تلویزیون ژاپن روز پنجشنبه گزارش کرد این گروه شامل ۹۴۱ وکیل و حقوقدان از سراسر ژاپن بااین ادعا که آبه و ۲ نفر دیگر وجوه پرداختی برای بخشی از مخارج برگزاری مهمانی در جشن شکوفه ها را گزارش نکرده‌اند، دادخواست کیفری تنظیم کرده اند. 

اعضای این گروه روز سه شنبه برای ارائه یک طومار به منظور بررسی کامل این ادعا و صدور کیفر خواست علیه سه فرد یاد شده، به دفتر دادستان عمومی توکیو رفتند. 

در این طومار آمده است که دادستانی عمومی نباید این پرونده را مختومه اعلام کند یا با در نظر گرفتن موقعیت نخست وزیر پیشین تصمیم به صدور کیفرخواست برای آنها بدون حضور هیئت منصفه بگیرد. 

این طومار می افزاید که اگر دادستانی عمومی این کارها را انجام دهد، اعتماد به آنها کاملا از میان خواهد رفت. 

بر اساس قانون، مقامات ژاپن از دادن هر چیزی به رای ‌دهندگان که می‌تواند به عنوان هدیه تعبیر شود، منع شده‌اند این قانون به قدری سخت‌گیرانه است که یک وزیر کابینه در سال ۲۰۱۴ به دلیل توزیع بادبزن‌های کاغذی میان طرفدارانش استعفا کرد.