درمنن شامگاه چهارشنبه با بازنشر یک توییت روزنامه فیگارو، این تصمیم را به اطلاع شهروندان فرانسوی رساند؛ امری که در میان دولتمردان فرانسه کم‌سابقه است.

خبرگزاری فرانسه با اشاره به این اطلاع‌رسانی «یکجانبه» و «توییتری» نوشت: «وزیر کشور، درحالی که به‌خاطر ماجرای قانون امنیت عمومی [وضعیت] شکننده‌ای پیدا کرده، با یک ضد حمله به سراغ یک موضوع دیگر رفت.»

طرح تفتیش و بازرسی مساجد مظنون به ترویج اسلام‌گرایی افراطی، بخشی از برنامه دولت فرانسه با نام مبارزه با «جدایی طلبی» است. هدف این طرح جلوگیری از ترویج فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌های عنوان شده که با اصول جمهوری فرانسه ناسازگارند و زیست بخشی از جامعه را از کلیت اجتماع جدا می‌کنند.

آنطور که مرلن شیاپا، وزیر مشاور شهروندی فرانسه و از بنیان‌گذاران و مدافعان این طرح گفته است، اقلیت‌های قومی با سابقه «جدایی‌طلبی» نظیر ساکنان جزیره کرس در جنوب فرانسه، هدف این برنامه نیستند.

به نظر می‌رسد برنامه دولت فرانسه برای مبارزه با تقویت اقلیت مسلمان و به‌ویژه جریان‌های افراط‌ گرا یا به شدت محافظه‌کار سلفی، طراحی شده است.

قرار است ۶۰ مسجد در پاریس و ۱۶ مسجد در مناطق دیگر مورد بازرسی نیروهای امنیتی قرار بگیرند. وزیر کشور فرانسه گفته در موارد لازم، مساجد بسته خواهند شد.

فرانسه در سال‌های اخیر یکی از اهداف اصلی و درجه اول حملات گروه‌های تروریستی در اروپا بوده است. سال ۲۰۱۵ با حمله به دفتر شارلی ابدو و حملات ۱۳ نوامبر پاریس، مرگ‌بارترین دوره تاریخ این کشور در رویارویی با جریان‌های تروریست بود.

حوادث ماه‌های گذشته نشانگر ناکامی هیات حاکمه جمهوری فرانسه در رویارویی با این پدیده به شمار می‌رود.