«مهریه را کی داده، کی گرفته»؛ جمله‌ای که در مراسم خواستگاری و در‌جریان چانه‌زنی برای تعیین مهریه، بر زبان‌ها جاری می‌شود؛ اما آمار «زندانیان مهریه» گواهی براین‌نکته است که مهریه را هم می‌دهند و هم می‌گیرند! اغلب هم با شکایت و دادگاه و زندان.
سال‌گذشته بود که قوه قضائیه در بخشنامه‌ای، سقف حداکثری برای تعقیب کیفری بدهکاران مالی مهریه را ۱۱۰ سکه تعیین کرد؛ اما با افزایش چشمگیر قیمت سکه و با احتساب سکه ۱۶میلیونی، ارزش تومانی مهریه درحال‌حاضر به حدود یک‌میلیارد و ۷۵۰میلیون‌تومان رسیده است. همین امر سبب شده تا آمار مراجعه‌کنندگان به محاکم قضائی برای گرفتن طلاق در کشور روند صعودی داشته باشد. ازطرفی، در روزهای اخیر جمعی از معترضان به اجرای احکام حبس برای محکومان به پرداخت مهریه با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی، خواهان تغییر قانون مهریه و رفع مجازات زندان برای آن شدند. این معترضان نسبت به قانون حبس برای افرادی‌که استطاعت مالی پرداخت مهریه را ندارند، اعتراض داشتند و شعارنوشته‌هایی با همین مضمون نیز در دست گرفته بودند. آن‌ها در‌این‌تجمع، شعارهایی مانند «جرم من ازدواجه، زندان چرا مجازه» و «زندانی مهریه آزاد باید گردد» سر دادند. به‌گزارش ایرنا؛ در سال‌های اخیر، افزایش قیمت سکه، عده‌ای را برای ازدواج مردد و تعدادی را برای گرفتن طلاق، مصمم کرده. بالارفتن قیمت طلا و سکه در ماه‌های اخیر نه‌تنها بازار طلافروشان؛ بلکه دادگاه‌های خانواده را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. این‌روزها زنان زیادی دنبال گرفتن مهریه هستند و مردان زیادی نیز به‌دلیل بالارفتن قیمت سکه و ناتوانی در پرداخت مهریه، راهی زندان شده‌اند. به‌همین‌دلیل، در روزهای گذشته، تجمع‌هایی مقابل مجلس شکل گرفت. برخی از مردان حاضر در‌این‌تجمع می‌گفتند که بیش از ۱۰سال از پرداخت مهریه آنان سپری می‌شود و اکنون با افزایش نرخ سکه طلا، توان پرداخت آن‌را ندارند. یکی از همین معترضان گفته بود: «اکنون همه اموال و دارایی‌هایم؛ از ارث پدری گرفته تا مدارک دانشگاهی‌ام بلوکه شده و در‌عمل هیچ اموالی هم برایم باقی نمانده؛ درحالی‌که ۱۳سال است که دخترم را ندیده‌ام و خبری از او ندارم!» یک خانم حاضر در جمع این معترضان نیز علت حضورش دراین‌جمع را اعتراض به قانون مهریه خواند و توضیح داد: «بنا نیست که مهریه، ابزاری برای سودجویی تعدادی از زنان از وضعیت اقتصادی و تحت‌فشارقراردادن مردان باشد. ازسوی‌دیگر، قانون نباید مردی را به‌علت نداشتن استطاعت مالی، زندانی کند». آن‌طورکه پیش‌تر ستاد دیه کشور اعلام کرده است؛ ابتدای سال ۱۳۹۷ تعداد زندانیان مهریه دوهزار و ۹۷۸نفر بود که درادامه، به‌دلایل متعددی مانند افزایش قیمت سکه، رشد ۴۰درصدی این محکومان را در‌پی داشت؛ اما مقایسه آمار زندانیان حال با محبوسان ۹۳ نشان می‌دهد این‌تعداد زندانی، رشد ۷۱درصدی دارد! این‌وضعیت درحالی‌ست‌که اوایل اردیبهشت‌ماه امسال حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی (رئیس قوه قضائیه) خواستار تجدیدنظر فوری درباره زندانیان مهریه شد. وی درباره کاهش جمعیت کیفری نیز تأکید کرد: «باید نظارت شود که تاحدامکان، بازداشت صورت نگیرد. درخصوص مهریه، بیشتر مراجع معظم تقلید در دیداری که داشتیم تذکر می‌دادند که براین‌اساس لازم است بازنگری جدی و فوری درمورد زندانیان مهریه صورت گیرد». همچنین براساس اعلام سید اسدالله جولایی (مدیرعامل ستاد دیه کشور) تا ۱۱ تیرماه 99، از مجموع پنج‌هزار و ۹۷۳نفری زندانیان مالی ناشی از جرائم غیرعمد در کشور، بدهکاران مهریه با تعداد ۹۶۲ محکوم، نزدیک به ۱۶درصد آمار را به‌خود اختصاص داده‌اند! البته یک نماینده مجلس شهریورماه امسال از تدوین طرحی برای تغییر قانون مهریه خبر داد؛ این‌طرح که «ساماندهی امور مهریه» نام دارد، به امضای ۵۰ نماینده مجلس رسیده و قرار است در کمیسیون‌های مربوطه موردبررسی قرار گیرد. سید جواد حسینی‌کیا (نماینده کرمانشاه در مجلس) که از جمله امضاکنندگان این‌طرح است، دراین‌باره به خانه ملت گفته: «قرار است دراین‌طرح، قانون تغییر کند و به‌جای مبنای ۱۱۰ سکه به‌عنوان مهریه عندالمطالبه، پنج‌هزار‌روز حقوق پایه کارگری لحاظ شود». وی می‌گوید: «اگر حقوق روزانه هر کارگر را ۷۰هزارتومان درنظر بگیریم، سقف قانونی برای مهریه عندالمطالبه ۳۵۰میلیون‌تومان شده و بیش‌از‌آن درصورت اثبات توان مالی (عندالاستطاعه) قابل‌پیگیری قانونی خواهد بود». وی درباره وضعیت پیگیری این‌طرح توضیح داده: «کمیسیون‌های مربوط، این‌طرح را بررسی خواهند کرد و نظرات دیگر نمایندگان را هم اخذ می‌کنیم. پس‌ازآن، طرح در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد تا درباره آن تصمیم‌گیری شود». این نماینده، هدف از تدوین طرح را روند افزایشی پرونده‌های خانواده در دادگاه‌ها اعلام کرده و گفته است که بسیاری از این پرونده‌ها در محاکم قضائی منجر به افزایش تعداد «زندانیان مهریه» شده. دو‌سالی می‌شود که رویه رسیدگی به پرونده‌های بدهکاران مهریه ثابت مانده است؛ اما آیا گرانی‌های اخیر بازار سکه می‌تواند در قانون رسیدگی به پرونده این بدهکاران مهریه تغییری ایجاد کند یا تعلیقی صورت بگیرد؟ نعمت احمدی؛ حقوقدان و وکیل دادگستری دراین‌باره گفت: «نباید اتفاقی مثل گرانی سکه طلا باعث شود متولیان قضائی برای تغییر رویه رسیدگی به دعاوی مهریه، آستین بالا بزنند. ازدواج، یک قرارداد است و طرفین باید زمان جاری‌شدن عقد، چشم و گوششان باز باشد؛ مشکل بدهکاران مهریه از آنجا ناشی می‌شود که زمان عقد، احساسی و چشمی تصمیم می‌گیرند؛ اینکه بگویند مهریه را کی داده و کی گرفته از همین‌جا ناشی می‌شود». این حقوقدان اضافه کرد: «نمی‌توان انتظار داشت چون برخورد احساسی و غیرعقلی در زمان عقد نکاح رایج شده، متولیان جامعه رویه قضائی را تغییر دهند؛ اول‌آنکه بنیان خانواده که در شرع منور جایگاه مقدس و والایی دارد براساس ازدواج است؛ همین‌حالا کیان خانواده درمعرض آسیب‌های جدی‌ست و یکی از لطمه‌هایی که به کیان خانواده وارد آمد، همین دستورالعملی بود که در سال ۹۰ برای رسیدگی به پرونده‌های بدهی مهریه صادر شد؛ متأسفانه متولیان وقت هم احساسی رفتار کردند و درجهت حمایت از یک‌عده، قانونی وضع کردند که ناقض اصل حاکم بر عقود است. تاکنون همه رئیسان قوه قضائیه باوجود مجتهد و عالم‌بودن، کمتر با امر قضاوت و قانون آشنا بوده‌اند و دراین‌میان تنها آقای رئیسی‌ست که سابقه کار قضائی دارد؛ بخشنامه‌هایی هم که درآن‌زمان برای اصلاح ساماندهی پرونده‌های مهریه صادر شد، نتیجه کار مشاورانی بود که در‌عمل هیچ مسئولیتی متوجه آن‌ها نبود». این وکیل دادگستری ادامه داد: «نمی‌توان و نباید با وضع مقررات، شرایط قانونی پذیرفته‌شده در عقود منعقد‌شده را تغییر داد؛ کاری‌که در سال ۹۰ اتفاق افتاد، ازنظر حقوقی به‌معنای عطف‌به‌ماسبق‌کردن قانونی‌ست که شرایط انجام وجود ندارد؛ حالا چه سکه طلا یک‌میلیون‌تومان باشد و چه ۱۰میلیون‌تومان و تعداد زندانیان بدهکار مهریه چه ۹۰۰نفر باشند و چه ۹۰هزارنفر. درست است که رسیدگی به این پرونده‌ها به یکی از مشکلات محاکم خانواده تبدیل شده؛ اما نباید قاعده اصلی را تغییر داد. فراموش نکنیم که بخشی از بدهکاران مهریه به‌دلیل لجبازی و کل‌کل با طرف مقابل، زندانی شده‌اند و کمتر بدهکاری‌ست که از سر نداری، آزادی خود را از دست داده باشد». احمدی معتقد است: «مشکل اینجاست که بدهی مهریه به‌عنوان یک بدهی مالی پذیرفته نمی‌شود. طبق قانون؛ از زمان جاری‌شدن عقد نکاح، مطالبه مهریه، حق زوجه است و زوج باید به‌محض درخواست، آن‌را پرداخت کند؛ اینکه در ایران رایج است تا بیشتر مهریه‌ها براساس سکه طلا تعیین می‌شوند اتفاقی‌ست که در سال‌های اخیر افتاده و یکی از دلایلش می‌تواند سهل‌الطلب‌بودن آن یا مقدور‌نبودن تعیین زمین و ملک به‌عنوان مهریه باشد؛ حتی اگر در زمان عقد، میزان مهریه براساس ریال باشد، بازهم طبق قانون باید ارزش آن‌را در زمان مطالبه‌شدن طبق شاخص بانک مرکزی به‌روزرسانی کرد». وی افزود: «اگر جامعه بپذیرد که مهریه حقی‌ست که زوجه، بابت گذراندن عمر خود در خانه شوهر به‌دست می‌آورد و شوهر از زمان جاری‌شدن عقد نکاح باید آمادگی پرداخت این تعهد مالی را داشته باشد، آنگاه می‌توان به حل مشکل ایجادشده در محاکم خانواده امیدوار بود. اینکه توقع داشته باشیم رویه قضائی تغییر کند، معنی دست‌کاری اصول بنیادین و تغییرناپذیر قواعدی‌ست که شرعاً و قانوناً برای سنجش اعتبار عقد قراردادها تعیین شده است. این به‌منزله بی‌ثبات‌کردن قوانین است؛ واقعیتی که نمی‌توان انکار کرد اینکه این‌روزها محاکم خانواده حکم بیمارستان را دارند. علت بیماری، جای دیگری‌ست و با تغییر قوانین، مشکل حل نمی‌شود». این، حقوقدان خاطرنشان کرد: «در جامعه‌ای که طلاق‌گرفتن، به‌راحتی کشیدن دندان شده، نمی‌توان انتظار داشت تا در محاکم آن، تشریفات صدور حکم طلاق به‌صورت صوری طی نشود؛ بیشتر احکام عدم‌سازش که این‌روزها توسط داوران برای زوج‌ها صادر شده، ازاین‌دست بوده که گناهی نابخشودنی در حق کیان خانواده است؛ در اروپا و آمریکا حکم طلاق زمانی صادر می‌شود که مسجل شود زوج و زوجه، جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند».
نظر شما