به گزارش «فرهیختگان»، دستگاه قضا درجریان اجرای بند دوم و سوم اصل 156 قانون اساسی که این قوه را موظف به احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین کرده، به عرصه‌ای پا گذاشته که اگر موفقیتی به‌همراه داشته باشد، نتیجه‌ای بزرگ در کل حاکمیت و همه کشور به‌دنبال خواهد داشت و خود می‌تواند راسا مبنای یک تغییر اساسی و جدی در سیستم مدیریتی کشور باشد. تدوین و ابلاغ دستورالعمل «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران» که سوم آبان‌ماه ازسوی رئیس دستگاه قضا انجام گرفت، هرچند درپی اقدامات متعدد و قابل‌توجه این قوه (ازجمله تدوین سند امنیت قضایی) در مسیر انجام وظیفه و همچنین احیای امیدواری مردم به حاکمیت برای اجرای عدالت و تامین امنیت و آرامش مردم قابل‌توجه بود، اما به‌لحاظ کارکرد و تاثیری که می‌تواند بر کلیت سیستم اجرای کشور داشته باشد، بسیار متفاوت از هر آن‌چیزی است که تاکنون در کشور صورت گرفته است. به یاد بیاورید همه حرف‌هایی را که در این سال‌ها درباره ناکارآمدی، کرختی و تنبلی سیستم اجرایی کشور گفته می‌شد یا وعده‌های متعددی که مدیران، وزیران و حتی مسئولان ارشد قوه مجریه به مردم و دیگر دستگاه‌ها ازجمله مجلس می‌دادند و نهایتا اندکی از آنها را هم اجرایی نمی‌کردند و بسیاری موارد دیگر که همیشه جزئی از گلایه‌های عمومی مردم بود و هیچ مرجعی هم تاکنون یا قادر به رسیدگی و پاسخگو کردن این افراد نبوده یا عزم آن را نداشته است. حالا اما قرار است یک بند مهم از قانون اساسی اجرا شود و هر مدیری که وظایف خود را به‌خوبی انجام نداد، درکنار اینکه ممکن است یک مدیر خطای بزرگی انجام دهد و مصائبی برای کشور به‌دنبال داشته باشد، قرار است ازسوی سازمان بازرسی مورد بررسی و بازخواست قرار گیرد. کارشناسان در این خصوص می‌گویند انجام صحیح این امر توسط دستگاه قضایی چند مزیت مهم به‌دنبال دارد؛ هم مانع شکل‌گیری فساد است، هم مدیران را پاسخگو می‌کند، هم آنها را درقبال قوانین جاری یا مطالبات دستگاه بالادستی متعهد نگه می‌دارد و هم اینکه نتیجتا بهره‌وری سیستم را افزایش می‌دهد.
سوال اینجاست که این قانون قرار است در چه حوزه‌هایی ورود کند؟
پاسخ شامل بخش قانونی و روال قبلی به‌اضافه چند مصداقی است که در دستورالعمل آیت‌الله رئیسی آمده است؛ آنجایی که پای عرف و قانون درمیان است باید به شرح وظایف سازمان بازرسی کل کشور رجوع کرد، جایی که می‌بینیم دستگاه‌های اجرایی تقریبا هیچ‌کدام از مشمولیت شرح وظایف این سازمان مستثنی نشده‌اند. در مصادیق اما اتفاق جالبی رخ داده و برای دقیق بودن ماجرا در بند چ ماده دوم این دستورالعمل برخی مصادیق به‌عنوان نمونه آمده است و البته بیراه نیست اگر بگوییم تنها اجرای همین چندمورد ذکرشده در دستورالعمل پتانسیل ایجاد یک تحول در نظام اداری کشور را دارد؛ تحولی در اداره شهرها، استان‌ها و در جمع بزرگی از ادارات و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها. قانونی که می‌تواند نوع نگاه و مواجهه مدیران با مسائل و موضوعات را متفاوت کند. بماند که اگر توسعه‌ای هم در موضوعات این دستورالعمل شاهد باشیم، حتما اتفاق ویژه و خاصی پیش‌روی کشور خواهد بود. در بند چ این قانون آمده است: «مانند ماده 55 قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبصره 4 ماده 2 و ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب، تبصره 3 ماده 6 قانون هوای پاک مصوب 1396، ماده 15 قانون حفاظت از خاک مصوب 1398، ماده 21 قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398، تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، ماده 3 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394، ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، ماده 38 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، ماده 49 قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد مصوب 1396، ماده 27 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 و ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری. مواد قانونی مربوط به این بند پیوست دستورالعمل می‌باشد.»
ارز 4200 تومانی و بورس سرخ
این دو مورد نشان می‌دهد مصادیق پیش‌رو برای رسیدگی بسیار گسترده است و البته موارد گل‌درشتی هست که نمی‌توان از آن گذشت. برای مثال اخلال در نظام اقتصادی کشور که در دستورالعمل هم ذکر شده، درد بسیاری از مردم در ماه‌ها و سال‌های اخیر است. سخنگوی دستگاه قضا در این‌خصوص به مورد عجیب ارزهای 4200 تومانی به‌عنوان یک نمونه اشاره کرده است و حالا ما به‌عنوان یک رسانه می‌توانیم بپرسیم که آیا رفتار بی‌حساب و کتاب و غیرشفاف حقوقی‌های بورس که کارشناسان می‌گویند وضعیت امروز بازار احتمالا نتیجه عملکرد آنهاست، می‌تواند مشمول این قانون قرار گیرد؟ بماند که همچنان پرونده‌هایی مانند کرسنت و استات‌اویل و... مورد سوال بسیاری از مردم است.
مسکن مهر، طرح شبنم و کارت سوخت
سخنگوی دستگاه قضا همچنین در گفت‌وگوی ویژه خبری ششم آبان توضیح داده که اگر مدیرانی دوره مسئولیت‌شان تمام شده، فکر نکنند که دیگر مشمول این دستورالعمل نمی‌شوند و سپس ادامه داده که پرونده عباس آخوندی وزیر سابق مسکن و شهرسازی که با افتخار می‌گفت حتی یک خانه هم در دوره مسئولیتش در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نساخته، در قوه قضائیه در دست بررسی است. همین‌جا باید پرسید حذف طرح شبنم ازسوی وزارت صمت در دولت یازدهم، یا کنار گذاشتن و بی‌تاثیر کردن کارت سوخت با آن‌همه هزینه اجرا و آن رقم نجومی تحمیل خسارت پس از حذف ازسوی وزارت نفت آیا شامل این دستورالعمل خواهد بود و آیا دستگاه قضایی بنایی برای ورود به این موضوعات دارد؟
سیل از گلستان تا خوزستان
علاوه‌بر اینها سخنگوی دستگاه قضا مصادیق دیگری را هم گفته که به‌نظر می‌رسد جای بسط و گسترش بیشتری دارد. او گفته که در جریان رسیدگی به سیل فروردین 98 در استان‌های گلستان و فارس به پرونده مدیران رسیدگی شده است، اما خب معلوم نیست که پرونده مدیران استان‌های لرستان و خوزستان هم برای همان عملکردشان در جریان سیل در دست بررسی است یا خیر؟ یا در استان خوزستان، صرف‌نظر از سیل ماجرای روستاهایی که همچنان بی‌آب و برق هستند، روی میز دستگاه قضاست یا باید این بی‌تدبیری و ناکارآمدی دستگاه اجرایی تداوم یابد تا ماجرایی مثل غیزانیه تکرار شود؟ ناگفته نماند هرگاه نام سیل و مدیریت بحران می‌آید، خبرنگاران و رسانه‌ها یاد آن اظهارنظر شگفت‌انگیز رئیس سازمان مدیریت بحران می‌افتند که پس از سیل در یکی از استان‌های غربی می‌گفت: «در عوض زمین‌های کشاورزی در سال آینده بازده بیشتری خواهند داشت!»
درکنار این مجموعه بلندبالای مصادیق که فرصت ذکر و بیان آنها در این گزارش نیست، نکته دیگری هم وجود دارد؛ اینکه همه باید به دستگاه قضا کمک کنند تا این مسئولیت را به سرانجام برساند. صرف‌نظر از رصد دستگاه قضا، احساس مسئولیت رسانه‌ها، تلاش پژوهشگران دغدغه‌مند و فعالان سیاسی و اجتماعی است که قبلا ذیل سوت‌زنی، گزارشگر فساد بودند، اکنون بیشتر از گذشته می‌تواند موثر باشد. آنها حالا می‌توانند یک گام فراتر از گذاشته برداشته و مسائل بیشتری را برای رسیدگی به قوه قضائیه گزارش کنند.
اخبار مرتبط:
محمدمهدی اسماعیلی، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تشریح کرد
نظر شما