ذینفع در تصویب این پایه مالیاتی بوده است. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد با فراهم شدن این زیرساخت‌ها از جمله قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و شفافیت تراکنش‌های بانکی، اجرای پایه مالیات بر مجموع درآمد در کشور امکان‌پذیر می‌باشد.

پینوشت:

[۱] نصیری اقدم، علی. همکاران. معاونت پژوهش و برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان مالیاتی، (۱۳۹۸).

[۲] فرقاندوست حقیقی، کامبیز. یاری، رسول. ویژه نامه اقتصادی، (۱۳۸۶).

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت