به گزارش فارس، با توجه به شرایط فعلی کشور لازم است سیاست‌گزاران توجه ویژه ای را به صنعت ساختمان به عنوان صنعت مولد داشته باشد.
علی طبرستانی کارشناس حوزه ساختمان و مدیریت شهری و دبیر کمیته ارتقای خدمات مهندسی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور در ارتباط با این سوال که در برهه کنونی و با توجه به شرایط کنونی جامعه صنفی صنعتی خصوصا شرایط جامعه مهندسی، چه رویکرد برون رفتی قابل تصور است، عنوان کرد: صرف نظر از ظرفیت های جامعه مهندسی و ماهیت مشکلات کنونی این حوزه، این حقیقت که تعدد و تنوع مدیریت ها در حوزه های مستقل و جزیره ای، باعث کاهش کارآمدی و هدررفت توان ظرفیت های بخش های مختلف مهندسی اعم از خصوصی و دولتی شده است، حقیقتی انکارناپذیر است. نمونه بارز این موضوع، سیاستگذاری های کاملا متفاوت تولید و ساخت مسکن در دولت کنونی در مقایسه با سیاست ساخت مسکن مهر در دولت گذشته است که به علت عملکرد سلیقه ای و دید محدود و مدیریت کوتاه مدت و متفاوت مدیران صرف نظر از ارجحیت و برتری هرکدام، در کشور عملیاتی شد.
بنابراین لزوم توجه و استناد به یک نقشه راه بلندمدت و فراگیر صرف نظر از نگاه شخصی و سلیقه ای مدیریت مستقر، باید سرلوحه و مبنای حرکت درازمدت کشور در همه حوزه ها از جمله مهندسی صنفی و صنعتی قرارگیرد.
از همین رو توجه به محتوای بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان سند بالادستی و سیاستگذاری کلان در برنامه ریزی های منسجم و هماهنگ میان مدت و کوتاه مدت حوزه های فنی مهندسی و صنعتی در سطوح مختلف قابل توجه و ضروری می باشد.
توجه ویژه در فصل دوم بیانیه گام دوم انقلاب به مقوله موتور پیشران کشور در عرصه‌ی علم و فنّاوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی قابل توجه و بسیار با اهمیت است که ایجاد موفق اینگونه زیرساخت های عمرانی را بایستی منوط به برنامه ریزی واحد و منسجم باید دانست.
اشاره مقام معظم رهبری به موضوع اهمیت وظائف و مسوولیت مهندسی در دیدار ایشان با جمعی از مهندسان از میزان الویت این مقوله خبر می¬دهد که بسیار قابل توجه است. همچنین توجه ایشان به موضوعات ساختمانی و معماری شهر تهران که در دیدار با اعضای شورای شهر تهران در سالهای گذشته صورت گرفت بر اهمیت موضوع و نقش مهم حوزه ساختمان در سیاستگذاری های محلی و ملی دلالت دارد.
به نظر میرسد دستیابی به ظرفیت کامل مشارکت در راستای توجه به فصل سوم بیانیه گام دوم انقلاب در به اوج رساندن مشارکت مردمی و سازمان های مردم نهاد در حوزه مهندسی ساختمان کشور به عنوان موتور محرک اقتصاد ملی در گرو هم افزایی و مشارکت بیش از پیش تشکل مردم نهاد از جمله سازمان های نظام مهندسی و سایر اتحادیه ها و انجمن های صنفی صنعتی مهندسی است که بر پایه انتخابات از میان قشر فرهیخته متخصصان کشور شکل گرفته است.