به گزارش ایلنا، هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

در ابتدای جلسه قاضی از متهم امامی خواست در جایگاه قرار گیرد و دفاعیات خود را بیان کند.

متهم امامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: صحبت‌هایی که روز گذشته از سوی نماینده دادستان در مورد شرکت‌های کارتن‌خواب و ضمانت‌نامه‌ها بیان شد را رد می‌کنم و البته توضیحاتی را در این زمینه بیان خواهم کرد.

وی ادامه داد: قبل از بیان دفاعیاتم در مورد ضمانت‌نامه‌ها این نکته را بگویم که روز گذشته عنوان شد که برخی از متهمان تهدید شده‌اند که لازم به ذکر است بنده سال ۹۵ بازداشت و تقریباً بعد از یکسال آزاد شدم و در حدود یک سال و نیمی که از زندان آزاد شدم حتی یک تماس تلفنی با هیچکس حتی آقای غندالی نداشتم.

متهم امامی در ادامه با اشاره به شرایط فروش در بورس، گفت: شرایط فروش در بورس توسط شرکت عرضه‌کننده تعیین نمی‌شود بلکه توسط بورس کالا تعیین می‌شود؛ شرایط تعیین قیمت قیر در بورس رسمی است و ربطی به شرکت پاسارگاد ندارد و هیچ ابزاری از سمت مدیرعامل نفت پاسارگاد و هرمز پاسارگاد برای عرضه قیر وجود ندارد.

متهم امامی افزود: در برخی از شرایط مانند بارش باران‌های موسمی مشتریان کاهش می‌یابند و دیگر خریداری نمی‌کنند لذا در این زمان قیر کاهش قیمت می‌یابد و زیان آن را شستا می‌دهد که وابسته به میلیون‌ها بازنشسته کشور است.

وی ادامه داد: برای آن که قیمت قیر پایین نیاید، شرکت هرمز پاسارگاد این قیر را خریداری می‌کند؛ این شرکت در سال ۸۵ تأسیس شد، یعنی زمانی که به گفته نماینده دادستان بنده در حال رب فروشی بودم؛ لذا این شرکت هیچ ربطی به من ندارد و اینکه مدیرعامل شرکت کیست و آیا راننده تاکسی بوده یا خیر، به من هیچ ارتباطی ندارد چرا که این شرکت، یک شرکت دولتی و بورسی است و من اصلا آن را تعیین نکردم.

این متهم افزود: شما استعلام کنید تا ببینید که کل خرید ما از شرکت نفت هرمز پاسارگاد ۳ درصد کل فروش آن‌ها بوده است و ۹۷ درصد آن را به شرکت‌هایی مانند شرکت‌های آقای جزایری و باقری درمنی می‌فروختند.

امامی در مورد صحبت‌های نماینده دادستان پیرامون حکم وی در سمت مشاور نفت پاسارگاد، گفت: در کیفرخواست اشاره مستقیم شده که شرکت‌های کارتن‌خواب از بانک سرمایه ضمانت‌نامه گرفتند که این ضمانت‌نامه به ذینفعی نفت پاسارگاد بوده است و باتوجه به ارتباط احسان دلاویز با بنده لذا این ضمانت‌نامه‌ها تبدیل به تسهیلات شده است.

ادامه دارد ...