صاحب‌خبر - رهبر انقلاب روز گذشته در دیدار اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا که با حضور سران سه قوه و چهره های موثر قوا در مسائل اقتصادی برگزار شد، ضمن تبیین برخی الزامات این مرکز مهم و اثرگذار بر اقتصاد کشور، نکاتی را درباره راهکارهای مواجهه با مشکلات اقتصادی بیان فرمودند. در شرایطی که انبوه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و چالش های روزانه و متعدد خود را بیش از هر چیز دیگر در چهره تورم افسارگسیخته فعلی نشان می دهد، ایشان اعلام کردند: «کارشناسان برای مشکلات اقتصادی کشور راهکارهای مشترکی دارند بنابراین مشکل، نداشتن یا ندانستن راهکار نیست بلکه نیازمند همت، شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری هستیم.»این بیان رهبر معظم انقلاب را اگر در کنار مجوزی که ایشان دو سال قبل برای راه‌اندازی این شورا صادر کردند، قرار دهیم، مشخص می شود که از منظر اختیارات قانونی، هرگونه همراهی برای تصمیم گیری درباره مسائل اقتصادی به این شورا سپرده شده است. شورایی که می تواند با هماهنگ کردن سه قوه، تصمیمات اقتصادی را فارغ از بوروکراسی معمول بین دستگاه ها و قوا اتخاذ کند. اتفاقا از ظرفیت همین شورا برای کمک به بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز در سال 97 و 98 استفاده شد. برخی دیگر از تصمیمات نیز اگرچه به شکل غلط یا با نحوه اجرای نادرست توسط این شورا اتخاذ شده اما در مجموع مشخص شده است که با وجود این شورا، برای رفع مشکلات اقتصادی نیازی به طی مسیر معمول بوروکراتیک و پیچیده فعلی بین قوا و دستگاه ها نیست.با این حال دقیقا در شرایطی که از ابتدای امسال این مشکلات ظهور و بروز بیشتری یافت، کارکرد این شورا کم رنگ تر شده است و جلسات آن با فاصله زمانی بیشتر برگزار می شود. این در حالی است که فهرست مفصلی از دستورکارهای فوری برای این شورا می توان قائل بود که باید در دستور کار قرار می گرفت: -هماهنگی برای کسری بودجه امسال و بودجه سال آینده -هماهنگی در جهت طرح فروش نفت به پالایشگاه های داخلی یا اوراق پیش فروش نفت -طرح ها و لوایح موازی دولت و مجلس برای تغییر در قانون مالیات ها و گنجاندن پایه های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر مجموع درآمدها و مالیات بر عایدی سرمایه -ناهماهنگی در درون دولت برای ترخیص کالاها از گمرک و رفع مشکلات تامین ارز این کالاها - اختلاف نظر دولت و مجلس در تامین منابع برای طرح تامین کالاهای اساسی و همزمان کمک معیشتی مطرح شده از سوی دولت برای افراد فاقد درآمد ثابت به دلیل تعطیلی کرونا و ... در این میان مورد آخر مسئله قابل تاملی است و نشان می دهد چگونه فضای بین قوا به جای هماهنگی تبدیل به ناهماهنگی می شود و در شرایطی که با وجود کسری بودجه، ضرورت حمایت از معیشت خانوارها کاملا احساس می شود، مسئله ای به این فوریت دچار اختلاف بین قوا می شود. در صورتی که این امکان وجود داشت و حتی اکنون نیز وجود دارد که بتوان همه این طرح های معیشتی را یکپارچه و در یک قالب درآورد.در هر صورت اکنون اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که به دلیل تورم بالا و فشار سنگین روی معیشت عموم مردم، انتظارات جدی برای تصمیمات اقتصادی فوری و هماهنگ وجود دارد و هر گونه تعلل در این هماهنگی، از جمله تاخیر در برگزاری منظم جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و هرگونه تاخیر در تعیین تکلیف موارد اختلافی و تصمیمات ضروری موجب می شود تا اقتصاد خانوارها آسیب بیشتری ببیند. لذا هر سه قوه باید از فرصتی که رهبری انقلاب برای هماهنگ تر کردن ستاد هماهنگی اقتصادی ایجاد کردند، استفاده کنند و هرچه سریع تر سازوکارهای فعال تر کردن و اثربخش تر کردن این شورا را مدنظر قرار دهند.∎​