به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علیرضا نظری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیارآفتاب؛ پیرامون افزایش قیمت نهادهها و کالاهای اساسی گفت: یکی از مسائلی که برای مجلس دارای اهمیت است بحث تأمین کالاهای پرمصرف و اساسی چرخه غذایی کشور برای مردم است به همین جهت موضوع گوشت قرمز، گوشت سفید، تخممرغ، لبنیات و مواردی از این دست اینها ازجمله مباحثی هستند که در سفره مردم نقش تعیینکنندهای دارند.
وی ادامه داد: مجلس و علیالخصوص کمیسیون کشاورزی طی چند ماه گذشته چندین جلسه با مسئولین مربوطه در این حوزه برگزار کرده است، بخشی از این فرآیند در زمینه بحث تأمین ارز لازم در حوزه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی رقم میخورد، بخش مربوط به واردات و صادرات، ترخیص و انبارداری در حوزه وزارت صمت و درنهایت بخش عمدهای در بخش توزیع نهادهها در حیطهی وظایف جهاد کشاورزی که این فرآیند را تکمیل میکند.
نظری تصریح کرد: در هرکدام از سه حوزه مذکور بهصورت ویژه جلسات کارشناسی برگزارشده است و با پیگیریهایی که توسط کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس یازدهم انجام شد مشخص شد که بانک مرکزی با تمام محدودیتها ارز موردنیاز را برای تأمین نهادههای دام و طیور با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان پوشش داده است ولی چرخهی واردات، گمرکات و همچنین توزیع بهدرستی به وظایف خود عملنکردهاند و نتیجه این است که عملاً این ارز به نام تولیدکننده از خزانه خارجشده اما به کام بعضی سودجویان و فرصتطلبان تمامشده است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در خوشبینانهترین حالت یک تولیدکننده ۲۰ تا ۲۵ درصد از نهادههای موردنیاز را با نرخ ارز سهمیهای دریافت کرده و مجبور است مابقی را از بازار آزاد و با چندین برابر قیمت سهمیهای تهیه کند.
وی با اشاره به نقاط ضعف سامانه تأمین و توزیع نهادهها افزود: جلسات متعددی در کمیسیون کشاورزی برگزار شد تا سامانهای که تحت عنوان «بازارگاه» برای ثبت آخرین اطلاعات واردات نهادهها، ثبت در گمرکات و همچنین شیوه توزیع در کشور طراحیشده است بهطور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد، مشخص شد که اشکالاتی در لینک نبودن؛ این اطلاعات بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت وجود دارد که مصوب شد تا هفته آینده از طرف وزارت جهاد کشاورزی این سامانه اصلاح و نقاط آسیبپذیر آن رفع شود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیشبینی میشود که اگر فرآیند اصلاح این سامانه بهدرستی انجام شود آرامشی در بخش تولید به دنبال خواهد داشت که آثار آن در بازار هم محسوس خواهد بود.
نظری تصریح کرد: تا زمانی که ماجرای ارز یارانهای از طریق اختصاص به واردکنندگان ادامه پیدا کند این موضوع همچنان زمینه رانت، سوءاستفاده و امضاهای طلایی خواهد بود و ریشهکن نخواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بهمنظور برچیده شدن چرخه فساد در سیستم توزیع در کشور نظر مجلس بر این است که این ارز ترجیحی بهطورکلی برداشته شود و تولید کنده محصول را با سود متعارف عرضه کند، درنهایت کمکی که دولت انجام میدهد در قالب کارتهای اعتباری خرید به مصرفکنندگانی باشد که حدود ۶۰ میلیون نفر و در قالب دهکهای اول تا هفتم بهحساب میآیند.
انتهای پیام/
نظر شما