سید هادی احمدی در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا افزود: اگر یکی از این سه مؤلفه مغفول واقع شود، میراث فرهنگی دچار خسارت و زیان می‌شود. در حوزه میراث فرهنگی از قوانین خوبی برخورداریم اما گاهی تبصره‌ای راه دور زدن از آن را میسر می‌کند.

او با اشاره به قانون مصوبه سال ۱۳۰۹ مربوط به حفاظت از عتیقه‌ها یا قانون حفاظت از بافت‌های تاریخی مصوب سال ۹۸ مصوب، گفت: اعتبارات این بخش در سال هایی که تنها چهار هزار اثر ثبتی داشتیم مصوب شده و تا زمانی که ۳۴ هزار اثر تاریخی در کشور به ثبت رسید، افزایش نیافت. البته اعتبارات ناکافی، تنها مشکل حفاظت از میراث فرهنگی نیست؛ بلکه ساختار کوچک نیروی انسانی از دیگر مشکلات این وزارتخانه برای حفظ آثار تاریخی است.

در حالی سال گذشته ساختار سازمان میراث فرهنگی تغییر کرد و به وزارت تبدیل شد که بر اساس قانون، امکان افزایش اعتبارات مالی و انسانی را پیدا نکرد که این به ضعف وزارت خانه منجر می‌شود. کمبود منابع انسانی به مدیران و کارمندان وزارت خانه محدود نمی‌شود بلکه به دلایل مختلف هم اکنون با محدود بودن تعدادی از استادکاران متخصص مواجه شده‌ایم. این روزها تعداد اساتید و استاد کارانی که امکان مرمت آثار تاریخی را دارند کم است، این افراد در سنین بالایی هستند و نتوانستیم نیروی جوان متخصص در این حوزه تربیت و تعلیم دهیم.

وی در ادامه با اشاره به منابع محدودی که در اختیار دولت است، گفت: در این سال‌ها اولویت دولت کمتر میراث فرهنگی بوده که طبیعی است تا اعتبارات در حوزه‌های معیشتی و سلامت بیشتر مصرف شود.
مدیرکل دفتر حفظ و احیاء بناها، بافت و محوطه‌های تاریخی در ادامه فرهنگ سازی را مهم‌تر از اعتبارات در حوزه میراث فرهنگی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه حساسیت و اهمیت مردم به میراث فرهنگی کشور نسبت به سال‌های گذشته به شدت افزایش پیدا کرده است که سرمایه ما نیز محسوب می‌شوند.
احمدی در این باره اضافه کرد: معمولاً هنگامی که تخریبی برای آثار تاریخی اتفاق می‌افتد، میراث فرهنگی در جریان و در حال نامه نگاری با مسئولان قضایی در این رابطه است. اما هنگامی این نامه نگاری‌ها اثرگذار می‌شود که مردم و افکار عمومی نسبت به آن احساس مسئولیت و در این رابطه اعتراض کنند.