هنوز چندین ماه به انتخابات ۱۴۰۰ باقی مانده است ولی همچنان شاهد تحرک زود هنگام گروه‌های سیاسی و طرفداران آنها در انتخابات هستیم به نحوی که به نظر می‌رسد از هر موضوعی برای کسب آراء مردمی در این زمینه استفاده می‌شود.
یکی از مسائلی که اخیراً در مورد آن مجدداً صحبتهایی مطرح شده، سرنوشت پیوستن به لوایح چهارگانه موسوم به «FATF» است. از آنجا که فشارهای اقتصادی بر مردم افزایش یافته، اینگونه مطرح می‌شود که برای رفع تحریمها و کاهش فشارهای اقتصادی، یکی از راه‌های پیش رو پیوستن کشور به این لوایح است. ماجرا از آنجا سرچشمه می‌گیرد که پس از آنکه ایران از تصویب دو لایحه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم خودداری کرد، این نهاد مالی ایران را در لیست سیاه اقدام متقابل خود قرار داد. اما حالا که قرار است جو بایدن، رئیس‌جمهور جدید آمریکا بعد از طی مراحل انتقال قدرت وارد کاخ سفید شود، این موضوع نیز در دستور کار طرفداران مذاکره با امریکا قرار گرفته است.
در این میان شاهد هستیم که مقامات دولت و رسانه‌های وابسته به آن، موج جدیدی از اظهارات و موضع‌گیری‌ها درباره ضرورت تصویب FATF را به راه انداخته‌اند و اینگونه عنوان می‌کنند پیوستن به FATF به بانک‌های ایرانی کمک می‌کند تا بانک‌های جهانی با آنها همکاری کنند و رد کردن این لوایح خود تحریمی است.
از سوی دیگر اینگونه مطرح می‌شود که با آمدن بایدن و دمکراتها در امریکا، اینک باب گفتگو و بازگشت این کشور به برجام مطرح شده و حالا دیگر نبایستی با رد این لوایح در مقابل این راه سد گذاشت.
اخیراً لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه این لوایح همچنان در دست بررسی قرار دارد گفته؛ به هیچ وجه پیگیری لوایح چهارگانه رها نشده است، چرا که این امر مساله کلی کشور است.
وی ادامه داد: قرار است یک کارگروه مشترکی که مقدماتش هم فراهم شده با مجموع نهادهای ذی‌ربط تشکیل دهیم تا برای نحوه ادامه کار به توافق برسیم. حالا باید دید که چرا لوایحی که بارها در باره زیانهای آن برای کشور صحبت شده باز هم در دست پیگیری دولت قرار دارد و نحوه ادامه کار در این باره چه خواهد بود؟
آیا دولت به ماجرای تصویب لوایح مربوط به FATF به عنوان پلی برای مذاکره و توافق می نگر ؟
چرا پذیرش لوایح ۴ گانه برای کشور ضرر دارد؟
بارها درباره مضرات پذیرش این لوایح از سوی کارشناسان و صاحبنظران صحبت شده است، اما توجه به یک نکته ضروری است و آن این است که این قوانین مطرح در FATF برای هریک از اعضا یکسان نبوده و در این زمینه این سازمان برای هرکشور نقشه راه (اکشن پلن ) ویژه طراحی می‌کند. بنابراین، این که گفته می‌شود تنها ایران و کره شمالی به FATF نپیوسته‌اند نشان از آن دارد که با طرح این مطلب درصدد هستند تا ایران را مانند کره شمالی منزوی نشان داده و اینگونه وانمود کنند که اکثر کشورهای دنیا این قوانین را پذیرفته‌اند و اگر مشکلی در این زمینه وجود داشت آنها وارد گود این میدان نمی‌شدند.
این نقشه راه براساس توصیه‌های ۴۰ گانه FATF طراحی می شود تا اهداف ۳ گانه این نهاد محقق شود و از قضا، اکشن‌پلن طراحی شده برای ایران سخت‌گیرانه‌ترین اکشن‌پلن FATF بوده و صرفاً ویژه ایران است.
پذیرش آن در گذشته توسط مسئولان کشور، بدون تصویب در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که برخلاف نص صریح قانون اساسی است، تعهدات زیادی را به کشور تحمیل می‌کند.
درخواست‌های نشدنی
بر اساس این تعهدات ایران باید ارتباطات مالی خود را با گروههایی که از منظر کشورهای غربی گروه‌های تروریستی خطاب می‌شوند از جمله حزب الله لبنان حشدالعشبی و ... قطع کند، تا در زمره تأمین مالی تروریسم قرار نگیرد. با این وصف باید به طرفداران این طرح گفت که اگر حتی این ارتباط با این گروه‌ها قطع شود، در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در لیست این کشورها قرار دارد چه خواهند کرد؟ آیا می‌توان به خاطر خواسته یک نهاد مالی یک نیروی نظامی در کشور را تامین مالی نکرد؟
در عین حال باید گفت در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو چه نظری دارند؟ یعنی ایران با پیوستن به این کنوانسیون باید هر آنچه این کنوانسیون جرم می‌پندارد، جرم انگاشته و یا قوانین کیفری خود را براساس قوانین این کنوانسیون اصلاح یا تعریف کند، آیا در این باره نظری دارند؟
از سوی دیگر آیا ایران حاضر است تمامی اطلاعات مالی خود را از طریق قوانین مبارزه با پولشویی (AML) که توسط FATF تدوین شده در اختیار سایر FIUها (واحد اطلاعات مالی) قرار دهد؟
سوالاتی از این قبیل در مورد پیوستن ایران به این نهاد بسیار است و حالا افکار عمومی می پرسد که دولت به چه دلیلی می‌خواهد به ایرانی که در تحریم‌های دارویی، غذایی، نفتی، مالی و... قرار دارد، چنین تعهداتی را تحمیل کند؟
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام
دراین میان شاهد بودیم که پس از تصویب دو لایحه از لوایح ۴ گانه از سوی مجلس دهم، شورای نگهبان با آن موافقت نکرد و پس از رفت و آمدهای بسیار میان مجلس و شورای نگهبان نهایتاً این دو لایحه برای تصمیم ‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد اما اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف تصویب این لایحه بودند.
پیش از این غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود؛ اگر FATF را می‌پذیرفتیم وضعیت اقتصادی ما بهتر که نمی‌شد حتما بدتر هم می‌شد.
وی افزود: تا امروز ۳۹ بند از ۴۱ بند FATF را عمل کرده‌ایم و اف ای تی اف هیچ اقدام مثبتی در مورد کشور ما انجام نداده است.
در این میان بسیاری از کارشناسان اقتصادی توافق نظر دارند که حتی اگر این برنامه اقدام به طور کامل اجرا و ایران از فهرست سیاه FATF خارج شود، باز هم مشکل بانکی ناشی از برجام حل نخواهد شد، چرا که ریشه این مشکل در برقرار ماندن تحریم مبادلات دلاری، فشارهای وزارت خزانه‌داری آمریکا و همچنین تحریم‌های ثانویه تروریستی آمریکا علیه ایران است بنابراین از منظر هزینه- فایده هم که نگاه کنیم FATF اساساً ارزش هزینه‌ای را که برای آن داده می‌شود، ندارد.
خاتمه بررسی
علی اکبر علیزاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی دراین زمینه به سیاست روز گفت: در گذشته این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در مدت یکسال تعیین تکلیف آن به پایان رسید و سرانجام از دستور کار مجمع خارج شد، بنابراین هم اکنون این لایحه جایی برای بررسی در مجلس ندارد و نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون محسوب می‌شود.
وی در باره سخنان لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در این باره، اظهار داشت: البته خانم جنیدی مشاور حقوقی رئیس جمهور است و شاید راهکاری در این زمینه ارائه شده و یا در قالب یک لایحه در قالب جدیدی به مجلس ارائه شود. در چنین شرایطی نیز مجلس باید عقبه های قانونی آن را بررسی کند و تصمیم بگیرد که آیا در این شرایط لازم است که این لوایح بررسی شود یا نه؟
علیزاده با یادآوری اینکه از یک سو کشور همچنان تحت تحریمهای حداکثری امریکا قرار دارد و این کشور نیز از برجام خارج شده و از سوی دیگر نیز بسیاری از بخشهای FATF با منافع ملی ایران در تضاد قرار دارد، افزود : هم مجلس ، هم مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم خبرگان دلسوز نظام و متخصصین بر بی فایده بودن و برخورد از موضع ضعف در این قوانین مصوب از سوی غربی ها تاکید دارند، بنابراین همانطور که گفته شد، آدم عاقل دوبار از یک سوراخ گزیده نمی شود.
وی اضافه کرد: ما از سوی غربی‌ها صدها بار گزیده شده‌ایم بنابراین، این احتمال وجود دارد که در این شرایط طرح این موضوع کارکرد انتخاباتی داشته باشد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تا رسیدن به زمان انتخابات آرام آرام آنچه که در درون دلها است آشکار می شود. اکنون ظاهر این مسئله FATF است و بعد از آن مشخص می شود که هدف از طرح نابه هنگام این مسئله چیست. وی تاکید کرد: اکثریت مجلس با طرح مجدد این لایحه یا مشابه آن موافق نیستند. ما اعتقاد داریم که این قوانین ، قوانینی است که غربی‌ها برای تسلط بر جمهوری اسلامی ایران تدوین کرده‌اند.
در نهایت
باید توجه داشت که طرح همه موضوعات این چنینی حتی با ظاهر اقتصادی، به نوعی سیاسی است. بنابراین اگر مشکلاست سیاسی کشور با غربی ها حل شود بحث‌های اقتصادی با طرف غربی مانند ارتباط با سوئیفت، پیوستن به FATF و WTO یا موارد دیگر نیز برطرف می شود. کارشناسان بر این باورند که روابط میان FATF و تحریم مشابه فردی است که دست و پایش در بند و درون قفس باشد، تا قفس که همان تحریم است برطرف نشود باز شدن بندها تاثیری ندارد. بنابراین قبل از برطرف شدن تحریم‌ها نمی‌توان روی تاثیر FATF صحبت کرد.
در این میان سوال این است که اگر مانند امضای برجام علیرغم مشکلاتی که مطرح شد باز هم به FATFبپیوندیم و غربی ها باز هم صحبت از شرایط جدید کنند و شروطی تازه را بگذارند و عرصه را بر مردم تنگتر کنند، عذرخواهی حامیان چنین طرح هایی چه سودی بر مردم ایران دارد؟
اگرچه امریکایی‌ها قهرمان ملی کشور یعنی قاسم سلیمانی را به شهادت رساندند اما کشورمان کم از این قهرمانان ندارد بر اساس این لایحه با آنان چه کنیم ؟ دستشان را ببنیدم تا به قول مقام معظم رهبری مجبور شویم در کرمانشاه و همدان و دیگر استانهای کشور با دشمنان و عوامل آنها بجنگیم؟ آن زمان حامیان این لوایح چه می گویند و کجا هستند؟ خودتحریمی بدترین معامله‌ای است که می‌توان با یک ملت دارای ظرفیت‌های فراوان و تحت فشار دشمن انجام داد.