فرار از پاسخگویی به بهانه شرایط سخت تحریم تبدیل به دستاویزی برای آن دسته از مدیرانی شده که می‌خواهند بدون پاسخگویی به نهاد‌ها و مراجع نظارتی، تصمیم‌گیری کرده و با تشخیص خود امور را به پیش ببرند. اصولاً این مدیران، تحریم‌ها را بهانه‌ای قرار می‌دهند تا به هیچ ارگان و سازمانی پاسخگو نباشند و به محض پرسش از آن‌ها درخصوص روند اجرای کار و تبعات تصمیماتی که گرفته‌اند زمین و زمان را به هم می‌دوزند که نمی‌گذارند کار کنیم!

گرچه در شرایط تحریم، قوانین باید منعطف‌تر شده و با توجه به اقتضای شرایط، بستر‌های دیگری به صورت قانونی برای اجرای تصمیمات لحاظ شود، اما این به معنای یک آنتروپی با رویکرد «پاسخگو نبودن» نیست. هر مدیر و مسئولی که تصمیمی اتخاذ می‌کند باید به این مهم توجه داشته باشد، لزوم بهره‌گیری از قوانین و ظرفیت‌های مقرراتی در بخش بالادست خود، موضوعی نیست که به‌راحتی بتوان با آن کنار آمد. بیشترین سوءاستفاده‌ها و فساد‌ها دقیقاً در دوران تحریم رخ می‌دهد، جایی که شرایط کار سخت شده و ریسک کار بالا می‌رود و در این میان، هزینه این ریسک به‌جای آنکه از کانال‌های قانونی عبور کند، از منافع شخصی یا همگروهان سیاسی می‌گذرد و این همان بزنگاهی است که برخی مدیران با هوچی‌گری، می‌خواهند آن را پشت سر بگذارند.

برای سرپوش گذاشتن برتخلفات قانونی، به میان می‌آیند و در نامه‌نگاری‌ها با مراکز مختلف اینگونه القا می‌کنند که اگر «ما کاری نمی‌کنیم، به دلیل مزاحمت‌های نهاد‌های نظارتی است» و با این توجیه، خواستار کنار زدن این نهاد‌ها از روند تصمیم‌سازی و اجرای آن هستند. به بیان ساده‌تر، هر نوع تصمیمی که این مدیران می‌گیرند، برای خدمت به منافع ملی کشور است و اگر نهادی، پیگیر مسئله‌ای می‌شود، چوبی در دست دارد که می‌خواهد لای چرخ مدیران بگذارد و از سرعت کار بکاهد. البته که برخی تصمیمات، فراقانونی هستند، اما بسیاری از آن‌ها با مجوز‌هایی می‌تواند همراه باشد که مجوز آن در جلسه سران قوا و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی اخذ می‌شود.

چه در دوره گذشته و چه در دوره امروز تحریم‌ها، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تصمیم گرفته و مدیران اجرایی آن را پیاده می‌کردند، ولی امروزه اگر مدیری بدون این مجوز‌ها و براساس اجتهاد شخصی خود، تصمیمی بگیرد که به منافع کشور آسیبی برساند، قطعاً باید مورد پیگرد قرار بگیرد و نه با «مظلوم‌نمایی» به سمتی حرکت کند که گویی اگر او نباشد همه‌چیز قفل می‌شود.

اگر قانونی، نمی‌گذارد مدیری تصمیم بزرگی بگیرد، قطعاً باید آن قانون را با توجه به اختیارات سران قوا تغییر داد، اما اینکه برخی مدیران، به بهانه تحریم هر تصمیمی را که صلاح بدانند اجرایی کنند، قطعاً با مصالح کشور همسو نیست. حال آنکه وقتی چنین پیگیری‌هایی از نهاد‌ها نظارتی صورت پذیرد گفته می‌شود که مدیر اجرایی باید اختیار داشته باشد، ولی خب به این مسئله توجهی نمی‌شود که اختیار باید تابع قوانین و مقررات باشد و نه تصمیم شخصی.