به گزارش خبرنگار ایمنا، عبدالحمید امامی، در حاشیه بررسی یک فوریت لایحه شهرداری تهران درباره اصلاح ماده ۱۱ مصوب بسته محرک اقتصادی در جلسه امروز (سه‌شنبه) شورای شهر تهران، اظهار کرد: شیوع کرونا باعث شده درآمد غرفه‌های اجاره‌ای شهرداری کم شود بنابراین درخواست کرده‌اند که به آنها تخفیف داده شود.

وی افزود: به لحاظ مالی نباید لایحه‌ای داشته باشیم اما چون باید تکلیف کسانی که غرفه‌های شهرداری را اجاره کرده‌اند روشن شود، این موضوع را در قالب لایحه یک فوریتی به شورا ارائه داده‌ایم.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه در طول سال، مهرماه پایین‌ترین سطح درآمدی در شهرداری رقم می‌خورد، تصریح کرد: تا همین الان درگیر تأمین موارد از دارایی بوده‌ایم که مقداری از منابع تأمین شود تا حقوق‌ها پرداخت‌ها را پرداخت کنیم.

وی در پاسخ به تذکر حبیب‌زاده، عضو شورای شهر درباره تأخیر در پرداخت حقوق کارگران شهرداری، گفت: در مورد اوراق مشارکت مترو که قسط اول آن را پرداخت کردیم ایراد گرفته شده بود که به معاون اول یادداشت نوشته بودند تا ظرف ده روز حل شود که این مدت و حتی تا دیروقت شب گذشته درگیر حل آن بودیم.

امامی اضافه کرد: پایین‌ترین حقوق در شهرداری به پیمانکاران پرداخت می‌شود، البته صورت وضعیت پیمانکاران با تأخیر می‌آید که بر این اساس اگر دهم هر ماه حقوق داده شود مشکلی پیش نمی‌آید.

وی تصریح کرد: البته اجهاف در حق برخی پرسنل می‌شود. درآمد ما محدود است و امیدواریم که امروز و فردا حقوق پرداخت شود ولی به هر حال حقوق پیمانکاران با یک هفته تا ۱۰ روز فاصله پرداخت می‌شود.