مناقصات در فنلاند

سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی

فنلاند یکی از کشورهای اسکاندیناوی است که در شمال اروپا واقع شده و حدود 5.5میلیون نفر جمعیت داشته و شهر هلسینکی پایتخت آن است. شهری که در سال1952 میزان پانزدهمین دوره بازی‌های المپیک تابستانی بود. کشور فنلاند از شمال با نروژ، از شرق با روسیه و از غرب با سوئد، همسایه‌ می‌باشد. خلیج بوتنی در غرب، خلیج فنلاند در جنوب و دریای بالتیک در جنوب‌غربی آن قرار دارد. فنلاند کشور دریاچه و جنگل است. ۱۰درصد خاک آن را دریاچه پوشانده و ۷۳ درصد آن را جنگل. رشته‌کوه‌های آن اغلب در نیمه‌شمالی واقع شده‌اند.

کشور فنلاند، در زبان فنلاندی، سوئومی‌Suomi نامیده می‌شود. واژه فنلاند که در فارسی به‌کار می‌رود و به مانند بسیاری از کشورها از نام فرانسوی آن کشور گرفته شده‌است. از نظر مساحت، فنلاند هشتمین کشور در اروپا و در دنیا شصت‌وپنجمین کشور است.

فنلاند یکی از کشورهایی است که هر ساله در صدر جدول، کیفیت بالای زندگی در جهان قرار می‌گیرد.

اقتصاد این کشور سردسیر، وابستگی فراوانی به صادرات دارد و بحران اقتصادی سایر کشورهای اروپایی تأثیر زیادی روی صادرات این کشور گذاشته‌ است. فنلاند، تنها کشور منطقه یورو است که براساس اعلام سه نهاد مطرح مالی در زمینه اعتبار و درستی‌سنجی، از وضع باثبات (AAA) برخوردار است.

بدهی‌های دولت در فنلاند تقریباً نصف بدهی‌های حوزه یورو است. بزرگ‌ترین بخش اقتصاد این کشور بخش خدمات است که 66درصد تولید ناخالص داخلی را در بر دارد و این رقم برای بخش تولید 31درصد است. تولید ناخالص داخلی فنلاند در سال2017، 224میلیاردیورو بوده است.

نظام آموزشی فنلاند یکی از بهترین نظام‌های آموزشی در جهان بوده که دانشجویان زیادی مشتاق تحصیل در دانشگاه‌های آن هستند. از نظر شاخص فساد اقتصادی، فنلاند (به همراه کشورهای دیگری همچون دانمارک و نیوزیلند) سال‌های زیادی به‌عنوان کشور نمونه که کمترین فساد اقتصادی را داشته، معرفی شده‌است. دومیلیون و ۶۸هزار نیروی کار در این کشور وجود دارد و نرخ بیکاری در آن ۶٫۶درصد است. نرخ تورم فنلاند در سال ۲۰۰۷ میلادی ۲٫۷ درصد بود.

در سال 2017 تولید ناخالص داخلی فنلاند 224میلیارد یورو بوده است که ۲٫۵درصد آن در بخش کشاورزی، ۳۱٫۷درصد آن در بخش صنعت و ۶۵٫۹درصد آن در بخش خدمات تولید می‌شود. صادرات این کشور شامل ماشین‌آلات و تجهیزات، موادشیمیایی، آهن‌آلات، الوار، کاغذ و خمیرکاغذ است که به کشورهای آلمان، سوئد، روسیه، بریتانیا، ایالات متحده‌آمریکا و هلند صادر می‌شود. واردات این کشور شامل موادغذایی، نفت‌خام و فرآورده‌های آن، موادشیمیایی، تجهیزات حمل‌ونقل، آهن و فولاد، ماشین‌آلات، پارچه و الیاف‌پارچه و پشم است.

مطابق آمارهای کمیسیون اروپا 18درصد از میزان تولید ناخالص داخلی فنلاند توسط دولت و نهادهای محلی برای تدارکات کالا و خدمات و امور عمومی ‌صرف می‌شود.

قانون اصلی مربوط به مناقصات در فنلاند، قانون شماره2016/1397 با عنوان قانون قراردادهای عمومی ‌است که مربوط به قراردادهای تدارکات عمومی‌ و همچنین قراردادهای امتیازی است. این قانون 174بخش داشته و بسیار مفصل می‌باشد. قانون شماره2016/1398 قانون دیگری است که مربوط به قراردادهای امتیازی نهادهای شاغل در بخش آب و انرژی و حمل‌ونقل و پستی وجود دارد که به قانون قراردادهای عمومی ‌در بخش‌های خاص موسوم است و نیز قانون شماره2011/1531 مربوط به تدارکات دفاعی و امنیتی است.

قانون قراردادهای عمومی ‌به‌عنوان قالب حقوقی، کلیه مسائل مربوط به خریدهای عمومی‌ را در بر دارد.

به موجب بخش2 قانون مزبور، هدف قانون یادشده افزایش کارایی در مصرف وجوه عمومی، بهبود کیفیت، نوآوری در تدارکات و محافظت از فرصت‌های برابر برای بنگاه‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده کالا و خدمات و پیمانکاری است.

اصول اساسی حاکم بر نظام تدارکات عمومی ‌فنلاند عبارتنداز: انصاف و عدم‌تبعیض، شفافیت و تناسب. این اصول در تفسیر این قانون نقشی مهمی ایفاء می‌کنند.

البته مقررات خریدهای عمومی ‌محدود به قوانین گفته شده نیست و مقررات دیگری هم وجود دارند. برای مثال می‌توان به قانون مسؤولیت پیمانکار مصوب2006 اشاره کرد که ناظر بر مسؤولیت‌های اشخاص طرف قرارداد است تا تضمین شود که آن‌ها تعهدات قانونی خود را رعایت می‌کنند.

فنلاند به‌عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا به دستورالعمل‌های تدارکات عمومی ‌اتحادیه اروپا نیز بی‌توجه نبوده و سه دستورالعمل مهم در این خصوص را اجرایی کرده است.

قلمرو نهادها و اشخاصی که به عنوان خریدار مشمول قوانین معاملات عمومی ‌هستند، عبارتنداز:

- مقامات دولت مرکزی و محلی و شهرداری‌ها؛

- کلیساهای انجیلی-لوتری و ارتدکس فنلاند و کلیساهای آنها؛

- مؤسسات تجاری دولتی؛

- نهادهایی که خصلت حقوق عمومی‌دارند؛ و...

هر شخصی که مبادرت به تدارک می‌نماید، مشروط بر آن که از حمایت اشخاص پیش‌گفته در بندهای قبلی برخودار باشد. (البته این امر هم مشروط به شرایطی است).

شایان ذکر است که طبق بخش12، درخصوص تدارکات دفاعی و امنیتی تابع قانون مخصوص به خود است و از قانون قراردادهای عمومی ‌نسبت به آن اعمال نمی‌شود. مضافاً آن که قانون مذکور نسبت به تدارکاتی که محرمانه بوده یا اجرای آن باید تحت تدابیر امنیتی خاصی باشد اجراء نمی‌شود.

قراردادهایی که مشمول مقررات تدارکات هستند؛ عبارتنداز: قراردادهای تأمین کالا، خدمات، پیمانکاری، امتیازی و موافقت‌نامه‌های چارچوب.

نصاب قراردادها برای قراردادهای ملی عبارتند‌از:

 60.000 یورو برای قراردادهای تأمین، خدمات و عرضه.

150.000 یورو برای قراردادهای پیمانکاری.

400.000 یورو برای خرید خدمات اجتماعی و سلامت (آن‌گونه که در جدول قانون بیان شده)

500.000 برای قراردادهای امتیازی.

به علاوه نصاب اتحادیه اروپا نیز جاری و ساری است. برای مثال این نصاب در قراردادهای تأمین کالا و خدمات 144.000 یورو می‌باشد.

همچنین باید توجه داشت که در بخش‌های ویژه هم نصاب خاصی وجود دارد. به عنوان نمونه در تدارکات دفاعی نصاب برای خریدهای عمومی ‌داخلی 100.000یورو بوده و در سطح اتحادیه اروپای این رقم مبلغ 443.000یورو می‌باشد.

مناقصه‌گران از دیگر کشورها می‌توانند در چارچوب موافقت‌نامه خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی در این فرآیند شرکت نمایند. هرچند طبق قانون قراردادهای عمومی‌ و امتیازی برخی محدودیت‌ها وجود دارد.

آیین‌های تدارکات شامل مناقصه عمومی، محدود، مذاکره‌ای، مذاکره‌رقابتی، تدارکات مستقیم هستند.

در مناقصه عمومی، ‌مقامات عمومی ‌اعلان عمومی ‌منتشر می‌کنند و علاقه‌مندان را به شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد دعوت می‌کنند. در این حال تمام شرکت‌کنندگان احتمالی می‌توانند پیشنهادات خویش را مطرح نمایند. پس از انتشار آگهی و اعلام فراخوان، نهاد برگزارکننده می‌تواند فراخوان مناقصه را برای داوطلبانی که مناسب تشخیص می‌دهد، ارسال نماید. در مناقصه محدود تنها داوطلبانی که توسط دستگاه عمومی ‌انتخاب شده است، می‌توانند پیشنهادات خود را تسلیم نمایند.

در تدارکات مستقیم دستگاه خریدار بدون اینکه آگهی یا اعلانی منتشر نماید با تأمین‌کنندگان منتخب درباره شروط موافقت‌نامه تدارکات مذاکره می‌نماید. کاربرد این شیوه بسیار محدود است و باید شرایط خاصی وجود داشته باشد مثلاً تنها یک تأمین‌کننده وجود داشته باشد که نیازهای دستگاه اجرایی را مرتفع می‌نماید.

ارسال پیشنهاد باید در ظرف مهلت زمانی تعیین شده باشد. این زمان صراحتاً‌ در قانون قراردادهای عمومی ‌فنلاند ذکر شده است. با توجه به رویه‌های اتحادیه اروپا، مواعد زیر به عنوان حداقل مدت در قانون بیان شده است:

در یک روش محدود یا شیوه مذاکره یا رقابتی حداقل 30 روز باید پیشنهاد واصل شود.

در مناقصه عمومی ‌این زمان نباید کمتر از 35 روز باشد. در مناقصه محدود هم نباید کمتر از 30روز باشد.

در مورد تنظیم لیست کوتاه مناقصه‌گران باید گفت؛ در مقررات تدارکات هم معیارهای الزامی‌(آمره) و هم اختیاری پیش‌بینی شده است. بر طبق معیار الزامی، مقامات عمومی ‌باید از حضور برخی از اشخاص که جزء آن سازمان بوده یا دارای سابقه کیفری قطعی مبنی بر محکومیت به برخی از جرایم یا تخلفات شغلی یا قصور در پرداخت مالیات یا وجوه تأمین‌اجتماعی دارند، ممانعت به‌عمل آورند. با وجود این، یک داوطلب یا مناقصه‌گر نمی‌تواند از مناقصه رقابتی محروم شود، مشروط بر آن که از صدور حکم نهایی در ارتباط با تخلف بیش از پنج سال سپری شده باشد.

مطابق با صلاحیت اختیاری، مقامات عمومی ‌می‌توانند تصمیم بگیرند در صورتی که داوطلبی سوابقی از جمله ورشکستگی، سوءرفتارحرفه‌ای، انعقاد تفاهم‌نامه با دیگر رقبا برای از بین بردن رقابت داشته باشد را از لیست کوتاه مستثنی نمایند. در هر حال اگر از سه سال از وقوع موارد فوق گذشته باشد، داوطلب مستثنی نخواهد شد.

به علاوه برخی موارد در قوانین پیش‌بینی شده است که در آن شرایط با توجه به درخواست شرکت‌کننده شرایط او بررسی شود.

روی‌هم رفته نباید تبعیضی وجود داشته باشد. معیار گزینش پیشنهاد نیز پیشنهادی است که بیشترین مزیت اقتصادی را داشته باشد. یعنی پیشنهادی با کمترین قیمت، مقرون به‌صرفه‌ترین یا بهترین قیمت- کیفیت باشد. به علاوه اختیار وضع برخی الزامات در ارتباط با کیفیت، موضوعات اجتماعی، زیست‌محیطی و ملاحظات خاص مرتبط با نوآوری را دارند. به علاوه در مورد پیشنهاداتی که قیمت آن‌ها به طور غیرمتعارفی پایین است، تحقیقات لازم را به‌عمل آورند. جزییات این امر را می‌توان در بخش96 قانون قراردادهای عمومی ‌ملاحظه کرد.

گفته شده که پیشنهادی می‌تواند به عنوان پیشنهاد برنده اعلام شود که قیمت آن بیشترین مزیت اقتصادی را داشته باشد. برگزارکنندگان تدارکات باید تصمیمات خود را به صورت مکتوب درآورند. این تصمیمات باید مستدل بوده و دلایل توجیهی نیز ذکر شود. انعقاد قرارداد بعد از اتخاذ تصمیم صورت می­پذیرد. تصمیم راجع به اشخاصی که نتوانستند در رقابت پیروز شوند باید به صورت موجه بوده و به همراه روش اعتراض و اصلاح به صورت کتبی به اشخاص مربوطه ابلاغ شود.

در مقررات تدارکات شیوه‌های متنوعی برای جبران پیش‌بینی شده است. این جبران‌ها شامل درخواست اصلاح، اعتراض نزد دیوان تجارت فنلاند و ادعا برای مطالبه خسارت است.

دیوان در وهله نخست به اختلافات ناشی از تدارکات عمومی ‌رسیدگی می‌کند. تصمیمات این مرجع قابل اعتراض در دادگاه عالی اداری می‌باشد. ادعای ورود خسارت نیز در دادگاه‌های ناحیه قابل رسیدگی است و تصمیمات این دادگاه‌ها قابلیت رسیدگی استینافی در دادگاه استیناف و سرانجام در دیوان‌عالی را دارد.

به عنوان یک قاعده کلی، اعتراض باید به صورت کتبی، در ظرف 14روز از زمانی که داوطلب یا مناقصه‌گر تصمیم اداره تدارکات و دستورالعمل مربوط به اعتراض را دریافت می‌‌کند، باشد. با وجود این، در برخی اوضاع و احوال پاره‌ای استثنائات ممکن است مدت اعتراض را به 30روز یا حتی شش‌ماه افزایش دهد.

البته زمانی که قرارداد امضاء شود، دیوان تجارت می‌تواند، مقام عمومی‌ را به پرداخت غرامت (جریمه) مالی به شخص مدعی محکوم نماید و یا مقامات عمومی ‌را مکلف به پرداختن جریمه به دولت نماید. مدت زمان رسیدگی در این مورد به طور میانگین شش ماه است.

نکته قابل‌توجه اینکه در مواردی تصمیمات نقض می‌شود که اصول اساسی تدارکات از قبیل عدم‌تبعیض نادیده گرفته شود.

در مجموع باید گفت مقررات خریدهای عمومی ‌در فنلاند بسیار مفصل بوده که پیش‌بینی جزییات بسیاری در آن باعث شده، داوطلبان برای انعقاد قرارداد با بخش عمومی ‌انگیزه زیادی داشته باشند. به اصول اساسی تدارکات را می‌توان در متن قوانین خریدهای عمومی ‌به طور مشهودی ملاحظه کرد.