صاحب‌خبر - به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، قاضی جواهری در ابتدای جلسه دادگاه از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرائت کند. بلالی، نماینده دادستان، بیان کرد: در تحقیقات مقدماتی که از یکی از مطلعین صورت گرفت وی از شرکت‌های دولتی تحت عنوان یتیم تعبیر کرد که مالک دلسوزی که صلاح آن را بداند ندارد. نماینده دادستان گفت: عدم تعهد و تخصص مدیران و در برخی موارد تخلفات و ارتکاب جرائم متعدد باعث به تاراج رفتن اموال عمومی شده است. اصل ۴۴ برای رونق اقتصاد است نه واگذاری‌های بی‌ضابطه بلالی گفت: اصل ۴۴ برای رونق و جهش تولید و اقتصاد است نه اینکه با واگذاری‌های بی‌ضابطه و بی‌توجه و تعدی به اموال مردم بنیه اقتصادی مردم را تضعیف کنیم. وی بیان کرد: در پرونده حاضر عدم رعایت تشریفات قانونی و نکات دیگر باعث از بین رفتن وجوه و اموال دولتی و عمومی شده است و منجر به اخلال عمده در نظام تولید و اقتصادی کشور شده است. نماینده دادستان در ادامه ضمن قدردانی از اقدامات بازپرس و سایر مقامات قضایی گفت: کلیه مقامات قضایی در صف اول این میدان جهاد هستند و اجازه نخواهند داد که ذره‌ای از اموال عمومی مورد تاراج قرار گیرد. بلالی با اشاره به دستورالعمل اخیر ریاست قوه‌قضاییه در خصوص ترک فعل مدیران گفت: اگر این دستورالعمل به‌صورت کامل اجرا شود سبب جلوگیری از تشکیل چنین پرونده‌هایی در آینده است چراکه ترک فعل مدیران و مقامات مرتبط اجرایی و غیر مرتبط اجرایی در پرونده به چشم می‌خورد و در خصوص مدیران حاکمیتی دیگر نباید به سراغ فعل‌ها رفت بلکه باید به سراغ ترک فعل‌ها رفت. فروش بنگاه‌های اقتصادی باقیمت نازل بلالی گفت: در برخی مواردی که بنگاه‌ها نیاز به اصلاح داشتند سازمان بدون پیشنهاد اصلاح، اقدام به فروش آن باقیمت نازل به جهت زیان ده بودن کرده است. وی افزود: در زمان پوری حسینی تعداد زیادی از واگذاری‌ها بدون تشریفات قانونی و بدون در نظر گرفتن قوانین اصل ۴۴ صورت گرفته است، این واگذاری‌ها بدون کارشناسی‌های معتبر و به ثمن بخس و به افراد فاقد اهلیت و بدون برنامه واگذارشده است. نماینده دادستان اضافه کرد: در واگذاری، سازمان خصوصی به اهلیت خریدار توجه نشده است و به افراد فاقد اهلیت عهدشکن واگذارشده است. نماینده دادستان اضافه کرد: پوری حسینی رییس سازمان خصوصی متهم است به اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ و مقررات مربوطه و کارشناسی غیر معتبر. نماینده دادستان در ادامه خاطرنشان کرد: عدم رعایت تشریفات قانونی منجر به کاهش سطح تولید و به تعطیلی کشاندن خطوط برخی از کالا‌های تولیدی و بسترساز اعتراضات کارگری شده است. وی گفت: برخی از این شرکت‌ها در خاورمیانه تولید انحصاری دارند. یکی از شرکت‌ها ماشین‌سازی تبریز است که با تولید انواع ماشین‌های صنعتی یکی از صنایع مادر در کشور است. نماینده دادستان اظهار کرد: سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری این واحد تولیدی به یک اخلالگر نظام ارزی که تا کلاس پنجم سواد دارد برخلاف ضوابط و تشریفات قانونی، اقدام می‌کند. وی بابیان اینکه تحقیقات در خصوص ۴ مورد از بنگاه‌ها تکمیل است به تشریح اتهام اخلال عمده در نظام تولیدی کشور پرداخت و گفت: با توجه به محصولات استراتژیک ماشین‌سازی تبریز، صنایع مهم کشور به این بنگاه وابستگی داشتند، این شرکت باید در گروه سه و یا حداقل گروه دو قرار می‌گرفت، اما در گروه یک قرار گرفت و ۹۸ درصد آن واگذار شد. بلالی در ادامه گفت: شریعتمداری و نعمت‌زاده طی نامه‌هایی خطاب به معاون اول رییس جمهور که رونوشت آن برای پوری حسینی ارسال‌شده بود اعلام کردند که به لحاظ مشکلات ساختاری و فقدان توجیه اقتصادی و سود ده نبودن ماشین‌سازی تبریز، عملاً واگذاری آن‌ها محقق نشده و ادامه این فرآیند سبب تعطیلی آن خواهد شد، اما بااین‌وجود واگذاری صورت گرفت. بلالی در ادامه گفت: هیئت واگذاری در تاریخ 15/12/94 تشکیل جلسه داد و درنهایت بیش از ۹۸ درصد ماشین‌سازی تبریز واگذار شد و منابع حاصل از آن نیز صرف تسویه بدهی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به خزانه کل شد. واگذاری ماشین‌سازی تبریز به اخلالگر بازار ارز نماینده دادستان گفت: سازمان خصوصی‌سازی تا سال ٩٧ درفروش ماشین‌سازی موفق نبود تا اینکه در اردیبهشت‌ماه ٩٧ بدون رعایت تشریفات واگذاری با همان قیمت ارزیابی سال ٩٤، اقدام به واگذاری این مجموعه به نام قربانعلی فرخزاد کرده است. وی افزود: قربانعلی فرخزاد اخلالگر بازار ارز بود که در زمان واگذاری دارای پرونده جریانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بوده است و نهایتاً به این اتهام نیز محکوم می‌شود. این واگذاری به مبلغ ٦٨٨ میلیارد تومان به این فرد انجام می‌گیرد. بلالی گفت: متهم در اظهارات خود بار‌ها گفته است که من قانون را اینگونه تفسیر کردم، در حالی که تفسیر قانون شرایط خود را دارد. اگر هرکسی بخواهد قانون را به شیوه خود تفسیر کند که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. نماینده دادستان افزود: شرکت‌های دیگری به‌جز گروه ماشین‌سازی از نقدشوندگی بیشتری برخوردار بودند؛ اما ماشین‌سازی که از سال‌ها پیش حدود ۱۱ بار به مزایده گذاشته‌شده بود و فروش نرفته بود، ظرف دو هفته به فروش می‌رود و این موضوع قابل‌تأمل است. وى با اشاره به بخشى از اظهارات متهم پورى حسینى در کیفرخواست عنوان کرد: متهم اذعان به لزوم رعایت قانون اجراى اصل ٤٤ قانون اساسى حداقل در خصوص شرکت ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز کرده است. نماینده دادستان ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی ابتداى تیرماه ٩٨ اعلام کرد که شرکت به صندوق بازگردانده شد درحالی‌که شرکت متعلق به دولت بوده و نه صندوق. بلالی افزود: سازمان خصوصی‌سازی می‌بایست ابتدا بنگاه‌ها را آماده واگذاری می‌کرد و درصورتی‌که آن‌ها آماده واگذاری نبودند نسبت به اصلاح ساختار اقدام شود. نماینده دادستان گفت: متهم در اظهارات خود گفته است که تعداد محدودی اصلاح ساختار صورت گرفته، اما برای اصلاح ساختار کلی شرکت منابع مالی نیاز دارد که به دلیل فقدان مالی این کار انجام نشد. گفتنی است در پایان، قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.∎​