به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، سید حسین آل‌عبایی از فعالان اجتماعی هرمزگان در یادداشتی به وظیفه مسؤولان در رسیدگی به وضعیت گرانی‌ها پرداخته است و خواستار نظارت بر توزیع ارز 4200 تومانی و تأثیر آن بر زندگی مردم پرداخته است.

خانواده‌ها زیر بار سنگین گرانی‌ها، هر روز چیزی را از دست می‌دهند. در این میان باید این سوال را مطرح کرد که راهکار چیست و کنترل این وضعیت، وظیفه کیست؟

چرا با وجود تخصیص ارز برای واردات موارد مصرفی، مواد اولیه جهت تولید و... باز هم هر روز شاهد گرانی‌های بیشتر هستیم.چرا با وجود نهادهای مختلف نظارتی و هزاران ناظر که بر واردات و صادرات و بازار نظارت دارند باز هم روزانه شاهد افزایش قیمت ها و حجم بالای تخلفات می‌باشیم؟

راهکار مبارزه اصولی با گران فروشی، احتکار، قاچاق‌های کانتینری، رانت، پولشویی، اختلاس چیست؟!

دولت مهمترین نقش را در حل این مشکل هزارتو دارد تا کشور و مردم را از هیولای گرانی‌های غیر اصولی نجات دهد و راهکار آن اجرایی شدن تمام و کمال و شفاف سامانه‌ای کردن رصد کالا قبل از سفارش، جهت واردات و قبل از خرید مواد اولیه، جهت تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده است.

اگر این مسیر سامانه‌ای و کاملاً شفاف نباشد، همچنان شاهد سو استفاده‌های خرد و کلان و هدر رفت منابع ارزی کشور و در عین حال وجود گرانی‌های عجیب و غریب و عدم توان مدیریت آن و  عدم کارآمدی بهینه نظارتی می‌باشیم.

اگر این سامانه شفاف و کارآمد به طور دقیق اجرایی نشود هر چند کمیت و کیفیت ناظران را افزایش دهیم، باز هم نمی‌توانیم قبل از وقوع و اثبات جرم و طی شدن مراحل مختلف کوتاه یا طولانی آن کاری کنیم و چون تعداد و حجم و تنوع این مساله بسیار زیاد است، قطعاً بدون سامانه شفاف و کارآمد نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم و عملاً همچنان تخلفات با حجم زیاد، وجود خواهد داشت.

اگر این سامانه کامل اجرا نشود امکان دارد مثلا گوشی همراهی که با ارز دولتی وارد شده با قیمت مصوب به دست مردم نرسد یا قیمت گوشت قرمز و مرغ و تخم مرغ مصوب به دست مردم نخواهد رسید زیرا کود و سم و دان مرغ که با نرخ دولتی وارد شده به دست کشاورز جهت تولید علوفه دام و دان مرغ برای غذای مرغ نرسیده است.

از سوی دیگر در شرایط فقدان شفافیت کافی در ساختار واردات به کشور، ممکن است کالاهایی ارز دولتی بگیرند که اساسا نیازی به واردات آنها نیست و یا اولویتی برای واردات آنها وجود ندارد.

پس دولت می‌تواند مهمترین نقش را جهت ساماندهی ارز واردات و صادرات و بازار و قیمت، اجرا کند و با اجرای درست این وظایف حجم زیادی از مشغله قوه‌های قضاییه و مقننه را کاسته و آنها نیز می‌توانند با فراغت بیشتری به وظایف خود رسیدگی کنند.

از قوه مقننه و قضاییه نیز میخواهیم دولت را موظف به اجرای این کار نمایند! چرا که تا مادامی‌که وضعیت رانتی و بی‌حساب و کتاب و شفافی در این حوزه وجود نداشته باشد، عملا تمامی تدابیر برای رهانیدن مردم از فشار گرانی‌ها به هدر خواهد رفت.

انتهای پیام/ 88055