سفید و سیاه اصلا‌ح بورس

هرچند سهام همچنان در قیاس با دیگر گزینه‌های سرمایه‌گذاری، صدرنشین بازدهی در سال۹۹ بوده، اما این فاصله رو به کاهش است. ضمن آنکه به لطف گزارش‌های سودآوری اخیر بنگاه‌های بورسی، نسبت قیمت بر درآمد کل بازار بر اساس تعمیم سودآوری فصل تابستان به ۱۲ ماه بعدی به محدوده ۱۰ واحد رسیده است؛ نسبتی که پیش‌تر تا بیش از ۲۰ واحد افزایش یافته بود. هرچند به‌نظر می‌رسد همچنان انتظارات تورمی در کانون توجه بورس‌بازان قرار دارد، اما با تخلیه آثار هیجانات قبلی و اصلاح قیمت سهام امیدواری به بازیابی تعادل بورس در کوتاه‌مدت افزایش یافته است و می‌تواند مسیری روشن برای بازگشت روزهای سبز به تالار شیشه‌ای به ارمغان بیاورد. نشانه‌های اولیه این تعادل در معاملات روز پایانی هفته گذشته رصد شد و فرجام آن به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روزهای آینده وابسته است.

بورس تهران هفته گذشته شاهد یکی از جدی‌ترین افت‌های هفتگی خود بود تا جایی که به‌رغم داشتن یک روز کاری کمتر، با افت ۸/ ۸ درصدی شاخص، میزان سقوط دماسنج بازار از نقطه اوج ۱۹ مرداد به محدوده ۳۸ درصد رسید و رشد این متغیر از ابتدای سال هم به ۱۵۱ درصد محدود شد. این رشد هر چند کماکان در صدر جدول بازده دارایی‌ها در سال ۹۹ می‌ایستد اما فاصله آن با سایر دارایی‌ها شامل سکه طلا، ارز و مسکن کمتر شده است.

اصلاح شتابان بورس در حالی صورت می‌گیرد که به لطف گزارش‌های سودآوری اخیر شرکت‌ها، نسبت قیمت بر درآمد کل بازار بر اساس تعمیم سودآوری فصل تابستان به ۱۲ ماه بعدی به محدوده ۱۰ واحد رسیده است؛ نسبتی که پیش‌تر تا بیش از ۲۰ واحد بر اساس پیش‌بینی سود تحلیلی شرکت‌ها در ۱۲ ماه آتی افزایش یافته بود که به زعم برخی، ارزش‌گذاری پایداری به شمار نمی‌رفت. حال با تخلیه آثار هیجانات قبلی و اصلاح قیمت‌های سهام، امیدواری به بازیابی تعادل بورس در کوتاه‌مدت افزایش یافته است؛ تعادلی که البته در روز چهارشنبه نشانه‌های اولیه آن رصد شد و فرجام آن تا حدی به نتایج تحولات سیاسی در روزهای آینده ناشی از انتخابات آمریکا بستگی دارد.

ساز ناکوک فروش اوراق بدهی

سریال ناکامی‌های دولت در فروش اوراق بدهی در بازار سرمایه به‌عنوان یکی از کم‌هزینه‌ترین روش‌های تامین کسری بودجه در هفته گذشته نیز با فروش کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان کماکان ادامه یافت. اصرار عرضه‌کننده به عدم افزایش نرخ پیشنهادی سود موثر از محدوده ۲۰ تا ۲۱ درصد موجب عدم استقبال خریداران و ناموفق ماندن فروش اوراق شده است. این در حالی است که در بازار بین بانکی براساس شنیده‌ها نرخ استقراض به محدوده ۲۲ درصد (سقف کانال نرخ‌گذاری بانک مرکزی) رسیده است. همزمان، افزایش فشارها در جهت جبران کاهش قدرت خرید جامعه در قالب بسته‌های معیشتی منجر به تصویب طرح اعطای کالا برگ در مجلس شده است. براین اساس، دولت موظف می‌شود از محل فروش دارایی‌های مازاد خود با سقف اعتباری ۳۰ هزار میلیارد تومان به توزیع یارانه بپردازد.

تصویب طرح مزبور در حالی صورت می‌پذیرد که منابع کافی برای پوشش بودجه جاری هم در غیاب فروش اوراق بدهی وجود ندارد، چه برسد به آنکه هزینه‌های جدید تعریف شود. از سوی دیگر، در فضایی که تقاضا برای استقراض از سمت دولت بالاست و همین مساله طبیعتا منجر به گران شدن هزینه پول می‌شود، مقاومت زیادی نزد سیاست‌گذاران جهت افزایش نرخ‌های سود اوراق بدهی (که در نهایت منجر به رشد نرخ سود در کل شبکه بانکی می‌شود) به چشم می‌خورد.

جایگزین افزایش نرخ سود و جذب منابع از محل فروش اوراق در شرایط محدودیت درآمدهای نفتی چیزی جز اضافه برداشت از بانک مرکزی و رشد پایه پولی نیست؛ ضمن آنکه در صورتی که بانک مرکزی بخواهد در برابر افزایش طبیعی نرخ سود به دلیل تقاضای فزاینده استقراض مقابله کند عملا راهی جز جبران آن از محل افزایش پایه پولی (چاپ پول) ندارد؛ رویکردی که در هفته گذشته در عملیات بازار باز با خرید بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی از بانک‌ها کلید خورد. ادامه این روند، با توجه به نرخ تورم ۷ درصدی مهر ماه، تهدید افزایش التهاب تورمی در کل اقتصاد و ورود به چرخه باطل کسری‌های بزرگ‌تر و نیاز به تامین نقدینگی بیشتر از محل پول پر قدرت بانک مرکزی را در بر دارد.