در جلسه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با رئیس قوه قضائیه، احسان ارکانی ضمن تاکید بر لزوم تقویت ارتباط بین قوه قضاییه و قوه مقننه، با اشاره به تعارض بین حقوق مردم و منافع دستگاه‌های اجرایی در پرونده‌های مختلف، تصریح نمود که این تعارض نباید همواره یکطرفه و به نفع دولت در مراجع قضایی یا حقوقی نظیر دیوان عدالت اداری تفسیر شود و حقوق مردم عادی بعلت عدم اطلاع از فرآیندهای حقوقی، واهمه از پیگیری قضایی دربرابر نفوذ دستگاه‌های اجرایی یا ناتوانی از پرداخت هزینه‌های سنگین وکالت تضییع شود.

نماینده نیشابور و فیروزه و زبرخان در مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه دستگاه‌های اجرایی منافع خود را بالاتر از حقوق متقابل مردم دنبال می‌کنند و معمولا حتی از کوچکترین انعطاف در تقابل منافع خود با مردم برخوردار نیستند ولی برعکس اگر از ناحیه کوتاهی و اهمال و قصور این دستگاه ها و سازمان‌ها، ضرر و زیانی متوجه حقوق مردم و سرمایه آنان گردد بندرت پاسخگو هستند.
وی در این جلسه مجددا موضوع پیگیری عادلانه حقوق مردم در روستای حسین‌آباد جنگل نیشابور در تعارض با املاک آستان قدس را مطرح نمود که ریاست قوه قضاییه دستور تسریع در رسیدگی را صادر نمودند./