به گزارش ایرنا، در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ که صبح امروز (چهارشنبه) از سوی  «حسینعلی امیری» نماینده پارلمانی رئیس جمهوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شد، شرکت های دولتی تا سقف ۶۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر کنند تا برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسد به تصویب برسانند.

دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۴۰۰ تا معادل ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی براساس مقررات منتشر کند، اصل و سود و هزینه های مربوطه بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می شود.

در بخشی از این مصوبه آمده است که به منظور پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری ریسک‌های بیمه‌ای به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می‌شود تا سقف ده هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی- اسلامی در چارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.

به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر اقتصاد و دارایی و رییس کل بانک مرکزی بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند و نرخ های سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می شود.