جلیل مالکی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با تشکیل اداره نظارت بر وکلا از سوی قوه قضائیه گفت: نظارت بر رفتار وکلا و کارگشایان از وظایف ذاتی کانون‌های وکلای دادگستری مذکور در بند ب ماده ۶ لایحۀ استقلال است. این یک اصل شناخته شده است که ۶۸ سال است همواره مورد تأکید و احترام مقامات مختلف قضایی از سال ۱۳۳۳ تا کنون بوده است. 

وی افزود: در کنار این اصل قانونگذار استثنائاً تکالیفی را در مواد ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ و ۲۱ لایحۀ استقلال برای مقامات محترم قضایی قائل شده است که این تکالیف در طول سالیان متمادی از زمان تصویب لایحۀ استقلال تا کنون اعمال گردیده و کانون های وکلای دادگستری هم همکاری کامل با مقامات قضایی داشته‌اند. 

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: متأسفانه احکام استثنایی مذکور در مواد صدر الاانتشار با تفسیر موسع تبدیل به اصل شده است و مبنای تأسیس اداره نظارت گسترده و سازمان یافته در زیر مجموعۀ معاونت محترم حقوق قوه قضائیه گردیده است به نحوی که حتی دایره شمول رئیس دادگاه استان و دادستان استان مذکور در ماده ۱۵ به کلیۀ قضات تالی و عالی دستگاه قضائی تسری پیدا کرده است. 

مالکی در پایان گفت: کانون وکلای دادگستری ضمن تأکید بر همکاری مستمر با مقامات قضائی در جهارچوب مواد ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ و ۲۱ لایحۀ استقلال،تشکیل اداره نظارت و  توسعۀ نظارت استثنایی را مغایر با لایحۀاستقلال کانون‌های وکلا دانسته و از ریاست محترم قوه قضائیه در راستای اهداف سند امنیت قضائی طی نامه‌ای مستند و مستدل درخواست نموده که از تسری اداره مذکور به کانون‌های وکلای دادگستری مستقل ممانعت به عمل آورد.

به گزارش ایسنا، طبق بند ب ماده ۶ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ نظارت بر امور وکلا و کارگشایان جزو وظایف کانون وکلا شمرده شده است هم چنین براساس ماده ۱۴ این لایحه رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارگشایان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکلاء است که دادگاه مزبور از ۳ وکیل درجه ۱ که به انتخاب‌هیأت مدیره کانون برای مدت دو سال تعیین می‌گردد تشکیل می‌شود.

معاون حقوقی قوه قضائیه چندی قبل اعلام کرد که «دستگاه قضایی مصمم به نظارت کارآمد بر وکلا است».

انتهای پیام