شناسهٔ خبر: 43641515 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

صدور رأی اولیه در پرونده‌ کانال‌ مرگ/ دادگاه، آب منطقه‌ای را مقصر اعلام کرد

دادستان شهرستان ری گفت: در حادثه سقوط کودک ۵ ساله در کانال آب امین‌آباد، ۸۰ درصد آبیاری و زهکشی آب منطقه‌ای و ۲۰ درصد والدین به عنوان مقصر شناخته شدند که آبفا اعتراض کرده است.

صاحب‌خبر -

غلامرضا نوفرستی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرری، اظهار کرد: در خصوص حادثه ۱۶ مرداد ماه امین‌آباد که یک کودک ۵ ساله با سقوط در کانال آب ری-ورامین جان خود را از دست داد، بررسی‌های کارشناسی انجام و نتایج آن اعلام شد. 

وی گفت: بر اساس نظر کارشناسان قضائی، مسؤول آبیاری و زهکشی شهرستان ری به میزان ۸۰ درصد و والدین کودک به میزان ۲۰ درصد در این حادثه به عنوان مقصر شناخته شده‌اند.

دادستان شهرستان ری در ادامه بیان کرد: نظریه کارشناسی به طرفین پرونده ابلاغ شده است و والدین اعلام کردند که اعتراضی نسبت به نظریه کارشناسی ندارند اما مسؤول آبیاری و زهکشی شهرستان نسبت به این نظر اعتراض کرده‌اند.

نوفرستی ادامه داد: با توجه به اینکه یکی از طرفین پرونده اعتراض کرده است، در مرحله اول نظر کارشناسی به هیأت سه نفره ارجاع می‌شود و پس از آن در صورتی که باز هم اعتراض باشد، کارشناسی به هیأت پنج و در ادامه هفت نفره ارجاع و بررسی مجدد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اکنون پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و پس از تکمیل تحقیقات، تصمیم نهایی در مورد این پرونده گرفته می‌شود و اگر آبفا به عنوان مقصر نهایی شناخته شود، به پرداخت دیه و مجازات کیفری محکوم خواهد شد.

دادستان شهرستان ری در رابطه با نصب حفاظ برای این کانال آب، گفت: این موضوع در شورای تأمین شهرستان مطرح شده و آبفای شهرستان مکلف شده است که با اولویت مناطق نزدیک به ساختمان‌های مسکونی حفاظ نصب کند و این حفاظ‌ها نیز باید اطمینان‌بخش باشند که افراد سودجو نتوانند آن را بِکَنند.

نوفرستی با تأکید بر اینکه تمام طول کانال باید به طور حفاظت شده باشد و در مناطقی که لازم است باید سطح کانال نیز پوشیده شود، افزود: طبق گزارشاتی که به دادسرا ارسال شده بخشی از مسیر حفاظ‌کشی شده است و اگر کسی به تکلیف قانونی خود در این رابطه عمل نکرده باشد قطعاً پیگیری می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مناطقی که مجوز احداث مسکونی صادر می‌شود، ابتدا باید مخاطرات برطرف شود سپس اقدام به صدور مجوز مسکونی و ساخت‌وساز کنند و غیر از این باشد، تخلف است.

انتهای پیام/۶۷۰۶۲/م/س/ح

نظر شما