به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان ، توسعه دفاتر میانجی‌گری و داوری در قانون جدید شوراهای حل اختلاف، اصلاح لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،راهبردهای رهبری و گذار از بحران‌های ایران امروز،آمادگی اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان در ۲۰۰ مسجد از جمله گزیده اخبار سیاسی شبستان در دوشنبه ۵ آبان است.

نظریه مشورتی در خصوص صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه نفقه فرزند

اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه مشورتی، به پرسش‌های مطرح شده در خصوص صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه نفقه فرزند غیر بالغ پاسخ داد. متن پرسش‌های طرح‌ شده و نظریه مشورتی صادر شده در پاسخ به آن به شرح زیر است:

"سوال ۱- صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه نفقه فرزند غیر بالغ موضوع تبصره ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ چه ماهیتی دارد؟ اقدام مادر در حکم سمت قائم‌مقامی است یا وکالت یا قیم اتفاقی؟

پاسخ ۱- صرف نظر از اینکه مستند قانونی مطالبه نفقه طفل از سوی مادر، ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است و نه تبصره ماده ۴۷ این قانون؛ حکم ماده ۶ یاد شده، حکمی خاص و متضمن نوعی نمایندگی قانونی و در جهت حمایت از اطفال و دیگر محجوران است؛ لذا مشمول هیچ یک از عناوین و نهادهای وکالت، قیمومت و یا قائم‌مقامی نیست.

سوال ۲- اگر چنانچه در دعوای مذکور حکم به نفع طفل صادر شود، اصیل در دعوای مذکور چه کسی است؟ آیا صلح نفقه و رضایت مادر از جانب طفل قابل پذیرش است؟ آیا نقش مادر در وصول نفقه و هزینه آن به عنوان قیم اتفاقی تلقی می‌شود و صلح وی بر اساس ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی نیازمند اذن مدعی‌العموم (علی‌رغم حیات ولی طرف نزاع) است؟

پاسخ ۲- اولاً، با توجه به توضیحات فوق اصیل در دعوای مطالبه نفقه، فرزند است و مادر به نمایندگی قانونی از وی مبادرت به طرح دعوا می‌کند. ثانیاً، لزوم پرداخت نفقه به اشخاص واجب‌النفقه قاعده‌ای آمره است و توافق زوجین نمی‌تواند موجب نفی یا بی‌اثر شدن این قاعده شود؛ بنابراین، چنین توافقی تکلیف پدر در پرداخت نفقه فرزند را ساقط نمی‌کند اما؛ چنانچه مقصود از رضایت مادر نسبت به نفقه فرزند و صلح آن، این باشد که مادر با تأمین نیازهای معیشتی فرزند موجبات تمکن وی و در نتیجه رفع تکلیف پدر از پرداخت نفقه را فراهم آورد، منعی برای پذیرش این رضایت و توافق مبنای آن نیست؛ هرچند تفسیر قرارداد و بررسی رضایت مادر و حدود آن و رعایت غبطه و مصلحت طفل مندرج در ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌ کننده است. ثالثاً، تعیین قیم موقت (اتفاقی) توسط دادستان موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در حدود این ماده قانونی و منحصر به امور کیفری است و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست؛ ضمن آنکه در فرض سؤال، مادر قیم نیز محسوب نمی‌شود تا صلح نفقه فرزند از جانب وی مشمول حکم مقرر در ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی و مستلزم تصویب مدعی‌العموم باشد.

 

با همدستی آمریکا، کرونا در ایران بدتر است

صفحه توییتر وزارت امور خارجه کشورمان با انتشار پیامی نوشت: در همه جا ثابت شده است که کرونا مرگ بار، مخرب و بی‌رحم است اما به دلیل این که همدستی بی‌رحم،  یعنی رژیم آمریکا را دارد در ایران بدتر است. 

وزارت امور خارجه کشورمان ادامه داد: آمریکا فشار حداکثری در زمینه تروریسم سلامت را بالا برده و مردم ایران را در حالی که با این بیماری همه گیر مبارزه می کنند،  مورد تحریم های غیر انسانی قرار داده است.  ما بر (این وضع) غلبه می‌کنیم اما هیچ گاه فراموش نخواهیم کرد. 

 

توسعه دفاتر میانجی‌گری و داوری در قانون جدید شوراهای حل اختلاف

جلسه منطقه پنج شوراهای حل اختلاف با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور و رؤسای استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان و یزد در طی دو روز کاری روزهای سوم و چهارم آبان ماه در مشهد مقدس برگزار شد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: رویکرد شوراهای حل اختلاف باید صلح و سازش باشد و باید در تقویت این نهاد در انجام رسالت خود اهتمام شود و در قانون جدید شوراهای حل اختلاف نیز که در مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی است سعی بر بازگشت این نهاد به رسالت اصلی خود می‌باشد و دفاتر میانجی گری و داوری نیز در این قانون توسعه بیشتری خواهند داشت.

وی افزود: طبق آمار اعلام شده، تعداد پرونده‌های مختومه به سازش در برخی شعب به ۳۰۰ پرونده در ماه نیز رسیده است و این نشان از توانایی و قدرت اعضای شورای حل اختلاف در نهادینه کردن فرهنگ سازش در جامعه دارد و درخور تحسین و تقدیر است.

وی بیان کرد: باید نحوه عملکرد شعب موفق به عنوان یک سیاست کاری در سایر شعب نیز اجرایی شود.

صادقی با اشاره به اجرای طرح همیاران شوراهای حل اختلاف در خراسان رضوی اظهار کرد: خراسان رضوی در اجرای طرح همیاران شورای حل اختلاف پیشرو بوده است و با تشکیل شعب همیاران شورای حل اختلاف در مساجد در پرتو نور معنویت این مکان مقدس به موفقیت‌های چشمگیری در امر صلح و سازش دست یافته است و در جهت تقویت این طرح حمایت‌های لازم انجام خواهد شد.

 

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شد

درادامه  جلسه علنی امروز دوشنبه (5آبان)مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

احمد امیرابادی فراهانی عضو هیات رییسه مجلس اصلاحیه کمیسیون اقتصادی در این طرح را قرائت کرد که به موجب آن با توجه به نظر شورای نگهبان مبنی بر قانون گذاری جدید با این استفساریه و عدم امکان رفع ایراد ‌مگر با قانون گذاری جدید، موضوع استفساریه حذف شد.

این استفساریه درباره مشمولیت جمعیت هلال احمر در بند (2) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم بود که برای تامین نظر شورای نگهبان موضوع استفساریه حذف شد که قرار بود جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاهی که بودجه آن توسط دولت تامین می‌شود، مشمول پرداخت مالیات‌های مستقیم نشود.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه امروز لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بررسی و برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

 

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس در بررسی این لایحه گفت: ایراد وارده شورای نگهبان به این لایحه این بود که این لایحه ماهیت قضایی دارد و بر همین اساس طی نامه‌ای که از رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۹۹ دریافت شد مبنی بر اغماض و عدم رعایت نظرات آن قوه در مصوبه مورخ ۲۹ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایراد شورای نگهبان مبنی بر عدم  رعایت بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسی مرتفع می‌شود.

موادی از  این لایحه که اصلاح شد به شرح زیر است :

 ماده واحده- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب ۱۳۹۲- به شرح زیر اصلاح می شود:

۱- در بند (ح) ماده (۱) عبارت «و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می گیرد» حذف و عبارت «نرخ ارز» جایگزین عبارت «بالاترین نرخ ارز اعلامی» می شود.

۲- در بند (خ) ماده (۱) عبارت «هزینه حمل و نقل و» حذف می شود.

۳- در بند (د) ماده (۱) واژه های «بالاترین» و «اعلامی» حذف می شوند.

۴- بند (ز) ماده (۱) حذف می شود.

۵- در بند (ژ) ماده (۱) بعد از عبارت «پروانه کران بری (کابوتاژ)» عبارت «کارنه تیر و کارنه دو پاساژ» اضافه می شود.

۶- در صدر ماده (۲) بعد از عبارت «قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰» عبارت «و اصلاحات بعدی آن» اضافه می شود.

۷- در بند (الف) ماده (۲) عبارت «به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی» جایگزین عبارت «در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا» می شود.

 

راهبردهای رهبری و گذار از بحران‌های ایران امروز

علی ربیعی، سخنگوی دولت در یادداشتی نوشت: رهبر معظم انقلاب روز سوم آبان در دیدار اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا و پیش از آن، اولین دیدار نمایندگان مجلس یازدهم نکته قابل تأملــی درخصـوص تفاوت میان نقد و هتک حرمت و اهانت و دشنام مطرح کردند و حتی تعبیر «حرام شرعی» را به‌کار بستند. بیانات ایشان راهبردی استراتژیک برای عبور ایران در جهان آشوب‌زده و دو جنگ عظیم اقتصادی و روانی علیه کشور است.

در یک نگاه سطحی شاید به یک توصیه ساده برای کاهش اختلافات قلمداد شود اما به نظر من این تفاسیر ساده متناسب با ژرفای دیدگاه ایشان نیست. بیانات ایشان راهبردی استراتژیک برای عبور ایران در جهان آشوب‌زده و دو جنگ عظیم اقتصادی و روانی علیه کشور است. از این منظر فرمایشات ایشان از دو بعد قابل بررسی است. یک بعد این نظرات معطوف به اخلاقی کردن و چارچوب‌مند کردن رفتار سیاسی در میان کارگزاران حکومت است و بعد دوم معطوف به ضرورت مقابله با بی‌سامانی سیاسی که این روزها در جامعه ایران احساس خطر از هر دو جنبه کاملاً نمایان بوده و حتی افراد در کوچه و بازار هم از آن سخن می‌گویند.

از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، اخلاق و رفتار و کنش‌های مسئولان در میان مدت بر گروه‌های سیاسی میانی و کارگزاران عرصه سیاست تأثیر می‌گذارد و این‌گونه هنجارها به آنها تسری می‌یابد و در درازمدت نه تنها بر رفتار سیاسی بلکه رفتار اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز اثر خواهد گذاشت. در ایران در غیاب احزاب قدرتمند، این رفتار سیاسی به گروه‌های ثانویه و میانی سرایت کرده و رقابت سیاسی به بی‌اخلاقی اجتماعی و فرهنگی منتهی می‌شود.

متأسفانه این روزها توهین‌ها و برخی محاوره‌هایی که در سطح سیاسی از کنشگران سیاسی با نام و بی‌نام به‌طور آشکار یا در فضای مجازی شنیده می‌شود، از متوسط سطح اخلاقی جامعه بسیار پایین‌تر است و گاهی به گروه‌های ناهنجار اجتماعی نزدیک می‌شود. از مدت‌ها قبل با پدیده افشاگری و تفسیرهای شخصی در ورود به حریم‌های خصوصی شاهد نوعی حرمت‌شکنی بودیم که متأسفانه این امر ابتدا از ساحت سیاسی آغاز و این روزها در میان همه گروه‌های اجتماعی رایج و قابل مشاهده است.

 

آمادگی اجرای طرح هر مسجد یک حقوق دان در ۲۰۰ مسجد در کشور

طرح هر مسجد یک حقوق دان با هدف افزایش آگاهی حقوقی و قضایی مردم بیش از ۲ سال است که در مساجد سراسر کشور، بقاء متبرکه و امامزادگان و مصلی های سراسر کشور در حال اجرا است از جمله محورهای این طرح می توان به صلح و سازش در اختلافات و دعاوی؛ رعایت حقوق دیگران و حقوق شهروندی مبتنی بر مبانی اسلامی؛ نحوه طرح صحیح خواسته یا دادخواست و فرایند دادرسی در قوه قضاییه؛ مشاوره حقوقی در انعقاد قراردادها و انجام هر عمل حقوقی مانند خرید و فروش املاک و …؛ مشاوره حقوقی به صاحبان کسب و کارها جهت پیگیری امور حقوقی مربوط به اختلافات مالیاتی ،اداری و …؛ مشاوره در موضوعات کیفری،حقوقی،به ویژه خانواده حسب نیاز مراجعه کننده؛ آشنا سازی با قوانین و مقررات حقوقی و قضایی کاربردی اشاره کرد در هیمن رابطه گفتگویی با عزالدین سلیمانی، مسئول بسیج مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ، مسئول کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضاییه به شرح زیر ارایه می شود.

 

طرح هر مسجد یک حقوقدان را چگونه ارزیابی می کنید؟

در مورد طرح هر مسجد یک حقوقدان طرحی که ریاست جدید دستگاه قضایی ابلاغ کرد، باید بگوییم که این طرح بسیار مطلوب و پسندیده است و بازتاب و بازخورد بسیار خوبی را در جامعه بر جای گذاشته است زیرا افراد بسیار زیادی از این طرح و مشاوره هایی که به صورت رایگان در مساجد با استفاده از وکلای مجرب و متعهد عضو کانون بسیج وکلا ارایه می شود، برخوردارند. این وکلا با دلسوزی تمام مشاوره های لازم را ارایه می دهند و این طرح بازخورد بسیار ارزنده ای را در جامعه بر جای گذاشته است.

 

وکلا در این طرح چگونه در مساجد استقرار دارند؟

در مورد استقرار وکلا در مساجد این موضوع از سال های قبل نیز مطرح بوده است و در طول هفته در اکثر مساجد سطح تهران، وکلا معمولا هفته ای یک روز در موضوع ارایه مشاوره رایگان به آحاد مراجعان اقشار مختلف جامعه حضور داشتند. این خدمات مختص محدود به نمازگزاران و قشر خاصی از جامعه نیست و تمام اقاشار جامعه می توانند از این خدمات استفاده کنند.

 

آیا در شرایط شیوع ویروس کرونا نیز مشاوره حقوقی رایگان درمساجد ارایه می شود؟

مشاوره رایگان در مساجد برای کل افراد جامعه و اقشار گوناگون ارایه می شود و خوشبختانه با ورود ریاست دستگاه قضا به این موضوع طرح هر مسجد یک حقوقدان ابلاغ شد و بنده به عنوان مسئول بسیج از سوی رییس مرکز ماموریت یافتم تا در جلسات مرکزی که در معاونت فرهنگی قوه قضاییه تشکیل می شود، حضور یابم و ما به نوبه خود این طرح را اجرا کردیم حتی در شرایط کرونایی فعلی نیز در بسیاری از مساجد و امامزاده ها به طور ثابت با رعایت پروتکل های اجتماعی و فاصله اجتماعی در حال حاضر هفته ای یک روز وکلا در بسیاری از مساجد حضور دارند.

 

آماری از مساجدی که مشاوره حقوقی رایگان ارایه می شود، بفرمایید؟

آمار دقیقی از این مساجد نداریم و نمی توان تعداد دقیق مساجد را ارایه کرد، به طور مثال در مسجد صاحب الزمان بازار بزرگ تجریش وکیل پایه یک دادگستری حضور دارد که از مدت ها قبل در راستای طرح هر مسجد یک حقوقدان استقرار دارد و هفته ای یک روز مشاوره رایگان به مردم ارایه می شود. در میدان امام خمینی شهر تهران نیز در امامزاده روح الله مدت هاست که طرح هر مسجد یک حقوقدان اجرا می شود و وکیل این مرکز در آن امامزاده حضور دارد و به طور ثابت هفته ای یک روز به ارایه مشاوره حقوقی صلواتی و رایگان به مردم می پردازد. در مسجد جامع افسریه نیز وکلا و کارشناسان حقوقی حضور دارند. همچنین در امامزاده حسن در نزدیکی بازار مبل نیز وکیل معاضدتی به طور ثابت هفته ای یک روز حضور داشته و به ارایه مشاوره رایگان حقوقی می پردازد.

 

آیا طرح هر مسجد یک حقوق دان می تواند در میان تمام مساجد کشور توسعه یابد؟

امیدواریم پس از اتمام شرایط کرونایی در کشور شاهد گسترش طرح هر مسجد یک حقوقدان باشیم و به طور قطع پس از پایان بحران کرونا طرح هر مسجد یک حقوقدان برای ارایه مشاوره رایگان حقوقی توسعه و گسترش می یابد و امیدواریم این طرح در تمامی مساجد شهر تهران این امر اجرا شود

 

 

 

 

 

پایان پیام/50