شناسهٔ خبر: 44849052 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: بولتن‌نیوز | لینک خبر

پاسخ به نقدی بر تفریغ بودجه ۹۸

خبرگزاری فارس

اینکه قانون بودجه سالانه کشور محرمانه نیست امری بدیهی است، گزارش تفریغ بودجه نیز باید بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی...

صاحب‌خبر -

گروه اقتصادی - مهدی اشراق در یادداشتی نوشت: (مستشار دیوان محاسبات): پس از انتشار گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور توسط دیوان محاسبات و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی، کارشناسان به ابعاد مختلف گزارش مذکور پرداختند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس، در یکی از این بررسی‌ها، آقای انبارلویی با انتشار یادداشتی تحت عنوان «نقدی به تفریغ بودجه ۱۳۹۸»، به نکاتی اشاره کرده است که در ادامه، ضمن تشکر از توجه ایشان به مهمترین موضوع روز اقتصاد کشور، پاسخی ارائه می‌شود.

۱- اینکه قانون بودجه سالانه کشور محرمانه نیست امری بدیهی است، گزارش تفریغ بودجه نیز باید بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تسلیم و در اختیار عموم قرار گیرد. اما معلوم نیست نگارنده نقد با چه مبنای حقوقی و منطقی از مقدمات فوق نتیجه گرفته که موضوعات و اسناد محرمانه مربوط به گزارش تفریغ بودجه باید منتشر شده و در اختیار عموم قرار گیرد. گویا نگارنده نقد نمی‌داند که نه تنها انتشار اسناد و موضوعات دارای طبقه بندی براساس قانون جرم تلقی می‌گردد بلکه در این مورد خاص انتشار آن برخلاف منافع و مصالح ملی است. چه بسا در صورت درج موضوعات دارای طبقه بندی در گزارش تفریغ بودجه اکنون شاهد نقد نگارنده از حیث ارتکاب جرم انتشار موضوعات و مفاد اسناد طبقه بندی شده بودیم. شایان ذکر است گزارش موضوعات محرمانه همزمان با ارائه اصل گزارش به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

۲- نگارنده محترم در فرازی از نقد خود از عدم اجرای قانون اساسی بدلیل عدم امضا گزارش تفریغ بودجه توسط اعضای هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور اظهار تعجب کرده و ادعا کرده که گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ همچون سنوات گذشته مولف ندارد! در این ارتباط نظر نگارنده و خوانندگان گرامی را به اصل ۵۵ قانون اساسی جلب می‌نماید که در آن اساسا از هیئت عمومی دیوان نام برده نشده ( که البته شان قانون اساسی همین است ) از طرفی در بند «ب» ماده ۳۶قانون دیوان محاسبات کشور اظهار نظر در خصوص گزارش تفریغ بودجه بعنوان یکی از وظایف هیئت عمومی شمرده شده که نه تنها دلالت بر تألیف و امضا آن توسط اعضای عمومی ندارد بلکه بیانگر تهیه گزارش توسط واحدهای فنی وحسابرسی و تایید و تصویب آن در اعضای هیئت عمومی است.

الزام به تعمیم اقدام سال ۸۳ بعنوان وظیفه قانونی نیز استقرای ناقص از اقدامی مهجور و منسوخ است که مورد ادعای نگارنده قرار گرفته است. بدیهی است گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ نیز همچون گزارشهای سنوات قبل در جلسات متعدد هیئت عمومی مورد بررسی و اظهار نظر قرار گرفته و براساس رأی اعضا ( که سوابق و مشروح مذاکرات آن ثبت و ضبط است ) تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده است.

۳ - گزارش تفریغ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸ براساس یافته های حاصل از بررسی و حسابرسی دیوان و پس از انطباق با صورتحساب عملکرد دولت ( تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی )، تنظیم و تدوین شده و همزمان با قرائت گزارش تفریغ بودجه در صحن علنی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده که در آن و خلاصه گزارش تفریغ بودجه که در اختیار نمایندگان محترم قرارگرفت به روشنی در خصوص تراز عملیاتی بودجه ۹۸ و موضوع کسری بودجه اظهار نظر شده است.

شایان ذکر است عملکرد کلی احکام بودجه ۹۸ در خلاصه گزارش مذکور که مورد استقبال نمایندگان محترم نیز قرار گرفته در راستای لحاظ در بررسی و تصویب بودجه ۱۴۰۰ بوده که امید است مورد بهره برداری قرار گیرد.

نظر شما