علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درگفت‌‌وگو با‌ «پارس‌نیوز» گفت: «مجلس‌ یازدهم از آغاز فعالیت خود همواره درصدد تحقق توصیه‌های رهبرمعظم انقلاب و اجرایی شد‌ن دستورات ایشان بود و ساختار بودجه ۱۴۰۰ نیز طبق فرمایش ایشان اصلاح شد.»

وی افزود: «طی نشست‌های متعدد اعضای کمیسیون برنامه و بودجه سرانجام ساختار‌ بودجه با ۱۲ حکم اصلاح و دولت مکلف شد تا لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با رعایت این احکام تهیه و تدوین نماید.»

شهبازی ضمن ابراز امیدواری نسبت به اصلاح ساختار بودجه 1400 اظهار کرد که امیدواریم طی نشست‌های آتی اعضای کمیسیون این ۱۲ حکم به قانون مبدل و به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ گردد. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم درپایان این گفت‌وگو ۱۲ حکم اصلاح ساختار بودجه را به شرح زیر عنوان کرد: 

۱.تعریف شناسه پرداخت شامل طبقه بندی های اداری، اقتصادی(فصول و مواد زیر فصول هزینه ای)، عملکردی( امور و فصول)، برنامه( برنامه و فعالیت)، محل تامین اعتبارو رصد ذی نفع نهایی و انجام کلیه پرداخت های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت.

۲ .استقرار کامل نظام پرداخت به ذی نفع نهایی و انتقال اعتبارات بین دستگاه های اجرایی بصورت اعتباری

۳ .ثبت کلیه پرداخت های حمایتی در سامانه وزارت رفاه به همراه کد شناسه پرداخت ( تنفیذ حکم بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۹)

۴ .تسویه خوراک تحویلی شرکت های دولتی به شرکت های غیر دولتی از جمله فروش نفت خام و میعانات گازی با ساز و کار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل و طی ردیف اعتبار مشخص

۵ .تنظیم، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه به تفکیک برنامه اجرایی و بهای تمام شده و مقدار کمی هدف

۶ .تجمیع کلیه اعتبارات موسسات تحقیقاتی تابع و تابعه و وابسته هر وزارتخانه به غیر از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ذیل یک ردیف هزینه ای و ادغام ردیف هزینه های سایر موسسات تحقیقاتی ذیل دستگاه اصلی

۷ .طراحی ساختار و ساز و کار فعالیت کمیته بازبینی و مدیریت هزینه ها به نحوی که کمیته مذکور با تمرکز بر مراکز عمده هزینه ای، اقدامات لازم را در جهت مدیریت هزینه دنبال نماید.

۸ .کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی ( بخش تولیدی و خدمات) از ۲۵ درصد به 20 درصد و افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تمدید بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹

۹ .لغو معافیت ارزش افزوده بر حسب جغرافیا

۱۰ .محدود شدن درخواست وجه ذیحساب دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات بابت هزینه های معاملاتی صرفا به مواردی که در سامانه ستاد درج شده باشد.

۱۱ .ممنوعیت افزایش پرداختی و حقوق در شرکت های دولتی بیش از افزایش مصوب شورای عالی کار

۱۲ .فراهم نمودن امکان نظارت بر خط مجلس و دیوان محاسبات بر فرایند تخصیص و اجرای قانون بودجه