به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، پایگاه خبری «الخلیج الجدید» امروز (دوشنبه ) به نقل از این اندیشکده نوشت: انتخاب مجدد الحریری احتمالاً دریچه‌ای برای کمک فرانسه به این کشور خواهد گشود و در نتیجه شرایط اقتصادی لبنان را بهبود می‌بخشد، اما به نظر می‌رسد که اصلاحات سیاسی در این کشور بر خلاف تصور عامه منجر به ایجاد دور جدیدی از ناآرامی خواهد شد.
استراتفور آورده است: در ۲۲ اکتبر (یکم آبان) «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان پس از رای اعتماد پارلمان این کشور، الحریری را به عنوان نخست‌وزیر منصوب کرد و وی را مامور تشکیل دولت نمود. اکثر احزاب سیاسی لبنان با انتصاب الحریری به نخست‌وزیری این کشور موافقت کردند که این نشان دهنده تأیید فرقه‌ای برای پست نخست‌وزیری است. این در حالی است که حزب الله به رغم عدم موافقت با سایر نامزدها، تاکنون به طور ضمنی با معرفی الحریری موافقت کرده است.
به نوشته این اندیشکده، حریری نامزد یک راه حل سازش‌آمیز برای مدیریت درگیری‌های سیاسی و همچنین روابط خارجی لبنان به شمار می‌آید که می‌تواند پویایی سیاسی گذشته را به این کشور باز گرداند.
در ماه‌های پس از انفجار فاجعه بار بندر بیروت، این انفجار هرج و مرج سیاسی ناشی از بحران مالی مداوم را تعمیق بخشید و نخبگان سیاسی در لبنان در تلاش بودند تا نامزدی مناسب برای نخست‌وزیری پیدا کنند که بتواند تمام منافع آنها را تضمین کند و با سیستم‌های فرقه‌ای پیچیده کشور مطابقت داشته باشد. و این الحریری بود که پس از سالها انجام این مأموریت، به چهره آشنای ثبات تبدیل شد.
استراتفور افزود که ارزش پوند لبنان پس از خبر انتصاب الحریری افزایش یافت و این نشانگر رضایت در بازار مالی محلی برای نامگذاری الحریری است.
حریری دهه‌ها تجربه مانور در شبکه پیچیده‌ای از سیاستمداران در بیروت را دارد.
او همچنین به میانجیگری بین متحدان خارجی مانند فرانسه و ایالات متحده و همچنین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مانند عربستان سعودی که ملیت آن را هم دارد، شناخته می‌شود.
به نوشته استراتفور، حریری احتمالاً یک دولت تکنوکراتیک ایجاد خواهد کرد که بر اجرای اصلاحات اقتصادی محدود که شرایط فرانسه را برای کمک مالی وعده داده شده تأمین کند، متمرکز خواهد کرد.
در همین حال، رهبران فرقه‌ای که به دولت حریری ملحق می‌شوند، سرمایه سیاسی و اقتصادی و منافع جناحی خود را در طول تشکیل دولت حفظ خواهند کرد.
«امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه قول میلیون‌ها دلار کمک مالی به لبنان را در ازای اصلاحات اقتصادی و سیاسی داده است، از جمله تغییرات در مدیریت شرکت فاسد برق این کشور، تغییرات در نحوه خریدهای دولت، بهبود کنترل فساد و برنامه‌ای برای افزایش برخی از اشکال حمایت دولت بدون ایجاد هزینه اضافی جهت فقرای لبنان.
بر طبق پیش‌بینی این اندیشکده، اگر حریری یک پویایی سیاسی راکد داشته باشد، خشم بسیاری از شهروندان لبنانی را که مشتاق تغییرات ساختاری هستند، تشدید می‌کند که احتمالاً دور جدیدی از مطالبات را برای اصلاحات سیاسی عمیق‌تر از اصلاح دولت جدید فراهم می‌کند.
در واکنش به خبر نامزدی الحریری، معترضان ضد دولتی عصر روز ۲۱ اکتبر یادبودی را در مرکز شهر بیروت به آتش کشیدند و بر ادامه تظاهرات تاکید کردند.
این نوع ناآرامی‌ها احتمالا با توجه به اینکه نامزدی حریری مستقیماً نقض عمده خواست جنبش اعتراضی ضد فساد و خارج از نخبگان سیاسی موجود است، ادامه خواهد یافت.
از دست دادن اعتماد بسیاری از لبنانی‌ها به توانایی سیاستمداران برای تغییر وضعیت موجود نیز به این معنی است که تلاش برای مهاجرت از لبنان در دوره نخست‌وزیری حریری همچنان بالا خواهد بود.
استراتفور افزود که جنبش اعتراضی ضد دولت در اکتبر ۲۰۱۹ با وخیم‌تر شدن بحران مالی که منجر به کاهش ارزش پوند لبنان و شرایط ناگوار زندگی برای عموم مردم شد، آغاز گردید.
اصلاح نظام سیاسی لبنان بر اساس شواهد تاریخی موجود در این کشور دشوار است، با توجه به اینکه این نظام برای پایان دادن به یک جنگ داخلی ایجاد شده است، بنابر این حریری ترجیح داد تا همه فرقه‌های لبنان را بر سر میز مذاکره قرار دهد.
مقامات لبنان و قبرس طی چند ماه گذشته افزایش تلاش برای مهاجرت غیرقانونی با قایق از سواحل لبنان را اعلام کرده‌اند که نشان دهنده شدت بحران اقتصادی در لبنان و کاهش خوش‌بینی در بین آنها است.
استراتفور آورده است: در ۲۲ اکتبر (یکم آبان) «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان پس از رای اعتماد پارلمان این کشور، الحریری را به عنوان نخست‌وزیر منصوب کرد و وی را مامور تشکیل دولت نمود. اکثر احزاب سیاسی لبنان با انتصاب الحریری به نخست‌وزیری این کشور موافقت کردند که این نشان دهنده تأیید فرقه‌ای برای پست نخست‌وزیری است. این در حالی است که حزب الله به رغم عدم موافقت با سایر نامزدها، تاکنون به طور ضمنی با معرفی الحریری موافقت کرده است.
به نوشته این اندیشکده، حریری نامزد یک راه حل سازش‌آمیز برای مدیریت درگیری‌های سیاسی و همچنین روابط خارجی لبنان به شمار می‌آید که می‌تواند پویایی سیاسی گذشته را به این کشور باز گرداند.
در ماه‌های پس از انفجار فاجعه بار بندر بیروت، این انفجار هرج و مرج سیاسی ناشی از بحران مالی مداوم را تعمیق بخشید و نخبگان سیاسی در لبنان در تلاش بودند تا نامزدی مناسب برای نخست‌وزیری پیدا کنند که بتواند تمام منافع آنها را تضمین کند و با سیستم‌های فرقه‌ای پیچیده کشور مطابقت داشته باشد. و این الحریری بود که پس از سالها انجام این مأموریت، به چهره آشنای ثبات تبدیل شد.
استراتفور افزود که ارزش پوند لبنان پس از خبر انتصاب الحریری افزایش یافت و این نشانگر رضایت در بازار مالی محلی برای نامگذاری الحریری است.
حریری دهه‌ها تجربه مانور در شبکه پیچیده‌ای از سیاستمداران در بیروت را دارد.
او همچنین به میانجیگری بین متحدان خارجی مانند فرانسه و ایالات متحده و همچنین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مانند عربستان سعودی که ملیت آن را هم دارد، شناخته می‌شود.
به نوشته استراتفور، حریری احتمالاً یک دولت تکنوکراتیک ایجاد خواهد کرد که بر اجرای اصلاحات اقتصادی محدود که شرایط فرانسه را برای کمک مالی وعده داده شده تأمین کند، متمرکز خواهد کرد.
در همین حال، رهبران فرقه‌ای که به دولت حریری ملحق می‌شوند، سرمایه سیاسی و اقتصادی و منافع جناحی خود را در طول تشکیل دولت حفظ خواهند کرد.
«امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه قول میلیون‌ها دلار کمک مالی به لبنان را در ازای اصلاحات اقتصادی و سیاسی داده است، از جمله تغییرات در مدیریت شرکت فاسد برق این کشور، تغییرات در نحوه خریدهای دولت، بهبود کنترل فساد و برنامه‌ای برای افزایش برخی از اشکال حمایت دولت بدون ایجاد هزینه اضافی جهت فقرای لبنان.
بر طبق پیش‌بینی این اندیشکده، اگر حریری یک پویایی سیاسی راکد داشته باشد، خشم بسیاری از شهروندان لبنانی را که مشتاق تغییرات ساختاری هستند، تشدید می‌کند که احتمالاً دور جدیدی از مطالبات را برای اصلاحات سیاسی عمیق‌تر از اصلاح دولت جدید فراهم می‌کند.
در واکنش به خبر نامزدی الحریری، معترضان ضد دولتی عصر روز ۲۱ اکتبر یادبودی را در مرکز شهر بیروت به آتش کشیدند و بر ادامه تظاهرات تاکید کردند.
این نوع ناآرامی‌ها احتمالا با توجه به اینکه نامزدی حریری مستقیماً نقض عمده خواست جنبش اعتراضی ضد فساد و خارج از نخبگان سیاسی موجود است، ادامه خواهد یافت.
از دست دادن اعتماد بسیاری از لبنانی‌ها به توانایی سیاستمداران برای تغییر وضعیت موجود نیز به این معنی است که تلاش برای مهاجرت از لبنان در دوره نخست‌وزیری حریری همچنان بالا خواهد بود.
استراتفور افزود که جنبش اعتراضی ضد دولت در اکتبر ۲۰۱۹ با وخیم‌تر شدن بحران مالی که منجر به کاهش ارزش پوند لبنان و شرایط ناگوار زندگی برای عموم مردم شد، آغاز گردید.
اصلاح نظام سیاسی لبنان بر اساس شواهد تاریخی موجود در این کشور دشوار است، با توجه به اینکه این نظام برای پایان دادن به یک جنگ داخلی ایجاد شده است، بنابر این حریری ترجیح داد تا همه فرقه‌های لبنان را بر سر میز مذاکره قرار دهد.
مقامات لبنان و قبرس طی چند ماه گذشته افزایش تلاش برای مهاجرت غیرقانونی با قایق از سواحل لبنان را اعلام کرده‌اند که نشان دهنده شدت بحران اقتصادی در لبنان و کاهش خوش‌بینی در بین آنها است.
نظر شما