لطفعلی بخشی * تعدد مشکلات و چالش‌های اقتصاد ایران ضرورت تغییر در راهبردها، باورها، مناسبات و سیاست‌ها را به نهادهای تصمیم‌گیر گوشزد می‌کند. مهم‌ترین این مناسبات حاکمیت قانون است. چنانچه مقامات به حاکمیت قانون تن بدهند و در اجرای آن تردید نکنند می‌توان بر بخش بزرگی از معضلات ساختاری فائق آمد. در کنار آن تغییر دیدگاه‌ها و باورهایی که در حوزه سیاستگذاری وجود دارد و وضعیت کنونی اقتصاد ایران را رقم زده اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

یکی از مهم‌ترین دیدگاه‌ها به باورهای موجود در خصوص اقتصاد بازار برمی‌گردد. نهادهای دولتی باید اعلام کنند که آیا اقتصاد بازار را قبول دارند و پس از آن به این پرسش پاسخ دهند که در کدام یک از حوزه‌های سیاستگذاری مایل به اعمال قانون بازار هستند. این بحث را می‌توان با گفتن یک مثال روشن کرد. بزرگ‌ترین صنایع ایران بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان یارانه نیز محسوب می‌شوند. این صنعتگران اگرچه کالاهای تولیدی‌شان را به قیمت روز در بازارهای جهانی به فروش می‌رسانند، اما از بازگشت ارز حاصل از آن به چرخه اقتصادی کشور خودداری می‌کنند. چنین مکانیسمی به جای آنکه نوید‌دهنده بهبود در وضعیت اقتصاد باشد زمینه‌ساز تولید رانت برای گروهی خاص شده است.

این تنها مورد از موارد پرداخت یارانه در کشور نیست و ما به انواع و اقسام یارانه‌هایی برمی‌خوریم که به دلایل مختلف به گروه‌های مختلف پرداخت می‌شود بدون آنچه کوچک‌ترین اثری در بهبود شاخص‌های اقتصادی داشته باشد. بنابراین برای تغییر مناسبات و روش‌های سیاستگذاری باید حاکمیت قانون بدون تبعیض داشته باشیم، اما تاسفبار آنکه دستگاه‌هایی که حاکمیت قانون را اعمال می‌کنند خود نیز بی‌طرف نیستند و در غالب موارد در جهت تامین منافع گروه‌های خاص عمل می‌کنند.

* اقتصاددان