به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره شکایت روحانی از یکی از نمایندگان مجلس که روز گذشته اعلام شد، گفت: فکر عمومی دولت مسئله شکایت نبود؛ ما معتقد هستیم جرایم ارتکابی بُعد عمومی دارد و بسیاری از توهین‌ها از طریق فضای مجازی است‌ و جنبه عمومی دارد و پیگیری آن بر عهده دادستان است‌‌.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور مانند هر شهروند عادی حق دادخواهی دارد، افزود: کسی که دادخواهی می‌کند خودش قضاوت نمی‌کند و تعجب من این است که چرا آن‌قدر مطرح می‌شود که فلانی شکایت کرد. شکایت کند، حق دارد و حق دادخواهی عین قانون اساسی است زیرا شخص ثالث قانونی مسئله را بررسی می‌کند.

وی هم‌چنین گفت: با این‌حال موضع دولت در این زمینه بر پیگیری موضوع از طریق دادستانی با توجه به جنبه عمومی عمل است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه درباره اقدامات انجام گرفته توسط این معاونت برای حادثه هواپیمای اوکراینی، خاطر نشان کرد: معاونت حقوقی مسئولیت مدنی و ارزیابی خسارات را برعهده داشت، چون بُعد کیفری و مسائل جزایی آن در مرجع قضایی است و ابعاد مذاکراتی را وزارت امور خارجه پیگیری می‌کند و ما درباره حق خانواده‌ها از منظر جبران‌های مالی کار را به عهده داریم. در معیار، معیار بین‌المللی را مدنظر قرار دادیم و از نظر روش کار، تساوی را مبنا قرار دادیم و از نظر منبع پرداخت پیگیری کردیم از همه دستگاه‌های مربوط و پیشنهاداتی را هم داده‌ایم و ان‌شاءالله صندوق توسعه ملی نیز کمک خواهد کرد. شاید منبع جایگزین دیگری معرفی شود ولی فعلا یک فکر برای منبع این‌کار همین صندوق توسعه ملی است.

جنیدی بیان کرد: معاونت حقوقی مسئولیت کیفری و اداری آن را پیگیری نمی‌کند بلکه مرجع قضایی آن را پیگیری می‌کند و نیز دستگاه‌های رسیدگی‌کننده به تخلفات اداری و انضباطی داخل نیروهای مسلح این امر را به عهده دارند.

وی درباره برخی اظهارات مبنی بر اینکه استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی خرج کردن از جیب مردم برای پرداخت خسارات است، تصریح کرد: این باید در جای خود و داخل دستگاه‌ها پیگیری شود. ما پیشنهادات خودمان را داده‌ایم و گفته‌ایم که به چه ترتیبی باشد اما باید دید که در نهادهای مربوطه منابع لازم وجود دارد یا نه. بالاخره تمام نهادهای ذی‌ربط دارند از همین منابع استفاده می‌کنند و اگر پرداخت غرامت را داخل‌دستگاهی هم کنید آخرش اینجور نیست که غرامت فردی پرداخت شود. زمانی پیش می‌آید که یک فرد مرتکب تخلف می‌شود اما فرد که نمی‌تواند این منابع را تأمین کند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: پس مالاً از منابعی که به دستگاه‌ها اختصاص می‌یابد، استفاده می‌شود و حتی اگر شیوه پرداخت غرامت را دستگاهی هم کنیم، این منابع به دستگاه‌ها اختصاص داده می‌شود. بنابراین از این منظر هم باید به آن توجه کرد؛ حال اینکه جزییات بودجه‌ای آن چگونه باشد را مراجع تخصصی بودجه‌ باید بررسی کنند.

انتهای پیام/