شناسهٔ خبر: 43558810 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: شبستان | لینک خبر

مجلس لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی را اصلاح کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی را اصلاح کردند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه (5آبان )مجلس شورای اسلامی لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

طبق اصلاح به  عمل آمده در تبصره 2 ماده 5 این لایحه سهم مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی می­باشند یا سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند از محل اعتبار ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 بهمن 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و اعتبارات ماده 16 و 17 قانون مدیریت بحران کشور مصوب 7 مرداد 98 تامین و پرداخت می­شود.

آئین نامه اجرایی این تبصره شامل تشخیص مالکان براساس سطح درآمد و دارایی آن ها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم می شود و حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

همچنین نمایندگان ملت در ادامه لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاهها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان را برای رفع ایراد شورای نگهبان به این شرح اصلاح کردند:

 

از تاریخ تصویب این قانون اجراء احکام خلع ید و قلع و قمع ورزرشگاهها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع سازمان تربیت بدنی که در اراضی متعلق به غیر احداث شده است برای مدت سه سال متوقف می شود، سازمان تربیت بدنی موظف است ظرف مدت یاد شده نسبت به توافق با مالکین اراضی یاد شده به نحو ممکن از قبیل خرید اراضی، واگذاری زمین یا ملک معوض، صدور مجوز و واگذاری سهام توافق کند.

طبق تبصره ۱ این ماده واحده، در صورت عدم حصول توافق، بهای زمین براساس قیمت کارشناسی رسمی روز به نفع مالک، در صندوق دادگستری سپرده می شود و سند مالکیت به نام سازمان تربیت بدنی صادر می شود.

براساس تبصره ۲ ماده واحده این لایحه ،دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز را به گونه ای در لوایح بودجه سالانه کل کشور پیش بینی نماید که تا پایان مدت یاد شده اجراء این قانون تحقق یابد.

وکلای ملت در ادامه طرح دو فوریتی قانون اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را اصلاح کردند.

براساس اصلاح به عمل آمده در تبصره یک ماده واحده این طرح ،به ­منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می‏ شود:

وظایف: تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهای زیر:

۱-هزینه‏ های واقعی تولید و سود متعارف؛

۲-تعیین نحوه خرید توسط بخش دولتی

۳-تعیین نحوه خرید توسط بخش غیردولتی و سهمیه خرید حداقل به قیمت تضمینی تعیین شده نحوه حمل و نقل و سایر موارد مرتبط در بخش‌های دولتی و غیردولتی

۴-هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‏‌های حمل و نقل، تعرفه ‏های وارداتی، هزینه‏ های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‏ های مترتب بر واردات محصول مشابه؛ تعیین نحوه‏ خرید توسط بخش‏های دولتی و خصوصی؛ تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی از جمله تسهیلات، کمک‏های بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات، یارانه انواع نهاده‏ ها و عوامل تولید؛ تعیین سیاست‏های اجرایی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه الحاق شد.

ترکیب شورا:

وزیر جهادکشاورزی؛ (رئیس شورا برابر با ماده ۱۴ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی)وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی؛ رئیس اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی؛ رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی؛ سه نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی؛ دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست (بعنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی).

 

براساس تبصره 2 ماده واحده ،جلسات شورا با دعوت وزیر جهادکشاورزی تشکیل می شود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می­ یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر می‌باشد و مصوبات شورا پس از تائید وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجراست. برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی تشکیل و قیمت‏ها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می‏ شود. قیمتهای مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجرا ابلاغ و از طریق رسانه‏ ها اعلان می شود.

وکلای ملت در ادامه و در اصلاح  طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت برای تامین شورای نگهبان مقرر کردند،

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست منسوخ اعلام می شود.

پایان پیام/33

نظر شما